الداخلية تكشف تفاصيل فيديو سيارتي أكتوبر والحركات الاستعراضية وتضبط السائقين
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائدا سيارتين بآداء حركات إستعراضية بمدينة 6 أكتوبر وتحديد وضبط مرتكبا الواقعة.
تابعت أجهزة وزارة الداخلية ، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى .. متضمناً قيام قائدا سيارتين ملاكى بأداء حركات إستعراضية حال سيرهما بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة وجلوس شخص خارج نافذة السيارة الأولى معرضين سلامتهم والآخرين للخطر.
و بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارتين وقائديهما، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين وقائديهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية مواقع التواصل الإجتماعى التواصل الاجتماعي حركات استعراضية سيارتين وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
تشغيل محل بدون ترخيص يعرضك للحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه
ينظم قانون المحال العامة الصادر رقم 154 لسنة 2019، أوضاع المحلات وترخيصها وطبيعة نشاطها، بهدف حماية المستهلك وعدم التلاعب في طبيعة عمل المحال، ولذلك، نص القانون على عقوبة خاصة بتشغيل محل بدون ترخيص، وحددها في إحدى مواده.
ونصت المادة 30 على أنه يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
وتضمنت المادة 31 بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة 11 من القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد، أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وفقًا للمادة 32.
ونص القانون على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وألزم الشخص الاعتباري بأن يكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها