خبير تنمية عقارية: الدور المصري رائد في عمليات إعادة إعمار غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أكد مجدي منصور خبير التنمية العمرانية والعقارية، أن أكثر الدول المؤهلة للاشتراك في تمويل عمليات إعادة البناء في قطاع غزة حاليًا هي دول الخليج مثل قطر والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى منظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة دعم منظمة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين الأونروا للمساعدة في تسهيل مراحل عمليات إعادة البناء.
وأشار خلال لقائه عبر برنامج «أوراق اقتصادية» المذاع عبر قناة «النيل للأخبار»، اليوم الأحد، إلى أن هناك العديد من الدول الأوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا قد اجتمع مسؤوليهم في نهاية 2024 وناقشوا عمليات إعادة الإعمار في غزة وطرحوا مجموعة من المبادرات لتعزيز تمويل عمليات إعادة البناء.
أضاف أن الدور المصري الرائد في عمليات إعادة إعمار غزة يقوم على تقديم الخبرات الكبيرة في عمليات بناء البنية التحتية والتجمعات السكانية الكبيرة اعتمادا على الخبرات المتراكمة لمصر منذ نهاية السبعينات في إنشاء البنية التحتية المتطورة والمجتمعات العمرانية الجديدة القادرة على إعادة بناء الاقتصاد وتنميته وتحديثه، كاشفا عن أن بعض الشركات المصرية قد أعلنت عزمها المشاركة في عمليات إعادة الإعمار في غزة وعمليات إعادة تأهيل الاقتصاد الغزاوي من خلال إنشاء ورش في رفح لعمليات تنظيف وإعادة استخدام الركام مع المشاركة في عمليات بناء القطاع الطبي والقطاعات التعليمية والتجارية والصناعية.
ونبّه مجدي منصور إلى قضية السلام المستدام باعتباره أحد أهم المتطلبات لعملية إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن الكثير من الدول المانحة بدأت في الحديث عن ضمانات لعدم تكرار ما حدث في غزة من عدوان إسرائلي وحرب شاملة تدمر قطاع غزة مرة أخرى وتقضي على الاستثمارات التي تعتزم ضخها في القطاع، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن اقناع الاستثمار العالمي بالتقدم للاستثمار في القطاع وإعادة بناء القطاعات الاقتصادية المختلفة لاقتصاد القطاع يتطلب إقناعه بأن استثمارته لن تضيع هباءً حال تكرار الحرب والعدوان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية العقارية الاقتصاد عملیات إعادة فی عملیات
إقرأ أيضاً:
تنسيق مصري – سوداني للمساهمة في «إعادة الإعمار» بعد الحرب
استضافت القاهرة، الأحد، «ملتقى رجال الأعمال السودانيين»؛ لتعميق التعاون بين البلدين، وتنسيق جهود إعادة الإعمار في السودان بعد انتهاء الحرب بمشاركة الشركات المصرية، «الملتقى»، الذي عُقد في «الهيئة العامة للاستثمار» المصرية، ناقش «سبل دعم الاستثمارات السودانية بمصر، ودفع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري». ووفق خبراء فإن «السودان يعوّل على الخبرات المصرية في ملف إعادة الإعمار».
ويشار إلى أن مصر استضافت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، «الملتقى الأول لرجال الأعمال المصريين والسودانيين»، وناقش حينها دفع «الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون الاقتصادي؛ بهدف تقليل تأثيرات وخسائر الحرب السودانية، ودعم الأمن الغذائي بين البلدين».
وقدَّر رئيس القطاع التجاري بـ«الشركة المصرية - السودانية»، منجد إبراهيم، في نوفمبر الماضي، حجم خسائر السودان الاقتصادية بسبب الحرب بنحو «200 مليار دولار؛ نتيجة تدمير البنية التحتية والمنشآت». وقال: «خرج نحو 20 مليون فدان زراعي من الخدمة».
وعُقد الملتقى بمشاركة سفير السودان في القاهرة، عماد الدين عدوي، وممثلي عدد من الشركات السودانية العاملة في مصر. وحسب إفادة للهيئة، بحث الاجتماع «تعميق التعاون لدراسة متطلبات الشركات السودانية، الراغبة في إقامة مشروعات بمصر».
وعدّد الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة العامة للاستثمار» المصرية، حسام هيبة، مجموعة من الفرص الاستثمارية التي توفرها بلاده، من بينها «الاستثمار في المناطق الحرة جنوب مصر بقنا وأسوان»، عادّاً أنها «توفر ميزة تنافسية مكانية للاستثمارات السودانية، لارتباطها بإمدادات المواد الخام، والصناعات الوسيطة من السودان»، مشيراً إلى «برامج تشجيعية مخصصة، لدعم شباب رجال الأعمال السودانيين».
السفير السوداني في القاهرة، رأى انعقاد «الملتقى» في القاهرة، «ركيزة أساسية في تعميق التعاون الاقتصادي، وربط المستثمرين السودانيين بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر»، مشيراً إلى أهمية «تنسيق جهود إعادة إعمار السودان على أيدي الشركات المصرية، التي تتمتع بدعم من قيادات البلدين، وتمتلك سابقة أعمال ببلاده».
وأشار السفير السوداني في القاهرة إلى «ترتيبات لعقد الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصريين والسودانيين في أبريل (نيسان) المقبل، بالسودان».
مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، رأى أن «نجاحات الجيش السوداني الأخيرة، وكذلك استرداده بعض المناطق التي كانت تسيطر عليها (قوات الدعم السريع)، تدفع للتفكير ودراسة ترتيبات مع بعد الحرب، وعلى رأس ذلك جهود إعادة الإعمار»، مشيراً إلى أن «اتفاقات التعاون بين القاهرة والخرطوم تعطي ميزة تنافسية أمام الشركات المصرية للمساهمة في إعادة الإعمار».
ويتوقف المغربي مع «اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين مصر والسودان»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «التفعيل الكامل للاتفاقية سيسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي، بتوسيع الاستثمارات المشتركة، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين».
ووقَّعت مصر والسودان عام 2004 اتفاقية «الحريات الأربع» التي تنصُّ على حرية التنقل، والإقامة، والعمل، والتملك بين البلدين.
ويُشكِّل انعقاد «ملتقى رجال الأعمال السودانيين» في مصر، «خطوة إيجابية لدفع جهود التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين»، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، مشيراً إلى ضرورة «استثمار قدرات وإمكانات البلدين لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي».
و«تبلغ قيمة الاستثمارات السودانية في مصر نحو 240 مليون دولار، في مقابل مليار دولار استثمارات مصرية بالسودان»، بحسب رئيس جهاز التمثيل التجاري، يحيى الواثق بالله، مشيراً خلال «ملتقى رجال الأعمال السودانيين»، الأحد، إلى أن «حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2023 نحو 1.4 مليار دولار». (الدولار الأميركي يساوي نحو 50.24 جنيه في البنوك المصرية).
وأضاف جبارة لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك فرصاً صناعية واستثمارية يمكن أن تتكامل فيها جهود القاهرة والخرطوم، مثل التصنيع الغذائي»، لافتاً إلى إمكانية «الاستفادة من البنية الصناعية في مصر، بنقل المواد الخام من السودان، وإعادة تصنيعها وإنتاجها»، عادّاً أن ذلك «يعود بالنفع على البلدين».
الشرق الأوسط
«القومي للبحوث الفلكية» يحدد موعد بداية شهر شعبان 1446 هجريًا