الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.. كيف نواجهها ؟
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تُعد الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان واحدة من أبرز التحديات الصحية التي تواجه البشرية، حيث إنها تمثل خطرًا مزدوجًا على الإنسان والحيوان على حدٍ سواء.
هذه الأمراض، التي تُعرف علميًا باسم "الأمراض الحيوانية المنشأ" (Zoonotic Diseases)، تشمل طيفًا واسعًا من الفيروسات والبكتيريا والطفيليات التي تنتقل بين الكائنين.
تشمل القائمة الشهيرة للأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان السعار (داء الكلب)، وإنفلونزا الطيور، وإنفلونزا الخنازير، والجمرة الخبيثة، وداء البروسيلا، بالإضافة إلى أمراض حديثة مثل فيروس كورونا المستجد الذي يُعتقد أن منشأه من الحيوانات.
تنتقل هذه الأمراض نتيجة عوامل عدة أبرزها:1. الاتصال المباشر مع الحيوانات: سواء عن طريق المزارع، أو المنازل التي تُربى فيها الحيوانات الأليفة.
2. تلوث الغذاء والماء: مثل تناول لحوم أو منتجات ألبان ملوثة.
3. تغيرات المناخ: التي تُسهم في توسيع نطاق انتشار بعض الحشرات الناقلة للأمراض كالبعوض.
4. التجارة الدولية للحيوانات البرية: التي تنقل سلالات جديدة من الأمراض إلى بيئات مختلفة.
كيف نواجه هذه التحديات؟
لمواجهة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، يجب اتباع نهج شامل يجمع بين الجهود الصحية والبيئية والزراعية. ومن أبرز الإجراءات الوقائية:
1. التوعية الصحية
نشر حملات توعية بأهمية النظافة الشخصية والتعامل الآمن مع الحيوانات، خاصة بين العاملين في القطاعات الحيوانية.
2. الرقابة على المنتجات الغذائية
ضمان سلامة الأغذية من خلال الرقابة الصارمة على اللحوم والألبان ومنتجاتها، وتشجيع استهلاك الأغذية المطهية جيدًا.
3. تعزيز أنظمة المراقبة البيطرية والإنسانية
تكثيف برامج المراقبة للكشف المبكر عن أي انتشار وبائي بين الحيوانات، خاصة في المزارع.
4. التطعيمات
توفير التطعيمات للحيوانات المنزلية والبرية، مثل لقاحات السعار، وتقليل الاختلاط العشوائي بين الإنسان والحيوانات البرية.
5. التنسيق بين الجهات المختصة
ضرورة التنسيق بين وزارات الصحة، والزراعة، والبيئة لتطوير خطة موحدة لمكافحة الأمراض المشتركة.
تحديات المستقبل
في ظل تزايد التغيرات البيئية والعولمة، تزداد احتمالية ظهور أمراض جديدة غير معروفة. لذا، فإن تعزيز البحوث العلمية حول الأمراض المشتركة أصبح ضرورة ملحة، جنبًا إلى جنب مع الاستثمار في أنظمة الرعاية الصحية للحيوانات والإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإنسان والحيوان الأمراض الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان البشرية الفيروسات البكتيريا المشترکة بین الإنسان والحیوان الأمراض المشترکة التی ت
إقرأ أيضاً:
قرار برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارًا برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية، حيث نصت المادة الأولى من القرار على إلغاء الحظر الوارد في القرار الوزاري رقم 86 /2000، مع فرض عدد من الاشتراطات البيطرية لضمان صحة وسلامة الحيوانات المستوردة.
حدد القرار عددا من الاشتراطات لاستيراد الحيوانات من الجمهورية اليمنية حيث أوجب القرار على المستورد التقدم بطلب ترخيص استيراد قبل مغادرة الإرسالية من بلد التصدير، والتقيد بإدخالها عبر المدخل المعتمد، وإخطار الجهة البيطرية قبل 48 ساعة على الأقل من موعد وصول الشحنة، وأوجب القرار على ناقل الإرسالية تقديم تقرير عن معدل وفيات الحيوانات إن وجدت خلال فترة النقل يتضمن بيانا بأن الحيوانات المستوردة لم تكن على اتصال بحيوانات مصابة، ولم يتم إنزالها أو عبورها مناطق موبوءة، وأن تكون جميع الحيوانات بالإرسالية مرقمة بوسيلة مناسبة.
وأشترط القرار أيضا أن تصحب الحيوانات المستوردة بترخيص بيطري بالاستيراد صادر عن دائرة الحجر البيطري بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وشهادة صحية بيطرية معتمدة، سارية المفعول، ومستوفية كافة الاشتراطات، والبيانات الصحية، ومتوافقة مع المبادئ التي تقرها المنظمات الدولية المرجعية ذات العلاقة، وأي متطلبات أخرى تطلبها الجهة البيطرية المختصة، وشهادة منشأة معتمدة.
وأوضح القرار أن الشهادة الصحية البيطرية يجب أن تتضمن عددا من البيانات منها: الوضع الوبائي في البلد التي نشأت فيها الحيوانات المستوردة، وحجر الحيوانات قبل تصديرها لمدة 30 يوما تحت إشراف السلطات البيطرية، وألا يكون قد سجلت في المحجر البيطري أية حالة إصابة بمرض وبائي أومعد خلال مدة العزل، وألا تكون الحيوانات من ضمن القطعان التي تم استبعادها ضمن برنامج استئصال أحد الأمراض المعدية، أو الوبائية أو لأي سبب صحي آخر، وأن يكون قد تم حجز الحيوانات منذ ولادتها أو قبل الشحن بـ6 أشهر في منشأة منفصلة عن الحيوانات، ولم تسجل في هذه المنشأة أي حالة إصابة بمرض السعار (داء الكلب) أو (الجمرة الخبيثة) في دائرة نصف قطرها 10 كيلو مترات، وأن تكون المنشأة معتمدة من قبل الجهات المختصة في بلد التصدير.
جاء القرار استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 /2004 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادر بالقرار الوزاري رقم 107 /2008 وإلى القرار الوزاري رقم 87 /2000 بحظر استيراد الحيوانات الحية من بعض الدول، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي