نائب وزير الإسكان يبحث أوجه التعاون مع مسئولي قطاع المياه بدولة قبرص
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي سفارة دولة قبرص في مصر ومسئولى قطاع المياه بقبرص، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث أوجه التعاون المستقبلي.
واستهل نائب الوزير اللقاء بالترحيب بمسئولى السفارة القبرصية في مصر ومسئولي قطاع المياه بدولة قبرص، وتأكيد اهتمام وزارة الإسكان بتبادل الخبرات ومشاركة التجارب الناجحة بين الدولتين، ومنها مشروعات تحلية المياه.
وأشار نائب وزير الإسكان، إلى قنوات الاتصال العديدة المفتوحة لوزارة الإسكان مع القطاع الخاص من خلال التأهيل المسبق للشركات لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، ولاسيما استهداف الدولة المصرية إنتاج 9 ملايين م3/يوم حتى عام 2050 في الخطة الاستراتيجية للتحلية، وحوالي 2.7 مليون م3/يوم حتى عام 2030.
محطات تحلية مياه البحر
واستعرض نائب وزير الإسكان، محطات تحلية مياه البحر القائمة التي تم إنشاؤها منذ عام 2014 وحتى تاريخه حيث وصل عدد محطات التحلية القائمة إلى 125 محطة بطاقة إجمالية 1.31 مليون م3/يوم، بجانب محطات التحلية الجاري تنفيذها.
كما أكد الدكتور سيد إسماعيل، استعداد الوزارة لمشاركة الخبرات في تنظيم وإدارة مياه الشرب وملف تحلية مياه البحر، مشيراً إلى الاستثمارات العديدة التي تمت مع شركاء التنمية وغيرهم من المستثمرين.
واختتم نائب وزير الإسكان، حديثة بتأكيد الحرص على تقوية سبل التعاون بين الجانب المصري والجانب القبرصي في مجالات مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر في المستقبل.
من جانبهم أبدى مسئولو قطاع المياه بدولة قبرص سعادتهم بوصول الدولة المصرية لهذه الإنجازات بمجال تحلية مياه البحر، مؤكدين اهتمامهم بالتعاون مع الجانب المصري من خلال تبادل الخبرات بمشروعات تحلية مياه البحر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر قبرص وزارة الإسكان مياه الشرب نائب وزير الإسكان المزيد نائب وزیر الإسکان تحلیة میاه البحر قطاع المیاه
إقرأ أيضاً:
"قمحة": قضية المياه أمن قومي.. ومصر لن تتهاون في حقوقها المائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، على أن قضية المياه تُعد من أخطر التحديات التي تواجه مصر، واصفًا إياها بأنها "قضية وجودية".
وأكد، خلال عبر قناة "اكسترا نيوز"، أن مصر تعمل على إدارة هذا الملف بحكمة من خلال الحوار والتعاون مع الدول الإفريقية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بشأن توزيع الموارد المائية.
وأضاف "قمحة" أن القاهرة تدعم مشروعات التنمية في إفريقيا، بما في ذلك بناء السدود، بشرط ألا تؤثر على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، موضحًا أن مصر تتبع نهجًا دبلوماسيًا متزنًا، وتسعى إلى تحقيق توازن بين احتياجات الدول الإفريقية التنموية وضمان أمنها المائي.
وأشار إلى أن مصر تعمل على تعزيز دور إفريقيا في المنظمات الدولية، لضمان عدالة توزيع الموارد المائية، وتوفير حلول مستدامة لأزمة المياه، وأن القاهرة تقدم نموذجًا رشيدًا في إدارة الأزمات، وتعتمد على التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية لتحقيق الاستقرار المائي.
وأكد أن مصر لن تتهاون في حقوقها المائية، لكنها في الوقت ذاته تؤمن بأهمية التعاون الإقليمي لتحقيق التنمية العادلة لجميع شعوب القارة الإفريقية.
https://www.youube.com/watc?v=oYr0_RIXcDQ