المعارض الاستهلاكية.. منصة لتعزيز الاقتصاد
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
رامي بن سالم البوسعيدي
تُعد المعارض الاستهلاكية في سلطنة عُمان من أبرز الأدوات التي تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي؛ فهي ليست مجرد منصات تجارية تعرض المُنتجات والخدمات، بل هي مناسبات شاملة تجمع بين الترويج الاقتصادي ودعم المشاريع الصغيرة وتعزيز التفاعل المجتمعي، وتقديم أنشطة ترفيهية تُضفي طابعًا جذابًا على هذه الفعاليات، ومع السعي لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"، تبرز أهمية هذه المعارض في المساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص.
وتتميز عُمان بتنظيم العديد من المعارض الاستهلاكية التي تشكل نقاط التقاء رئيسية بين الشركات المحلية والجمهور، سواء من مستهلكين أو مستثمرين، ومع تزايد هذه الفعاليات أصبحت المعارض الاستهلاكية بمثابة قاطرة اقتصادية تدفع عجلة النمو المحلي، من خلال الترويج للمنتجات الوطنية وتعزيز ثقة المستهلك في الصناعات العمانية، خصوصًا تلك التي تحمل شعار "صُنع في عُمان".
ومن خلال مشاركتنا في معرض البريمي الاستهلاكي الذي أُقيم مؤخرًا نجد أنه نموذج ناجح يُبرز أهمية هذه الفعاليات؛ فقد جمع بين الشركات الكبرى والمشاريع الصغيرة والمنزلية، مما وفر فرصة لرواد الأعمال للتعريف بمنتجاتهم أمام جمهور واسع، وإبراز التنوع الاقتصادي الذي يميز السلطنة، ومثل هذه المعارض تُسهم بشكل مباشر في تعزيز انتشار الشركات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية؛ سواء في الأسواق المحلية أو الإقليمية.
وتعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المنزلية التي وجدناها في البريمي جزءًا أساسيًا من خطط تنويع الاقتصاد الوطني. ومن هنا تأتي أهمية المعارض الاستهلاكية التي تُعد منصة مثالية لرواد الأعمال لعرض منتجاتهم وخدماتهم بشكل مباشر للجمهور، وهي نافذة تُمكّنها من الانطلاق نحو السوق بشكل أوسع، فهي تُتيح لأصحاب هذه المشاريع فرصة الترويج لمنتجاتهم مثل الحرف اليدوية، المأكولات التقليدية، والعطور المحلية؛ مما يساعدهم على زيادة مبيعاتهم وتوسيع شبكاتهم التجارية، إضافة إلى ذلك توفر المعارض فرصة للاطلاع على أفكار جديدة وتبادل الخبرات مع المشاريع الأخرى، مما يعزز من تطوير هذه الأعمال واستدامتها.
ولا تقتصر أهمية المعارض الاستهلاكية على الجوانب الاقتصادية فقط؛ بل تمتد إلى تقديم أنشطة ترفيهية وثقافية مصاحبة، تجعل من هذه الفعاليات تجربة شاملة تستقطب جميع أفراد الأسرة، وإلى جانب المعروضات التجارية، غالبًا ما يتم تنظيم برامج ترفيهية للأطفال وعروض شعبية ومسابقات وورش عمل تعليمية. هذه الأنشطة لا تضفي فقط أجواءً ممتعة على الحدث، بل تساهم أيضًا في جذب شريحة أكبر من الجمهور، مما ينعكس إيجابًا على نجاح المعرض وزيادة عدد زواره.
على سبيل المثال، خلال معرض البريمي الاستهلاكي، تم تنظيم فعاليات عائلية تضمنت عروضًا فنية وثقافية، إلى جانب مناطق مخصصة للأطفال، مما جعل الحدث أكثر شمولية وجذب عائلات من مختلف الولايات، وهذا المزيج بين الترفيه والاقتصاد يُبرز أهمية دمج الأنشطة الترفيهية في مثل هذه الفعاليات، حيث يُسهم في تحقيق تفاعل أكبر بين العارضين والجمهور، ويزيد من مدة بقاء الزوار داخل المعرض، ما يُعزز من فرص البيع والترويج.
وتمثل المعارض الاستهلاكية وسيلة فعالة لتحفيز السياحة الداخلية، حيث تجذب آلاف الزوار من مختلف ولايات السلطنة، وهذه الزيارات لا تقتصر على المعارض نفسها، بل تمتد لتشمل المرافق السياحية المحيطة مثل الفنادق والمطاعم والمراكز التجارية، مما يعزز الإنفاق المحلي ويدعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى ذلك تسهم هذه المعارض في تسويق السلطنة كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، فوجود الشركات الدولية والزوار من خارج السلطنة يُعزز من مكانة عُمان كوجهة تجارية مميزة، ويفتح المجال لجذب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
والمعارض الاستهلاكية أيضًا منصات لإبراز الهوية الوطنية والتراث الثقافي للسلطنة، فهي تتيح عرض الحرف والصناعات التقليدية التي تعكس تاريخ عُمان العريق، إلى جانب تقديم منتجات حديثة تعكس تطور الصناعات المحلية، وهذا التناغم بين التراث والحداثة يعكس التنوع الثقافي والاقتصادي الذي تتميز به السلطنة، كما تُعد هذه الفعاليات فرصة لتعريف الزوار – سواء المحليين أو الدوليين – بجوانب مختلفة من الثقافة العمانية، مما يُعزز من ارتباط الجمهور بهويته الوطنية ويفتح آفاقًا جديدة للترويج للحرف والصناعات التقليدية كجزء من الهوية الاقتصادية للسلطنة.
المعارض الاستهلاكية في عُمان ليست مجرد فعاليات اقتصادية؛ بل هي ملتقيات شاملة تجمع بين الاقتصاد والثقافة والترفيه والمجتمع، فهي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع المحلية، وتعزيز الهوية الثقافية وتحفيز السياحة الداخلية، ومع استمرار السلطنة في سعيها لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"، ستظل المعارض الاستهلاكية عنصرًا أساسيًا في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، ووسيلة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، مما يُسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر لعُمان وشعبها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"التجارة والصناعة" تبحث جهود حلحلة تحديات بيئة الأعمال في السلطنة
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس، ورشة عمل بعنوان "حلحلة التحديات التي تواجه ممارسة الأعمال"، وذلك بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040".
وتمتد الورشة خلال الفترة من 26 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل، ويشارك فيها عددٌ من الجهات الحكومية والمستثمرين من مختلف القطاعات، وذلك بهدف تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان؛ بما ينسجم مع أهداف رؤية "عُمان 2040". وشهدت الورشة حضور سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وسعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل للعمل، وسعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية، إضافة إلى مجموعة من الخبراء والمسؤولين من مختلف الجهات المعنية بتطوير بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان.
وتهدف الورشة إلى معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لتطوير السياسات الداعمة لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. وقالت نسيمة بنت يحيى البلوشية مدير عام مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن هذه الجهود تعكس التزام سلطنة عُمان بتحسين بيئة الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات وجذب استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة. وأضافت البلوشية: "رغم التحديات الاقتصادية العالمية، تعمل سلطنة عُمان على تنفيذ استراتيجيات تنويع الاقتصاد ودعم القطاعات الإنتاجية؛ بما يتماشى مع رؤية ’عُمان 2040‘؛ حيث إن جذب الاستثمارات النوعية يمثل ركيزة أساسية في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي إقليمي ودولي".
وتركز الورشة على تحسين تصنيف سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية المرتبطة بسهولة ممارسة الأعمال؛ مما يسهم في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية. ومن أبرز المحاور التي يتم تناولها تطوير السياسات لتسهيل تأسيس المشاريع وإدارتها، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية لضمان توحيد الجهود، وتحسين الشفافية وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وتتناول الورشة 5 مرتكزات رئيسية تمثل أبرز التحديات في التشغيل والشركات التجارية والمناطق الحرة والتمويل والضرائب، والتشريع والقضاء والمناقصات، وتقدم المقترحات العملية لتحسين الأداء الاقتصادي ورفع مستوى التنافسية.
وأكدت الوزارة أن مخرجات الورشة ستتبنى ضمن خطة عمل متكاملة لتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على التنفيذ الفوري لبعض الإجراءات العاجلة التي ترفع كفاءة النظام الاستثماري.
وتمثل الورشة منصة حيوية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تأكيد أهمية الحوار البنَّاء بين الأطراف لتحديد الأولويات وإزالة العوائق أمام المشاريع الاستثمارية.