تأجيل نظر دعاوى إفلاس «المتحدة للصيادلة»
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قررت الدائرة 11 مستأنف إفلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل النظر في الدعاوى 50 و62 و72 لسنة 18 قضائية المرفوعة لشهر إفلاس شركة "المتحدة للصيادلة" للتوزيع الدوائي إلى جلسة 25 مارس المقبل.
وتضمنت الدعاوى مطالب بإشهار إفلاس المتحدة للصيادلة وهي شركة توزيع دوائي كبرى مع تحديد الأول من نوفمبر 2023 كتاريخ مؤقت للتوقف عن سداد الديون، وتعيين قاضٍ وأمين تفليسة لإدارة أموال الشركة المفلسة، تحصيل حقوقها، وسداد التزاماتها.
كما طالبت الدعاوى بنشر ملخص الحكم في صحيفة واسعة الانتشار، مع تسجيله لدى السجل التجاري وسجل الضمانات المنقولة، وإخطار الجهات المعنية، ومنها النائب العام، البنك المركزي، والهيئات المالية والدوائية.
وشملت المطالب كذلك وضع الأختام على جميع ممتلكات الشركة، بما في ذلك المقرات والفروع والمخازن، والتحفظ على أعضاء مجلس إدارتها ومنعهم من مغادرة البلاد.
جاء ذلك في إطار الدعاوى أرقام 50 و62 و72 لسنة 18 قضائية، وسط حضور ممثلين عن أكثر من 18 شركة تصنيع دوائي تطالب بسداد مستحقاتها.
اقرأ أيضاًضبط سيارة نقل محملة بـ 9 طن و500 كيلو دقيق بلدى مدعم بالسنطة
كواليس جلسة محاكمة المتهمين بقتل الطفلة «ساجدة» بالنهضة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة افلاس المتحدة
إقرأ أيضاً:
نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا