التضامن: 175 دار مسنين على مستوى 22 محافظة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أكد محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة للمسنين، بوزارة التضامن الإجتماعي، أن القانون حدد المسنين، بانه هو كل شخص تجاوز 65 عاما، يطلق عليه مسن، مشيرا إلى أن القانون القديم كان يحدد سن المسن بداية من 60 عاما.
وقال “شعبان”، خلال لقاء له ببرنامج "الخلاصة"، عبر فضائية "المحور"، إن أي مسن عن طريق بطاقة الخدمات يمكن أن يكون له معاش من وزارة التضامن الاجتماعي، ويمكنه أن يدخل أي دار للمسنين ويحصل على كافة الخدمات بشكل مجاني، إضافة إلى دخوله لأي مركز ثقافي أو مسرح دون مقابل.
وتابع مدير عام الإدارة العامة للمسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه يوجد 175 دار مسنين، على مستوى 22 محافظة، وبها الآن لا يقل عن 4737 مسنا، مؤكدا أن تلك الدور أنشئت لإرضاء كافة الفئات من حيث الحالة النفسية والاجتماعية، والصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن القانون الفئات محمود شعبان التضامن الإجتماعي المزيد
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن تشارك في جلسات تصميم برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها في الكويت
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي، فى اجتماعات وجلسات ورشة عمل تصميم برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها والتي نظمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط «CEF» بالتعاون مع البنك الدولي بمكتب صندوق النقد الدولي بدولة الكويت، حيث ضم الوفد المشارك الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.
وعرض وفد وزارة التضامن الاجتماعي، التجربة المصرية كنموذج متفرد فى إطار الحماية الاجتماعية أمام الدول العربية المشاركة بالورشة، وهى المغرب والكويت والمملكة العربية السعودية والأردن ولبنان الجزائر وجيبوتي وليبيا وعمان، واليمن، والبحرين، وتونس، حيث أثنى فريق عمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمشاركون بالورشة من كافة الدول على التجربة المصرية.
واستعرض وفد الوزارة، ما تم إحرازه من إنجازات لبرنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة الذي نفذته وزارة التضامن الاجتماعي علي مدار عشر سنوات بدءا من يناير 2015 لتنفيذ هذا البرنامج الذي تم تصنيفه كأكبر برنامج للدعم النقدي المشروط الذي تميز بثبات وتيرة تطويره وتكامل الخدمات التي يقدمها مع كافة الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة المصرية الشريكة عبر منظومة متطورة من الربط الشبكي والبيني لقواعد البيانات، ويأتي علي رأسها منظومة خدمات التمكين الاقتصادي التي تستهدف تخارج الأسر المستفيدة من الدعم النقدي وانتقالها من دائرة توارث الفقر وتلقي المساعدات النقدية إلي الاستقلال الاقتصادي، الي جانب غيرها من الخدمات التأمينية لفئة العمالة غير المنتظمة ودور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تطوير عدد من الاستراتيجيات لجذب هذا النوع من العمالة للاستفادة من عدد من الخدمات التأمينية التي تدعم الاستقرار الاجتماعي لهذه الأسر.
اقرأ أيضاًنائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد الاحتفال بمرور 70 عاما على التعاون التنموي الياباني مع مصر
وزيرة التضامن تتفقد معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية»
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها