تمويل داعش.. اقتصاد دموي عابر للحدود

كيف تَحوَّل تنظيم داعش الإرهابي، رغم سقوط "خلافته" المزعومة، إلى "مافيا مالية" عابرة للحدود؟ ولماذا تظهر فجأة شركات بأسماء وهمية وأفراد تزداد ثرواتهم دون مصادر واضحة؟ قد تكون أموال الإرهاب أقرب إلينا مما نتصور، متخفية في مشاريع عقارية أو شركات ومتاجر في المدن والعواصم الكبرى، مما يجعل خطر الإرهاب أكثر قربًا وواقعية من ذي قبل، لاسيما بعد أن أعاد التنظيم بناء نفسه عبر شبكات مالية معقدة، تستغل الموارد الطبيعية، التكنولوجيا، والجرائم المنظمة.

بعد سقوط "خلافة" داعش في العراق وسوريا عام 2019، تَحوَّل التنظيم الإرهابي من كيان إقليمي "مُسيطر" إلى شبكة عالمية تعتمد على المرونة المالية واللامركزية في التمويل. وفقًا لتقرير صادر عن جيسيكا ديفيس، الخبيرة الدولية في رصد شبكات تمويل الإرهاب، والذي نشره مركز مكافحة الإرهاب التابع للأكاديمية العسكرية الأمريكية في "ويست بوينت" على صفحات دوريته المُحكّمة في الثالث عشر من أغسطس 2024. أكد التقرير أن داعش احتفظ باحتياطيات مالية تتراوح بين 10 و٣٠ مليون دولار، مُخزّنة في شبكات مصرفية سرية عبر جنوب إفريقيا، ودولة حاضنة للتنظيمات الإرهابية ودولة إفريقية شقيقة. هذه الأموال مكّنت التنظيم من إدارة أقاليمه المنتشرة، بل وتوسيع نفوذه عبر استراتيجيات هجينة تجمع بين الجرائم المنظمة والتكنولوجيا الحديثة.

وتشكل القارة الإفريقية القلب النابض لتمويل داعش، حيث تمكنت فروع التنظيم من السيطرة على موارد طبيعية وتحقيق ثروات طائلة من الابتزاز المنظم والشبكات العابرة للحدود.

في دول إفريقية، سيطر التنظيم على مناجم الذهب عبر جماعات محلية تابعة له، مستخدمًا عائداتها في شراء الأسلحة وتمويل العمليات الإرهابية. وتشير تقارير فريق الرصد التابع لمجلس الأمن الدولي إلى أن عائدات الذهب من منطقة الساحل وحدها تُقدَّر بـ5 ملايين دولار سنويًّا.

في موزمبيق والكونغو الديمقراطية، فرضت فروع داعش ضرائب بقوة السلاح على القرى والمتاجر الصغيرة وحتى خدمات النقل الفردي، وفي دولة إفريقية أخرى، يُقدَّر أن التنظيم هناك يجمع 6 ملايين دولار سنويًّا عبر الابتزاز وفرض الضرائب. وبعد اغتيال المسئول المالي للفرع عام 2023، أشارت تقارير الخزانة الأمريكية إلى تعافي تمويل الفرع بشكل ملحوظ، مدعومًا بتدفق مقاتلين من اليمن وإثيوبيا، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة الصادر في فبراير 2024.

وتعتمد الفروع الإفريقية على تحويل الأموال عبر أنظمة الحوالات النقدية السريعة، والتي يصعب تعقبها بسبب طبيعتها غير الرسمية، وكشفت عقوبات أمريكية عام 2022 عن تورط 7 وسطاء ماليين في جنوب إفريقيا بتحويل أموال إلى فرع موزمبيق باستخدام حسابات بنكية بوثائق مزيفة.

ورغم تراجع العمليات المباشرة لداعش في العراق وسوريا، لا تزال المنطقة تلعب دورًا حيويًّا في إدارة شبكة مالية تُعتبر من أقدم الشبكات العاملة بين ثلاث من الدول، تُستخدم لغسل الأموال عبر تحويلها إلى ذهب ثم إعادة بيعها. وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، نقلت هذه الشبكة ملايين الدولارات إلى أقاليم داعش في آسيا الوسطى وأفغانستان.

وأسست عناصر من التنظيم شركات عقارية ووكالات سيارات والعديد من الشركات في دولة حاضنة للتنظيمات الإرهابية ودولة من الدول الإفريقية الصديقة، مستخدمين هويات مزورة. أحد الأمثلة البارزة هو رجل أعمال كان يدير شبكة صرافة في إحدى الدول تُموّل هجمات الفرع السوري، وفقًا لتقارير الإنتربول.

وتدفع بعض الفروع الإفريقية جزءًا من أرباحها إلى القيادة المركزية. ففي ليبيا، مثلًا، نقل عناصر من الفرع المحلي أموالًا وأسلحة إلى فرع في دولة من دول الشرق الأوسط عام 2015، ما يُظهر تكامل الشبكة المالية رغم اللامركزية الظاهرة.

لم يعد داعش يعتمد فقط على الأساليب التقليدية، بل أتقن استخدام التكنولوجيا لتعزيز تمويله عبر العملات المشفرة، وكشفت الأمم المتحدة في عام 2024، عن استخدام فرع "ولاية خراسان" في أفغانستان لعملة "التيثير" (Tether) المشفرة لتمويل هجمات موسكو عبر وسطاء في طاجيكستان.

وتمكن التنظيم من تحويل منصات مثل "تليجرام" إلى أدوات لجمع التبرعات، مستغلًّا إمكانية إخفاء الهوية، وفي باكستان، تم اعتقال متطوعين كانوا يجمعون تبرعات عبر منصات "التبرع السريع" المُشفّرة.

وبدأ التنظيم في تجنيد عناصر عبر خوارزميات تستهدف الشباب في مناطق النزاع، كما نشر أدلة مُفصّلة باللغة العربية حول كيفية استخدام العملات المشفرة لإخفاء التدفقات المالية، وفقًا لتقرير جيسيكا ديفيس.

رغم الجهود المبذولة، تبقى العقبات أمام مكافحة تمويل داعش متعددة، أبرزها: الخلافات بين القوى الكبرى مثل التوترات الروسية- الأمريكية التي تُعيق عمل فريق الرصد التابع لمجلس الأمن، ما يُضعف فرض العقوبات، ثم يأتي تحدي الاقتصادات الموازية، حيث تُدار 70% من المعاملات المالية خارج القطاع الرسمي، في دول إفريقية، مما يُعطّل جهود الرقابة.

وتفتقر العديد من الدول الإفريقية إلى قوانين صارمة لمكافحة غسل الأموال، خاصةً في مجال العملات المشفرة. ومنها دولة تعتبر ثاني أكبر سوق للعملات الرقمية عالميًّا لا تملك آليات تتبع فعّالة لمعاملات فرع "ولاية غرب إفريقيا".

وتفضّل بعض الحكومات التركيز على الأمن قصير المدى، حيث تلجأ إلى تكثيف العمليات العسكرية بدلًا من استهداف البنية المالية، ما يسمح للتنظيم بإعادة بناء اقتصاده بسرعة.

وأخيرًا، يبقى تجفيف منابع تمويل داعش تحديًا جذريًا يستلزم تعاونًا عابرًا للحدود واستراتيجيات مبتكرة مثل تطوير أدوات ذكاء اصطناعي لتعقب التدفقات المالية، وتشكيل وحدات دولية لرصد الحوالات والشركات الوهمية. هذه ليست مجرد اقتراحات، بل إنها ضرورة ملحّة، لأنه بدون استهداف اقتصاد التنظيمات الإرهابية، سيبقى الإرهاب قادرًا على التكيُّف والعودة بشكل جديد.

المصدر: الأسبوع