الإتحاد البرلماني العربي يُدين التدخّل الأوروبي في الشأن الجزائري
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أدان الاتحاد البرلماني العربي، بأشد العبارات، البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر، واعتبره تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للبلاد، وانتهاكاً لسيادتها واستقلالية القضاء، ومحاولة جديدة يائسة للضغط على مؤسسات الدولة الجزائرية.
وجاء في بيان صادر عن إبراهيم بوغالي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس المجلس الشعبي الوطني، إن هذا التدخل يشكل انتهاكاً فاضحاً للأعراف والمواثيق الدولية التي تنص بوضوح على ضرورة احترام سيادة الدول واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة كانت.
كما أكد الاتحاد البرلماني العربي دعمه الكامل وتضامنه المطلق مع الجزائر، قيادة وبرلماناً وحكومة وشعباً.
مشدداً على أن الجزائر دولة ذات سيادة تحكمها قوانين ومؤسسات دستورية راسخة. وتتمتع بقضاء مستقل يكفل حماية الحقوق والحريات وفقاً لأعلى المعايير القانونية والإنسانية.
وشدّد الاتحاد، على أن القضاء الجزائري، هو الجهة الوحيدة المخولة للنظر في قضايا المواطنين الجزائريين. مؤكداً أنه لا يحق لأي جهة أجنبية، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، التدخل في هذه المسائل.
ودعا الاتحاد البرلمان الأوروبي إلى الكف الفوري عن محاولات تسييس قضايا حقوق الإنسان. وعدم استغلالها كذريعة للتدخل في شؤون الدول المستقلة.
كما يدعو إلى إحترام القضاء الوطني الجزائري والتوقف عن الإدلاء بتصريحات من شأنها زعزعة العلاقات الدولية وخلق التوتر بين الشعوب.
كما ذكر الاتحاد البرلماني العربي، بأن البرلمان الأوروبي طالما تغاضى عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.وعلى رأسها الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب يومياً بحق الشعب الفلسطيني أمام أنظار العالم.
مشيرا إلى أن هذا الصمت المريب يكشف عن ازدواجية معايير لا تخدم العدالة. بل تهدف إلى تسييس قضايا إنسانية لتحقيق أهداف سياسية غير مبررة.
وشدد الاتحاد البرلماني العربي، على ضرورة احترام البرلمانات الدولية لدورها في تعزيز الحوار والتعاون بين الشعوب. بدلاً من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
مؤكداً، أن الجزائر وغيرها من الدول العربية قادرة على إدارة شؤونها بحكمة وكفاءة دون وصاية أو تدخل خارجي.
وفي الختام، دعا الاتحاد البرلماني العربي، كافة الجهات الدولية والإقليمية إلى احترام السيادة الوطنية للدول. والعمل بروح المسؤولية لتعزيز السلام والاستقرار الدوليين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاتحاد البرلمانی العربی البرلمان الأوروبی الاتحاد البرلمان أن الجزائر
إقرأ أيضاً:
بعد إلغاء مادتي العربي والتاريخ من المجموع بالمدارس الدولية.. قضايا الدولة تطعن
أقامت هيئة قضايا الدولة، نيابةً عن وزارة التربية والتعليم، طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتى اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها بإلغاء القرار الوزارى، مشيرةً إلى أنه صدر بالمخالفة للقانون، حيث لم يتم عرضه على اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى لمناقشته والموافقة عليه، مما اعتبرته المحكمة تعديًا من الوزير على اختصاصات المجلس.
أكدت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفنى رقم 148 لسنة 2024 لم يراعِ القواعد المنظمة للتعليم الدولى، حيث فرض إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه النظم الدراسية المعتمدة من جهات تعليمية دولية.
وأضافت المحكمة أن القرار جاء مخالفًا للوائح المنظمة لتدريس هذه المناهج، مما شكل إضرارًا بحقوق الطلاب وأدى إلى خلل فى نظام دراستهم، كما رأت أن القرار ينطوى على إساءة فى استعمال السلطة من قبل الوزارة، لكونه غير متفق مع القوانين المنظمة لعملية التعليم فى مصر.
الدعوى أقيمت طعنًا على قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، الذى كان قد أصدر تنظيمًا جديدًا لقواعد الدراسة والامتحانات والتقويم فى جميع المدارس التى تمنح شهادات دولية أو أجنبية داخل مصر.
تضمن القرار إلزام المدارس المرخص لها بتدريس المناهج الدولية بتعليم اللغة العربية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، وإضافة مادتى اللغة العربية والتربية الدينية لمناهج الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائى، إلا أن القرار قوبل باعتراضات قانونية، مما أدى إلى الطعن عليه، وإصدار حكم قضائى بإلغائه لعدم توافقه مع التشريعات المنظمة لقطاع التعليم.