فيتش سوليوشنز: العودة إلى الحفر في مصر توفر فرصة نمو إنتاج الغاز 2.5% العام الجاري
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قامت «BMI» التابعة لـ فيتش سوليوشنز بمراجعة توقعاتها للغاز في مصر بعد استئناف الحفر في حقل ظهر ومشروع غاز ريفين، حيث ترجح الآن زيادة بنسبة 2.5% في إنتاج الغاز خلال العام الجاري 2025، تليها زيادة إضافية بنسبة 1.0% في عام 2026.
وقالت في أحدث تقرير لها، "يتمثل جوهر هذه التوقعات في إحياء عمليات الحفر في حقل غاز ظهر، بقيادة شركة إيني، والمقرر أن تبدأ في يناير 2025، وتهدف هذه الجهود إلى زيادة الإنتاج بمقدار 220 مليون قدم مكعب في اليوم، حيث يبلغ متوسط الإنتاج الحالي في حقل ظهر 2 مليار قدم مكعب في اليوم، أي ما يعادل 20.
كانت شركة إيني قد خططت لهذا الاستثمار بقيمة 160 مليون دولار أمريكي تقريبًا في النصف الأخير من عام 2024، بالرغم من أن خطط الحفر تأخرت بسبب المتأخرات المستحقة على الحكومة المصرية لشركة إيني وشركات نفط دولية أخرى مختلفة، ومع ذلك، اعتبارًا من يناير الجاري، قامت الحكومة بتسوية 1.3 مليار دولار أمريكي من المستحقات المتبقية لشركات النفط والغاز الأجنبية، وفقًا لتقارير حديثة، مما دفع إلى استئناف أنشطة الحفر.
وأضافت «فيتش سوليوشنز»، تستكمل هذه التطورات بالتقدم الذي أحرزته شركة بي بي في مشروع حقل غاز ريفين، وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع حفر بئرين جديدين في حقل كينج، والذي من المقرر أن يبدأ الحفر فيه خلال يناير 2025.
فيتش سوليوشنز وإنتاج مصر من الغازترى فيتش سوليوشنز أنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج قبل الموعد المحدد في فبراير 2025، مما يضيف 200 مليون قدم مكعب يوميًا (حوالي 2 مليار متر مكعب سنويًا) إلى إنتاج مصر، كما من المتوقع أن تؤدي هذه المبادرات في حقل ظهر وريفين معًا إلى انتعاش متواضع في إنتاج مصر من الغاز، بعد الانهيار الشديد على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وتابعت، يشير الاتجاه في الأمد المتوسط إلى الانخفاض، بسبب نقص الاكتشافات الجديدة المؤكدة والمشاريع الضئيلة التي تقترب من قرار الاستثمار النهائي (FID) في خط الأنابيب، ونتوقع أن ينخفض إنتاج الغاز إلى 42.2 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2034.
وأكملت، تتباين توقعاتنا بشأن النفط الخام والغاز الطبيعي في مصر، مما يعكس أولوية البلاد لتسويق احتياطياتها من الغاز، ونتوقع حاليًا أن ينخفض إنتاج مصر من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والسوائل الأخرى بنسبة 1.0% في عامي 2025 و2026 ليصل إلى متوسط 638، 510 برميل يوميًا و628، 700 برميل يوميًا على التوالي.
وجاء انخفاض الغاز الطبيعي في عام 2024 أكثر حدة (-4.3%)، بسبب توقف نشاط الحفر بالتزامن مع عدم سداد المدفوعات مما أثر على إنتاج الغاز، وتشير البيانات المتاحة حتى يناير 2025 إلى أن إنتاج النفط الخام والمكثفات انخفض بنسبة 4.1% من الربع الأول إلى الربع الثالث من عام 2024.
الغاز الطبيعيوأشارت فيتش سوليوشنز إلى أنه لوحظ تجدد الاهتمام في مصر بشأن الاستكشاف في الحقول الخضراء خلال الأشهر القليلة الماضية، مما يسلط الضوء على التزام الدولة بتوسيع احتياطياتها من الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن مشروع "بي بي" القادم في غرب الدلتا بمصر يعد أحد الأمثلة، ومن المقرر أن يبدأ حفر بئرين استكشافيين للغاز الطبيعي في يناير 2025، بدعم من استثمار قدره 160 مليون دولار أمريكي.
إلى ذلك، أعادت شركة ستينا دريلينج سفينة الحفر الخاصة بها إلى المياه المصرية لمشروع مع شركة شيفرون في غرب البحر الأبيض المتوسط، وحفر بئر خنجر-1 في أواخر نوفمبر 2024، بالإضافة إلى هذه المشاريع، بدأت شركة الغاز الطبيعي المصرية "إيجاس" المملوكة للدولة جولة عطاءات دولية في أغسطس 2024، حيث عرضت 12 كتلة - 10 بحرية و2 برية في دلتا النيل. تم تصميم جولة العطاءات هذه، التي تنتهي في 25 فبراير 2025، لجذب الاهتمام والاستثمار العالمي في قطاع الغاز الطبيعي في مصر، وهو أمر مطلوب بشدة للحد من اعتمادهم على الواردات ومكافحة الحاجة إلى تقنين الغاز محليًا.
كشف مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أقيم في الشهر الجاري أن عودة شركات النفط الأجنبية للعمل في مصر سمح بزيادة الإنتاج اليومي بحوالي 64 ألف برميل زيت وحوالي 271 مليون قدم مكعب غاز، وهو ما سيوفر على البلاد نحو 3 مليارات دولار من فاتورة الاستيراد في العام الجاري 2025.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع نظيره القبرصي التعاون في مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي
قفزة في أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي بسبب ملء المخزونات بألمانيا
بورصة لندن: تركيا والبرازيل أكبر مستوردين للديزل والغاز الروسي في 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقل ظهر النفط الخام شركة إيني الغاز الطبيعي في مصر فيتش سوليوشنز حقل غاز ريفين فیتش سولیوشنز الغاز الطبیعی إنتاج مصر من إنتاج الغاز الطبیعی فی فی حقل ظهر الحفر فی ینایر 2025 من الغاز قدم مکعب فی مصر
إقرأ أيضاً:
خطوة جديدة نحو تأمين إمدادات الطاقة| مصر توفر 48 مليار جنيه لتشغيل محطات الكهرباء
شهدت مصر في الربع الرابع من عام 2024 ارتفاعًا في قيمة الوقود المستخدم لتشغيل محطات الكهرباء ليصل إلى 48 مليار جنيه، وهو ما يعكس الجهود المستمرة لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة في ظل النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على الكهرباء.
وقود محطات الكهرباءوترتبط الزيادة في تكلفة الوقود بالتزام الحكومة بتأمين إمدادات الطاقة دون انقطاع، حيث تحرص وزارة البترول والثروة المعدنية على توفير الغاز الطبيعي والمازوت اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها، وعلى الرغم من التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار الوقود عالميًا، نجحت الدولة في توفير كميات إضافية لتلبية الطلب المتزايد خلال الأشهر الأخيرة من العام، خاصة في ظل استيراد شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال.
الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء، خصوصًا في فصل الصيف، ساهم في زيادة استهلاك الوقود. وهذه الخطوة تُبرز قدرة قطاع الطاقة على تلبية احتياجات المواطنين والصناعة على حدٍ سواء، ما ينعكس إيجابيًا على استقرار منظومة الطاقة ودعم النمو الاقتصادي، ويُعد ذلك جزءًا من رؤية الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أكد المهندس هاني النقراشي خبير الطاقة، أن مصر حققت طفرة هائلة في ملف الطاقة خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على أهمية الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لإنتاج طاقة متجددة نظيفة ومستدامة، والهدف الأساسي هو توفير كهرباء ميسورة التكلفة، خالية من الانبعاثات الكربونية، وآمنة للاستخدام دون التأثير السلبي على البيئة أو المياه.
وأوضح النقراشي، أن مشاريع الطاقة الشمسية الحرارية في مصر تُعد الأفضل مقارنة بطاقة الرياح، حيث تحقق كفاءة إنتاجية تصل إلى 80% باستخدام تقنية التخزين الحراري لمدة 14 ساعة، وهذه التقنية تتيح إحلالاً كاملاً للمحطات الكهربائية التقليدية، خصوصًا مع توفر شرط سطوع الشمس في مصر لنحو 355 يومًا سنويًا، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتلبية احتياجات الطاقة بفعالية.
كما نبه النقراشي إلى أن بعض مصادر الطاقة، مثل طاقة الرياح، تعمل بكفاءة أقل وتسبب آثارًا بيئية سلبية، مثل تأثيرها على الحشرات في أوروبا، مما أدى إلى انقراضها بشكل كبير، مؤكدا أن الحل الأمثل يكمن في الاعتماد على الطاقة الشمسية المتجددة، مع مراعاة تكلفة الإنتاج والنقل، ومشروعات الطاقة النظيفة هي المفتاح لحل أزمات التغير المناخي، خاصة مع تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري الناتجة عن انبعاثات الوقود الأحفوري.
ورغم التحديات الحالية، فإن مصر تخطو خطوات ثابتة نحو تعزيز مزيج الطاقة من خلال زيادة مساهمة الطاقة المتجددة، مع تجاوز القدرات الإنتاجية للطاقة المتجددة حاجز 6500 ميجاوات، تستمر الدولة في تطوير مشروعاتها في هذا المجال لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يعزز الاستدامة البيئية ويوفر حلولًا اقتصادية طويلة الأجل.
وبهدف تقليل الأعباء المالية وتحسين كفاءة منظومة الطاقة، تعمل الحكومة على تطوير سياسات تهدف إلى خفض الفاقد الكهربائي وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتسعى إلى إعادة هيكلة أسعار الكهرباء تدريجيًا لضمان استمرارية الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على استدامة قطاع الكهرباء.
تعتبر الزيادة في تكلفة وقود محطات الكهرباء تحديًا تواجهه معظم الدول، لكنها تعكس في الوقت نفسه التزام مصر بتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، من خلال العمل على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءة الاستهلاك، تُظهر مصر قدرتها على التكيف مع التحديات العالمية والمحلية، مع وضع رؤية استراتيجية تُوازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية.
ولتلبية الطلب المتزايد خلال الأشهر القادمة، وضعت وزارة البترول خطة تتضمن استيراد 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، بجانب التفاوض على عقود طويلة الأجل مع عدد من الموردين العالميين لتأمين الاحتياجات حتى عام 2030.
ويمثل الغاز الطبيعي أحد العناصر الأساسية في تشغيل محطات الكهرباء التقليدية بمصر، إذ يستحوذ على 60% من التكلفة الإجمالية لإنتاج الطاقة. مع ذلك، تواجه الحكومة تحدياً كبيراً يتمثل في الحفاظ على سعر التكلفة الفعلية لتجنب مديونيات إضافية، ومع زيادة الطلب خلال فصل الصيف، يصبح الضغط أكبر على استيراد الغاز والمازوت، مما يرفع من فاتورة الاستيراد الشهرية.
وفي ظل هذه المعطيات، تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتحقيق التوازن بين توفير الطاقة بأسعار معقولة والحفاظ على استدامة الاقتصاد في قطاعي الكهرباء والبترول.
انقطاع الكهرباء في عدن يكشف أزمة إنسانية جديدة ويعكس فساداً مستشرياً في قطاع الكهرباء