كردستان تهاجم النواب الشيعة: الحسد والغيرة أعميا بصيرتكم .. لا تمثلون سوى 4%.. لماذا تسكنون في الاقليم؟
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
26 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في تصعيد جديد للأزمة بين الكتل النيابية العراقية، اتهمت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني تجمع نواب الوسط والجنوب بشن “هجوم سياسي سافر” على إقليم كوردستان، معتبرة بيانهم الأخير “تسويقاً للأكاذيب وإثارة للمشاكل بين الأطراف العراقية”، وذلك رداً على اتهامات التجمع للإقليم بالفساد وهدر الأموال.
وفي البيان وُجّهت اتهامات مباشرة إلى نواب الوسط والجنوب بالفشل الإداري في إدارة محافظاتهم التي تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية، رغم حصولها على 93.5% من موازنة العراق. وأشار البيان إلى تناقض صارخ في مواقف هؤلاء النواب، حيث يتخذ العديد منهم من إقليم كردستان سكناً لهم بسبب الأمن والاستقرار والخدمات، بينما يهاجمون سياسات الإقليم. واعتبر البيان أن هذه الانتقادات تعكس “حسداً وغيرة” من نجاح كردستان في تحقيق التطور والاستقرار. كما اتُّهم نواب الوسط والجنوب بالتحريض على الكراهية وبث الفتن بين مكونات الشعب العراقي، ما يؤكد ضعف تمثيلهم الشعبي وافتقارهم لحلول حقيقية لمعاناة محافظاتهم.
هذا البيان المطوّل الذي أصدرته كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، جاء في سياق خلافات محتدمة حول تنفيذ قانون الموازنة، حيث ألقى الحزب باللائمة على الحكومة الاتحادية في عدم الالتزام بصرف مستحقات الإقليم المالية وفق القانون والدستور. وأكد البيان أن نسبة الـ6.5% التي يتلقاها الإقليم من الموازنة الاتحادية لا تعكس الواقع، متسائلاً عن مصير النسبة المتبقية التي تصرف في مناطق الوسط والجنوب.
و اتهم تجمع نواب الوسط والجنوب حكومة إقليم كوردستان بالتلاعب بالإيرادات النفطية وغير النفطية، وبيع النفط بأسعار منخفضة، مما أدى إلى “هدر مئات الملايين من الدولارات شهرياً”. وشدد التجمع على ضرورة التزام الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وفقاً للمادة 12 من قانون الموازنة، محذراً من إطلاق أي أموال للإقليم دون استيفاء الشروط الدستورية.
التصريحات المتبادلة كشفت عن انقسامات عميقة في المشهد السياسي العراقي، حيث تعكس الاتهامات المتبادلة بين الطرفين خلافات طويلة الأمد حول توزيع الثروات والنفوذ. وتزامن هذا التوتر مع مطالبات شعبية في محافظات الوسط والجنوب بتحسين الخدمات الأساسية والبنى التحتية، ما يضع نواب تلك المناطق تحت ضغط شعبي يطالب بتوضيح أوجه الإنفاق الحكومي.
البيان الصادر عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني اتهم نواب الوسط والجنوب بعدم تمثيل مواطنيهم تمثيلاً حقيقياً، مستشهداً بنسبة الإقبال المنخفضة في الانتخابات الأخيرة، واعتبر أن الحملة الحالية على الإقليم “تهدف إلى التغطية على سوء الإدارة والفساد في تلك المناطق”.
وتطرق البيان إلى قضايا حساسة مثل الرواتب، المنافذ الحدودية، والثروات الطبيعية، مؤكداً استعداد الإقليم لتسليم النفط عبر شركة سومو، شريطة تأمين مستحقات الشركات النفطية. وألقى الحزب الضوء على أرقام وإحصائيات تشير إلى الفارق الكبير في الإيرادات غير النفطية المحققة بين الإقليم والمناطق الأخرى، متهماً الحكومة الاتحادية بالتمييز ضد الإقليم.
فيما يرى مراقبون أن هذه الأزمة ستزيد من تعقيد المشهد السياسي في العراق، خاصة في ظل غياب حلول واضحة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها محافظات الوسط والجنوب، وتفاقم التوتر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان حول ملف النفط والإيرادات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
البيان المنتظر.. الجيش: للتريث في التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية بعد انقضاء مهلة الـ 60 يوما
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
مع انقضاء مهلة الستين يومًا التي تلي وقف إطلاق النار، تدعو قيادة الجيش الأهالي إلى التريث في التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية، نظرًا لوجود الألغام والأجسام المشبوهة من مخلفات العدو الإسرائيلي، وتشدد على أهمية تحلّي المواطنين بالمسؤولية والالتزام بتوجيهات قيادة الجيش، وإرشادات الوحدات العسكرية المنتشرة، حفاظًا على سلامتهم.
في هذا السياق، تعمل الوحدات العسكرية باستمرار على إنجاز المسح الهندسي وفتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة، وتُتابع الوضع العملاني بدقة ولا سيما لناحية الخروقات المستمرة للاتفاق والاعتداءات على سيادة لبنان، إضافة إلى تدمير البنية التحتية وعمليات نسف المنازل وحرقها في القرى الحدودية من جانب العدو الإسرائيلي.
كما يواصل الجيش تطبيق خطة عمليات تعزيز الانتشار في منطقة جنوب الليطاني بتكليف من مجلس الوزراء، منذ اليوم الأول لدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وفق مراحل متتالية ومحددة، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على تطبيق الاتفاق (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل. وقد حدث تأخير في عدد من المراحل نتيجة المماطلة في الانسحاب من جانب العدو الإسرائيلي، ما يعقّد مهمة انتشار الجيش، مع الإشارة إلى أنّه يحافظ على الجهوزيّة لاستكمال انتشاره فور انسحاب العدو الإسرائيلي.
سامر المصري يعود إلى دمشق بعد 14 عاماً وسط استقبال حافل