كردستان تهاجم النواب الشيعة: الحسد والغيرة أعميا بصيرتكم .. لا تمثلون سوى 4%.. لماذا تسكنون في الاقليم؟
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
26 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في تصعيد جديد للأزمة بين الكتل النيابية العراقية، اتهمت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني تجمع نواب الوسط والجنوب بشن “هجوم سياسي سافر” على إقليم كوردستان، معتبرة بيانهم الأخير “تسويقاً للأكاذيب وإثارة للمشاكل بين الأطراف العراقية”، وذلك رداً على اتهامات التجمع للإقليم بالفساد وهدر الأموال.
وفي البيان وُجّهت اتهامات مباشرة إلى نواب الوسط والجنوب بالفشل الإداري في إدارة محافظاتهم التي تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية، رغم حصولها على 93.5% من موازنة العراق. وأشار البيان إلى تناقض صارخ في مواقف هؤلاء النواب، حيث يتخذ العديد منهم من إقليم كردستان سكناً لهم بسبب الأمن والاستقرار والخدمات، بينما يهاجمون سياسات الإقليم. واعتبر البيان أن هذه الانتقادات تعكس “حسداً وغيرة” من نجاح كردستان في تحقيق التطور والاستقرار. كما اتُّهم نواب الوسط والجنوب بالتحريض على الكراهية وبث الفتن بين مكونات الشعب العراقي، ما يؤكد ضعف تمثيلهم الشعبي وافتقارهم لحلول حقيقية لمعاناة محافظاتهم.
هذا البيان المطوّل الذي أصدرته كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، جاء في سياق خلافات محتدمة حول تنفيذ قانون الموازنة، حيث ألقى الحزب باللائمة على الحكومة الاتحادية في عدم الالتزام بصرف مستحقات الإقليم المالية وفق القانون والدستور. وأكد البيان أن نسبة الـ6.5% التي يتلقاها الإقليم من الموازنة الاتحادية لا تعكس الواقع، متسائلاً عن مصير النسبة المتبقية التي تصرف في مناطق الوسط والجنوب.
و اتهم تجمع نواب الوسط والجنوب حكومة إقليم كوردستان بالتلاعب بالإيرادات النفطية وغير النفطية، وبيع النفط بأسعار منخفضة، مما أدى إلى “هدر مئات الملايين من الدولارات شهرياً”. وشدد التجمع على ضرورة التزام الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وفقاً للمادة 12 من قانون الموازنة، محذراً من إطلاق أي أموال للإقليم دون استيفاء الشروط الدستورية.
التصريحات المتبادلة كشفت عن انقسامات عميقة في المشهد السياسي العراقي، حيث تعكس الاتهامات المتبادلة بين الطرفين خلافات طويلة الأمد حول توزيع الثروات والنفوذ. وتزامن هذا التوتر مع مطالبات شعبية في محافظات الوسط والجنوب بتحسين الخدمات الأساسية والبنى التحتية، ما يضع نواب تلك المناطق تحت ضغط شعبي يطالب بتوضيح أوجه الإنفاق الحكومي.
البيان الصادر عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني اتهم نواب الوسط والجنوب بعدم تمثيل مواطنيهم تمثيلاً حقيقياً، مستشهداً بنسبة الإقبال المنخفضة في الانتخابات الأخيرة، واعتبر أن الحملة الحالية على الإقليم “تهدف إلى التغطية على سوء الإدارة والفساد في تلك المناطق”.
وتطرق البيان إلى قضايا حساسة مثل الرواتب، المنافذ الحدودية، والثروات الطبيعية، مؤكداً استعداد الإقليم لتسليم النفط عبر شركة سومو، شريطة تأمين مستحقات الشركات النفطية. وألقى الحزب الضوء على أرقام وإحصائيات تشير إلى الفارق الكبير في الإيرادات غير النفطية المحققة بين الإقليم والمناطق الأخرى، متهماً الحكومة الاتحادية بالتمييز ضد الإقليم.
فيما يرى مراقبون أن هذه الأزمة ستزيد من تعقيد المشهد السياسي في العراق، خاصة في ظل غياب حلول واضحة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها محافظات الوسط والجنوب، وتفاقم التوتر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان حول ملف النفط والإيرادات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بشمول ورثة المتقاعدين العسكريين بزيادة الرواتب
#سواليف
طالب عدد من #النواب رئيس الوزراء الدكتور #جعفر_حسان بشمول #ورثة_المتقاعدين_العسكريين الذين لم يشملهم القرار الأخير بتعديل #التقاعد_العسكري، ضمن مكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، حفظه الله.
ووقع النواب على مذكرة ، بهدف تقديمها إلى رئيس الوزراء، مطالبين بإنصاف هذه الفئة والاستفادة من القرار الحكومي الأخير.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، قد قرر زيادة #رواتب المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، ليصبح الحد الأدنى للراتب التقاعدي 350 ديناراً، اعتباراً من نهاية الشهر الحالي، وذلك بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.
مقالات ذات صلة تفاصيل جديدة حول عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين غدا مقابل جثث أسرى الصهاينة 2025/02/26وشمل القرار قرابة 17 ألف متقاعد، بقيمة إجمالية تقارب 5 ملايين دينار، موزعة بين مديرية التقاعد في وزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بما يحقق العدالة بين جميع المتقاعدين العسكريين، سواء كانوا يتقاضون رواتبهم من المالية أو الضمان.
كما عالج القرار تفاوت الرواتب بين المتقاعدين العسكريين السابقين الذين كانت رواتبهم تتراوح بين 220 و350 ديناراً، لضمان تحقيق العدالة والمساواة مع المتقاعدين الجدد.
ويأتي القرار ضمن توجه الحكومة للنظر في تحسين أجور مختلف الفئات مستقبلاً، وفق الإمكانات المالية المتاحة .