أكد علي بن محمد الرميحي رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية على ما توليه الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم من اهتمام ومتابعة للشباب، باعتبارهم عماد الحاضر وبناء المستقبل، وما يمكن أن يقوموا به من أدوار فعالة في المسيرة التنموية الشاملة التي تعيشها مملكة البحرين في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم.

وأكد الرميحي لدى استقبال المشاركين في برنامج «سفراء الوطن» الذي يقيمه معهد البحرين للتنمية السياسية للعام الثامن على التوالي، وبمشاركة مجموعة من المشاركين في برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية، وأيضا المبتعثين من قبل وزارة التربية والتعليم، أن ما توليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للشباب البحريني يسهم في إعداد أجيال متميزة علميًا وعمليًا، وقادرة على قيادة العمل الوطني بكل كفاءة واقتدار. ووجه الرميحي حديثه للمشاركين، مؤكدًا أنهم سيكونون المرآة الحقيقية التي تعكس صورة البحرين في دول الاغتراب، والقائمة على ثقافة وطنية عمادها قيم الدين الاسلامي الحنيف، والثقافة، والعادات والتقاليد والقيم العربية الأصيلة، التي يتوارثها أهل البحرين عن الآباء والأجداد. وشدد الرميحي على الرسالة التي يحملها الشباب البحريني في دول الاغتراب، والتي ستعكس ما حققته المملكة من إنجازات تنموية على مختلف الصعد، بفضل الرؤية الثاقبة لقيادة جلالة الملك المعظم، والقائمة على احترام الحقوق ضمن منظومة تشريعية وقانونية متطورة، وتسخير كل الطاقات والإمكانات المتاحة لتحقيق طموحات وأحلام أبناء الوطن. ونوّه الرميحي إلى أن امتلاك الثقافة والوعي الكافي عن تاريخ المملكة، وما قدمته من إضافات إنسانية وما حققته في مختلف المسارات التنموية، يساهم في تعريف الآخر بهذا الوطن ومكانته المقدرة بين دول العام، وإسهاماته في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، انطلاقة من ثقافة المجتمع القائمة على التعايش والسلام والتسامح وقبول الآخر، وحرية الرأي، والتفكير، والإبداع. واختتم رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، بالتأكيد على الطلبة الدارسين في الخارج على الالتزام بالقيم والأخلاق العربية، إلى جانب أن يكونوا مثالًا للالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في دول الاغتراب، ليكونوا خير سفراء لوطنهم ومجتمعهم، وأن ينهلوا العلم والمعرفة، ليعودوا مسلحين بما اكتسبوه من علم من أجل هذا الوطن الغالي، والذي نفتخر جميعنا بالانتماء اليه. جدير بالذكر أن برنامج «سفراء الوطن»، الذي يقيمه معهد البحرين للتنمية السياسية، يستهدف الطلبة البحرينيين الراغبين بالدراسة في الخارج، ويتضمن عددا من المحاور، السياسية، والإعلامية، والقانونية، والحقوقية، والذي يعد أحد مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا»، إذ يسعى البرنامج لتثقيف المشاركين بأهم المواضيع المتعلقة بمملكة البحرين، سعيًا لتحصين الهوية الوطنية ومواجهة حملات التضليل الإعلامي والتشويه.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

د.حماد عبدالله يكتب: فى سبيلنا للتنمية المستدامة فى مصر !!


 

إستكمالًا لمقالى "الإقتصاد الجزئى هو سبيلنا للتنمية المستدامة" وكان للحديث بقية....
وفى مقالى هذا أستكمل لحضراتكم رؤيتى بأن تصبح مصر مؤسسة إقتصادية ضخمة، مؤسسة إقتصادية تستغل كل عناصر الأقتصاد على أراضيها وفى باطن تلك الأراضى، وبحارها، وبحيراتها، ونيلها، والبشر الرائع الذى يعيش فى أرجائها، فى الوادى وفى السواحل والصحارى والريف والحضر، الحلم عظيم، وتحقيقه ليس بالشيىء صعب المنال، وليس ببعيد، فلسنا أقل مقدرة أو أقل ذكاء من شعوب وحكام دول كثيرة تحولت من ( مجتمعات بادية ) إلى أرقى المجتمعات الإقتصادية فى العالم، ولسنا ببعيدين عن تجارب أشقاء لنا فى الأمارات العربية، والكويت، ودبى، ولن نذهب بعيدًا إلى ماليزيا أو الولايات المتحدة الأمريكية، فكل ما تحقق فى مثل هذه الدول، هو أنهم امتلكوا إرادة سياسية على تحقيق هذا التحول وهذا التقدم، وتغيير إسلوب حياة إلى أسلوب أخر بحرية كاملة، ودون ( سفسطة أو فزلكة )، بشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وغيرها من أمور بديهية للحياة المعاصرة فى أرجاء المعمورة، فقط كانت هناك إرادة سياسية وشعبية فى الإنتقال من أسلوب حياة إلى إسلوب أخر، فقط بالنظام والجدية، وصرامة تطبيق وتنفيذ القوانين والحرص على تطبيق القواعد دون أستثناء، وبشفافية كاملة


، وإعطاء الحرية كاملة لكل ما هو صالح وكل ماهو قادم لمصلحة الوطن، ولعل بالنظرة السريعة على سطح مصرنا الحبيبة، نجد أننا منذ القرن الثامن عشر، نعيش على 6% من أرض المحروسة، حينما كان تعداد سكان مصر لايزيد عن 8 مليون نسمة والتقسيم الجغرافى لأقاليم مصر، هو نفس التقسيم العثمانى على شكل محافظات متراصة فوق بعضها البعض كما ذكرت من قبل، سميت بأسماء منبثقة من تاريخها أو من " مشايخها" ومعتمدة من السلطان الحاكم فى ( الأستانة )، ويقوم " ولاتة " فى القلعة بإدارة شئون ( الولاية المصرية ) ونقل الجباية والخير إلى الأستانة، حتى عمالها المهرة،هم أيضاَ ملك أوامر السلطان " وواليه" فى المحروسة  !! 
ورغم كل ما حدثناه على مدى قرنين ونصف من الزمان مرورا بعصر " محمد على باشا "  " والخديوى أسماعيل باشا " وحتى السلطان " حسين باشا كامل" "وفؤاء باشا " وحتى " الملك فؤاد والملك فاروق الأول "، وحتى إنتقال الحكم إلى النظام الجمهورى، مازالت مصر ترزح تحت هذه الفلسفة العثمانية، بتقسيمات جغرافية لمحافظاتها ووصلت التقسيمات الحديثة إلى "سبعة وعشرون محافظة"، وتعتمد جميعها على مخصصات مالية من الموازنة العامة للدولة 
( المركزية ) وبالتالى ماينتج فى تلك المحافظات على المستوى القومى يؤول للخزانة العامة (وما أتفهه ) وحجمه من ضألة تميزة بالعقم وبالتخلف !! 
وفى أهم دراسة ميدانية وحوارية ومواجهات بين مجموعة عمل إعتنت بهذه القضية وبين مديرى الأقاليم وممثلى شعوبها بكل طوائفهم وإتجاهاتهم أعتقد بأن أهم ماتحصلنا علبه هو ضرورة أعادة تقسيم مصر إلى أقاليم أقتصادية وليس تقسيماَ عرضياَ  كما هو شائع حينما ترد جملة ( أعادة التقسيم ) فالأقليم الإقتصادي يمكن أن يتضمن على سبيل المثال وليس الحصر والتأكيد فى جنوب مصر جزء من أسوان وجزء من البحر الأحمر وجزء من توشكى وشرق العوينات  وجزء من الوادى الجديد وجزء من قنا ولا حتمية للإتصال بين أجزاء الأقليم جغرافيًا ولكن بواسطة شرايين الأتصال الطبيعية(طرق حرة سريعة ) مطارات موانىء قطارات وهذا الأقليم وبهذه المكونات الجغرافية سوف يتضمن بحر وبحيرات  وجيولوجيا ( تحت الأرض ) وخدمات وثقافة فوق الأرض وجزء من نهر النيل وصحراوات..
وبهذه العناصر يمكن خلق بناء محترم  كما يمكن أستكشاف ثراوات معدنية بتركيز أكثر وزراعة نقية غير ملوثة وعناصر ثقافية تاريخية فريدة عالمياَ وظواهر طبيعية وكذلك من أبداع المصريون المحدثين والقدامى كتعامد الشمس فى وقت محدد على وجة رمسيس فى معبد أبو سنبل " التى يحج إلى هذه البدعة الأنسانية من كل أنحاء العالم معجبين " هذا المثال الأقليمى لاشك يدعنا نحلم بأنه واقع هذا الحلم يمكن أن يكون نواه لجزء من الوطن يتحول إلى مؤسسة إقتصادية عظمى كما أن " أيكولوجيا " يتشكل هذا الأقليم بوجود أكثر من 3 مليون مصرى فى حوزتة الجغرافية ألا يمكن بإدارة أقتصادية لمثل هذا الأقليم بما يمتلك من عناصر إقتصادية  أن ينتج سنوياَ مالا يقل عن عشرين مليار دولار !
هذه دعوة مفتوحة لعلمائنا وأساتذتنا فى الإدارة والأقتصاد وعلى نفس المنوال يمكن أستكمال تقسيم مصر على أن تطبق تلك الأقاليم سياسة مصر المركزية ولكن بإدارة لامركزية لتحقيق تنمية شاملة فى كل أرجاء الوطن وهنا يمكننا أن نجعل مصر مؤسسة أقتصادية كبرى أعظم من أية دولة أشرت اليها فى بداية المقال، ونستطيع أن نحول هذا الحلم إلى حقيقة – الواقع أننا فى أحتياج لإرادة سياسية !!                           
 أستاذ دكتور مهندس/ حماد عبد الله حماد

مقالات مشابهة

  • كيف تحصل الدعم السريع على الإمداد العسكري من الخارج؟
  • محامي البشير يكشف آخر تطورات سفره إلى الخارج
  • حركة حماس تزف نبأ استشهاد قائدها في لبنان اثر غارة للعدو الصهيوني
  • د.حماد عبدالله يكتب: فى سبيلنا للتنمية المستدامة فى مصر !!
  • دعاء زهران: القيادة السياسية قادرة على اتخاذ القرارات التي تحمي وتحافظ على أمن مصر القومي
  • "حماة الوطن" يشيد بجهود القيادة السياسية لدعم استقرار لبنان وتقديم المساعدات للأشقاء
  • «حماة الوطن» يشيد بجهود القيادة السياسية لدعم استقرار لبنان
  • "حماة الوطن" يثمن جهود القيادة السياسية لدعم استقرار لبنان
  • حارس النصر يقترب من الرحيل
  • نعد لنستعد.. لأن التعداد للتنمية