نقل البرلمان تستعرض خطط تطوير ميناء دمياط
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم اجتماعا، للاستماع لرئيس هيئة ميناء دمياط اللواء ا.ح/ طارق عدلي عبد الله، عن المخططات التنموية وما تم انجازه منها والبرامج الزمنية لنهو المشروعات الجاري تنفيذها والعقبات التي تعترض تنفيذ بعضها، وكذلك الرد على بعض طلبات النواب.
و قال اللواء طارق عدلي عبدالله ، رئيس هيئة ميناء دمياط، إنه تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الموانيء المصرية سعت وزارة النقل لتنفيذ خطة طموحه لتطوير الموانيء المصرية فهناك جهوده مستمرة لتطوير الأداء وتعزيز مكانته كميناء رئيسي على الساحة البحرية الدولية
واستعرض رئيس هيئة ميناء دمياط أبرز جوانب تطوير الميناء توسيع الأرصفة وزيادة الطاقة الاستيعابية ، حيث تم توسيع عدد الأرصفة المخصصة للبضائع العامة والحاويات، مما يساهم في زيادة قدرة الميناء على استقبال السفن الكبيرة والتعامل مع حجم أكبر من الحاويات. هذا يشمل إنشاء أرصفة جديدة وتجديد الأرصفة الحالية.
وأضاف أنه تم تطوير الأنظمة الإلكترونية في الميناء لتسهيل إجراءات التفريغ والشحن، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات الأمان والسلامة البحرية ،ويشمل ذلك استخدام الأنظمة الرقمية لإدارة الحاويات وتتبعها بشكل أكثر فعالية.
وأوضح أنه تم إنشاء مناطق تخزين حديثة ومرافق لوجستية متطورة لتسهيل عمليات المناولة والتوزيع، بجانب تقليل الوقت المستغرق في عمليات التخزين والتوزيع، مما يعزز من كفاءة الميناء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السلامة البحرية الموانيء المصرية النائب علاء عابد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، من حيث المبدأ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
و استعرض النائب علاء عابد ، تقرير اللجنة حول مشروع القانون ، و قال إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأضاف أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
و تابع "عابد" :" مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة>
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية