رئيس هيئة ميناء دمياط يستعرض أمام البرلمان خطط ومراحل التطوير
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم اجتماعا ، للاستماع لرئيس هيئة ميناء دمياط اللواء ا.ح/ طارق عدلي عبد الله، عن المخططات التنموية وما تم انجازه منها والبرامج الزمنية لنهو المشروعات الجاري تنفيذها والعقبات التي تعترض تنفيذ بعضها، وكذلك الرد على بعض طلبات النواب.
. البرلمان أقرها
و قال اللواء طارق عدلي عبدالله ، رئيس هيئة ميناء دمياط، أنه تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الموانيء المصرية سعت وزارة النقل لتنفيذ خطة طموحه لتطوير الموانيء المصرية ، فهناك جهوده مستمرة لتطوير الأداء وتعزيز مكانته كميناء رئيسي على الساحة البحرية الدولية
واستعرض رئيس هيئة ميناء دمياط أبرز جوانب تطوير الميناء توسيع الأرصفة وزيادة الطاقة الاستيعابية ، حيث تم توسيع عدد الأرصفة المخصصة للبضائع العامة والحاويات، مما يساهم في زيادة قدرة الميناء على استقبال السفن الكبيرة والتعامل مع حجم أكبر من الحاويات. هذا يشمل إنشاء أرصفة جديدة وتجديد الأرصفة الحالية.
وأضاف انه تم تطوير الأنظمة الإلكترونية في الميناء لتسهيل إجراءات التفريغ والشحن، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات الأمان والسلامة البحرية ،ويشمل ذلك استخدام الأنظمة الرقمية لإدارة الحاويات وتتبعها بشكل أكثر فعالية.
وأوضح أنه تم إنشاء مناطق تخزين حديثة ومرافق لوجستية متطورة لتسهيل عمليات المناولة والتوزيع. هذا يساعد في تقليل الوقت المستغرق في عمليات التخزين والتوزيع، مما يعزز من كفاءة الميناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب علاء عابد هيئة ميناء دمياط لجنة النقل والمواصلات المزيد هیئة میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستعد لإقرار حوافز وتيسيرات ضريبية .. تفاصيل
ينتظر أصحاب الأعمال إقرار البرلمان لمجموعة من الحوافز والتيسيرات الضريبية غير المسبوقة، في إطار دعم وتشجيع المشروعات الصناعية.
يأتي ذلك من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، والذي سيناقشه مجلس النواب الأسبوع المقبل.
وينص مشروع القانون على أن تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر العقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
وتنص المادة على أن تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج . للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبية المستحقة على هذه الأرباح.
وينص مشروع القانون على أنه لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل.
انقطاع الكهرباء في عدن يكشف أزمة إنسانية جديدة ويعكس فساداً مستشرياً في قطاع الكهرباء