رئيس هيئة ميناء دمياط يستعرض أمام البرلمان خطط ومراحل التطوير
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم اجتماعا ، للاستماع لرئيس هيئة ميناء دمياط اللواء ا.ح/ طارق عدلي عبد الله، عن المخططات التنموية وما تم انجازه منها والبرامج الزمنية لنهو المشروعات الجاري تنفيذها والعقبات التي تعترض تنفيذ بعضها، وكذلك الرد على بعض طلبات النواب.
. البرلمان أقرها
و قال اللواء طارق عدلي عبدالله ، رئيس هيئة ميناء دمياط، أنه تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الموانيء المصرية سعت وزارة النقل لتنفيذ خطة طموحه لتطوير الموانيء المصرية ، فهناك جهوده مستمرة لتطوير الأداء وتعزيز مكانته كميناء رئيسي على الساحة البحرية الدولية
واستعرض رئيس هيئة ميناء دمياط أبرز جوانب تطوير الميناء توسيع الأرصفة وزيادة الطاقة الاستيعابية ، حيث تم توسيع عدد الأرصفة المخصصة للبضائع العامة والحاويات، مما يساهم في زيادة قدرة الميناء على استقبال السفن الكبيرة والتعامل مع حجم أكبر من الحاويات. هذا يشمل إنشاء أرصفة جديدة وتجديد الأرصفة الحالية.
وأضاف انه تم تطوير الأنظمة الإلكترونية في الميناء لتسهيل إجراءات التفريغ والشحن، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات الأمان والسلامة البحرية ،ويشمل ذلك استخدام الأنظمة الرقمية لإدارة الحاويات وتتبعها بشكل أكثر فعالية.
وأوضح أنه تم إنشاء مناطق تخزين حديثة ومرافق لوجستية متطورة لتسهيل عمليات المناولة والتوزيع. هذا يساعد في تقليل الوقت المستغرق في عمليات التخزين والتوزيع، مما يعزز من كفاءة الميناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب علاء عابد هيئة ميناء دمياط لجنة النقل والمواصلات المزيد هیئة میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب يستعرض تقرير بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية