النواب ينتقد تأخر صرف رواتب العاملين بالإدارات المركزية بالزراعة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة ، المقدمة من النواب، يوسف الصاوى، إيهاب منصور، عصمت زايد، عبير جمال، بشأن عدم صرف رواتب العاملين بالإدارات المركزية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى منذ أكثر من ثلاث سنوات رغم صدور أحكام قضائية وقرار من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتعيينهم فى عدة محافظات.
وانتقد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عدم البت فى صرف رواتب العاملين بالإدارات المركزية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى منذ أكثر من ثلاث سنوات رغم صدور أحكام قضائية وقرار من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتعيينهم فى عدة محافظات.
وقال الحصري، خلال اجتماع اللجنة اليوم: “غير مقبول هذا الامر جملة وتفصيلا، هناك أحكام قضائية، وقرار من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وعلى الرغم من ذلك لم يتم البت فى هذا الصدد”، متابعا: “يؤجل الاجتماع لحين حضور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، وممثلين الوزارات المعنية لوضع حلول جذرية وفاصلة فى هذا الأمر”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استصلاح الأراضي الإدارات المركزية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجهاز المركزي الزراعة واستصلاح الأراضي
إقرأ أيضاً:
تأخر صرف أساس المرتب لبعض المدرسين المحالين للمعاش بالقاهرة أمام النواب.. غدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، 3 اجتماعات، غدًا عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.
فتناقش اللجنة خلال اجتماعاتها موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: أبانوب عزت عزيز، عمرو رشدى، أحمد جعفر، محمد عبدالرحمن راضى، بشأن عدم صرف أساس المرتب عن أعوام 2014/20216 والفروق المالية عن أعوام 2014/2015 لعدد من المدرسين المحالين للمعاش بإدارات روض الفرج والساحل بمحافظة القاهرة.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد الجلسة العامة غدا الثلاثاء، لمناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
يقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.