حالات يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء بالقانون.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
يبحث عدد كبير من المواطنين عن الحالات التي يمكن فيها التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون، والمخالفات التي لا يجوز التصالح فيها، في ظل التعديلات والتسهيلات التي أُقرت بموجب القانون رقم 187 لسنة 2023.
ويهدف هذا القانون إلى تنظيم إجراءات التصالح في بعض المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، ما يوفر الفرصة للمخالفين لتسوية أوضاعهم القانونية وتفادي العقوبات المحتملة.
ويستعرض "صدي البلد" الحالات التي يجوز فيها التصالح، وفقًا للقانون والشروط المحددة التي يجب مراعاتها من قبل المعنيين.
وأصدر القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتنظيم أوضاعها، وذلك لتحديد كيفية التقدم بطلبات التصالح وتنظيم إجراءات التصالح مع تحديد أنواع المخالفات التي يمكن التصالح عليها.
وجاء في المادة (2) من القانون أنه يمكن للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي وقعت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، الصادرة قبل العمل بالقانون، بشرط ألا تؤثر المخالفات على السلامة الإنشائية للبناء.
كما يسمح القانون بالتصالح في بعض المخالفات البنائية التي تمت قبل العمل بالقانون في الحالات التالية:
1. تغيير الاستخدام في المناطق التي تفتقر إلى مخططات تفصيلية معتمدة.
2. التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، وتحديدًا في الحالات التي وقعت قبل اعتماد خط التنظيم أو على الشوارع التخطيطية غير المنفذة.
3. التعدي على حقوق الارتفاق بشرط اتفاق صاحب التصالح مع أصحاب حقوق الارتفاق.
4. المخالفات المتعلقة بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز وفقًا لقانون التراث المعماري، بشرط أن تكون المخالفات قد حدثت قبل تسجيل المبنى في السجل الخاص بالمباني ذات الطراز المعماري.
5. المخالفات التي تمت في العقارات الواقعة ضمن المناطق ذات القيمة المتميزة.
6. تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني بشرط أن لا تؤثر على حركة الملاحة الجوية.
7. البناء على أراضٍ مملوكة للدولة وفقًا للقوانين المنظمة لتقنين وضع اليد.
8. تغيير استخدام العقارات في المناطق التي تم اعتماد مخططات تفصيلية لها، بشرط عدم تعارض الاستخدام المطلوب مع الاستخدامات المسموح بها.
9. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات الاستثنائية.
وفي وقت لاحق، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتمديد فترة التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، على أن تنتهي في 4 نوفمبر المقبل.
وتشير المعلومات إلى أن الحكومة تستعد لإنهاء مهلة تقديم طلبات التصالح، حيث يتبقى 41 يومًا فقط حتى انتهاء الفترة المحددة.
ويتعين على المخالفين تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المهلة لتجنب العقوبات المقررة.
يحدد القانون أن تقديم طلب التصالح يجب أن يتم خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من سريان اللائحة التنفيذية، مع دفع رسم فحص قد يصل إلى خمسة آلاف جنيه، حسب فئات الرسم المحددة في اللائحة التنفيذية.
أما الحالات التي لا يمكن التصالح فيها، فتشمل المخالفات التي تهدد السلامة الإنشائية للبناء أو تقع على أراضٍ محمية مثل مناطق الآثار أو المجاري المائية.
كما لا يجوز التصالح في حالات تغيير استخدام أماكن إيواء السيارات مثل تحويل الجراجات لأغراض أخرى.
وبالنسبة للمخالفات التي يتم التصالح فيها، فهي تشمل تغيير استخدام العقارات، التعديات على الشوارع التخطيطية، التعدي على حقوق الارتفاق، المخالفات في المباني ذات الطراز المعماري المتميز، وكذلك البناء في المناطق ذات القيمة المتميزة، والتجاوزات في قيود الارتفاعات الجوية، وكذلك البناء على أراضي الدولة في بعض الحالات.
في حال انتهاء المهلة أو تمديدها، يجب على المخالفين التصالح لتجنب العقوبات التي تشمل حظر توصيل المرافق، عدم القدرة على تسجيل العقار، وحرمانهم من بعض أوجه الدعم.
تظل فرصة التصالح متاحة للمخالفين خلال الفترة المقررة، مما يساعدهم على تسوية أوضاعهم القانونية والابتعاد عن العقوبات الإدارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء الحالات التي يجوز فيها التصالح المزيد التصالح على مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء التصالح فى مخالفات التنمیة المحلیة المخالفات التی طلبات التصالح فیها التصالح الحالات التی فی بعض
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يوجه بالمتابعة الدورية لمنظومة التصالح في مخالفات البناء
ناشد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط بالمواطنين بسرعة تقديم واستكمال ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء لافتاً إلي متابعته الدورية لمعدلات الإنجاز بهذه المنظومة وتذليل العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية مشيراً إلى ضرورة تقديم التسهيلات للمواطنين بالمراكز والأحياء لتقنين أوضاعهم تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم بقيادة عبد اللطيف عبدالمنعم رئيس المركز وبمعاونة نوابه تابع سير العمل بمنظومة التصالح بمقر المركز التكنولوجي بالمركز حيث إستقبل لجنة الإشراف على المراكز التكنولوجية بمحافظة أسيوط بعضوية الدكتور على عبدالله مدير مركز المعلومات والمهندسة إيمان محمد على مدير عام التخطيط العمرانى بديوان عام المحافظة لتسريع وتيرة نهو إجراءات منظومتي تقنين أراض أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، كما اطمأن على آخر المستجدات وأعداد الملفات التي تم تنفيذها واستكمال الإجراءات لها والملفات المتبقية التي تقدم بها المواطنين والعمل على تذليل أي عقبات أمام هذه الملفات بأسرع وقت ممكن بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
انقطاع الكهرباء في عدن يكشف أزمة إنسانية جديدة ويعكس فساداً مستشرياً في قطاع الكهرباء