الإداري يلغي قرار إضافة مادتي العربي والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الأمريكية والبريطانية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية.
وكان وزير التربية والتعليم قد أصدر قرارًا ينظم قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم في المدارس التي تمنح شهادات دولية أو أجنبية داخل مصر.
وبموجب هذا القرار، تم فرض إلزامية تدريس مادة اللغة العربية في مرحلة رياض الأطفال، بالإضافة إلى مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم.
كما نص القرار على تدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية في الصفوف من الرابع حتى التاسع أو ما يعادلهم، بما يتوافق مع المنهج المطبق في المدارس الرسمية المصرية.
وكان من المفترض أن يتم تضمين درجات مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية ضمن مجموع درجات الطالب في نهاية كل صف دراسي، بحيث تمثل كل مادة نسبة 20% من المجموع الكلي للطالب في تلك الصفوف.
وفيما يخص الشهادات الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية، كان القرار ينص على أن تكون درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ جزءًا من المجموع الكلي للشهادة بنسبة 10% لكل مادة، مما يجعل مجموع الدرجات لهما يشكل 20% من المجموع الكلي.
إلا أن محكمة القضاء الإداري ألغت هذا القرار، مشيرة إلى أن القرار يتعارض مع القوانين المعمول بها في هذه الشهادات الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماعية التربية والتعليم التربية الدينية الدراسات الاجتماعية الدبلومة الامريكية مادتی اللغة العربیة المجموع الکلی
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية توقف قرار ترحيل المهاجرين وسط انقسام قضائي
قررت المحكمة العليا الأمريكية تعليق عمليات ترحيل مهاجرين فنزويليين، ووصف قاضٍ بارز في المحكمة بأن القرار "متسرع" ومشكوك في قانونيته"، ما أثار جدلا قانونيا واسعا.
وجاء قرار المحكمة، بعد تحركات عاجلة من منظمات حقوقية حذرت من ترحيل وشيك لعدد من المهاجرين المشتبه بانتمائهم إلى جماعة إجرامية، دون منحهم الحد الأدنى من حقوق التقاضي.
واستهدف القرار القضائي تعليق إجراء استثنائي كانت الإدارة الأمريكية قد لجأت إليه في الأسابيع الماضية، مستندة إلى قانون يعرف باسم "قانون الأعداء الأجانب"، يعود إلى عام 1798، والذي يتيح للسلطات اعتقال أو ترحيل رعايا دول معادية للولايات المتحدة خلال أوقات الحرب.
ويعد استخدام هذا القانون نادرا للغاية، ولم يفعل سابقا إلا في سياقات استثنائية، مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية، حين طُبق بحق مواطنين يابانيين وألمان على الأراضي الأميركية.
واستخدمت إدارة ترامب القانون ضد مهاجرين فنزويليين اتهمتهم بالانتماء إلى منظمة تعرف باسم "ترين دي أراغوا"، وهي جماعة توصف بأنها إجرامية وتمتد أنشطتها عبر عدة دول في أميركا اللاتينية.
وتم نقل بعض هؤلاء المهاجرين إلى منشآت أمنية في السلفادور، دون عرضهم على أي جهة قضائية، ما أثار ردود فعل واسعة داخل الأوساط الحقوقية والقانونية.
وانتقد القاضي المحافظ سامويل أليتو، أحد أعضاء المحكمة العليا، قرار الهيئة بوقف الترحيل، معتبرا أنه صدر دون وجود معطيات كافية أو حتى رد حكومي على الطعن القانوني.
وقال في بيان أعقب القرار بعدة ساعات: "أصدرت المحكمة، في منتصف الليل تحديدا، قرارا غير مسبوق ومثيرا للجدل من الناحية القانونية، دون الاستماع إلى الطرف الآخر، وفي غضون ثماني ساعات فقط من استلام الطلب".
واعتبر أليتو، الذي انضم إليه القاضي كلارنس توماس في الاعتراض، أن المحكمة لم تكن تملك مبررا قويا لاتخاذ قرار مستعجل من هذا النوع، خصوصًا أن المعلومات المتوفرة لم تكن تؤكد وجود خطر فوري بترحيل المهاجرين خلال تلك الليلة.
وأضاف: "لم يكن لدينا سبب وجيه للاعتقاد بأن إصدار أمر طارئ في منتصف الليل كان ضروريًا أو مناسبًا".
من جانبها، عبرت منظمات حقوقية عن قلقها من توسيع استخدام قوانين قديمة تعود إلى قرون، خارج السياقات الحربية المعروفة، لتبرير إجراءات قد تنتهك حقوق المهاجرين.
وقالت إحدى هذه المنظمات، في بيان، إن "اللجوء إلى قانون يعود لعام 1798 لتوقيف مهاجرين دون توجيه تهم أو منحهم حق الدفاع، هو سابقة خطيرة تُقوض مبدأ المحاكمة العادلة".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو