بأكثر من 50 مليون جنيه .. الدشاش يتربع على القمة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
استطاع فيلم الدشاش ، بطولة النجم محمد سعد، باسم سمرة، زينة، أن يجني إيرادات ضخمة منذ انطلاق عرضه، محققًا 50 مليونا 378 ألف جنيه في شباك تذاكر دور العرض السينمائي .
احتفلت أسرة فيلم الدشاش ، بالعرض الخاص بحضور الأبطال وهم :" محمد سعد، نسرين أمين، خالد الصاوي، باسم سمرة والمخرج سامح عبدالعزيز .
الدشاش ، من بطولة محمد سعد وزينة وباسم سمرة ونسرين أمين وخالد الصاوي ومريم الجندي ونسرين طافش وأحمد الرافعي وغيرهم العديد ومن تأليف جوزيف فوزي و انتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن وإخراج سامح عبد العزيز وكن المقرر طرحه بدور العرض السينمائية ١ يناير .
ويجسّد سعد في «الدشاش» شخصية طبيب خلال الأحداث التي تدور في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي، ويشاركه البطولة عدد من النجوم، من بينهم باسم سمرة، وزينة، ونسرين أمين، وخالد الصاوي؛ وهو من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.
ظهر سعد في البرومو الترويجي الأول للفيلم بشكل مختلف وملامح حادّة ومغايرة، أظهرت طبيعة الأحداث التي يغلب عليها الأكشن والإثارة، كما أظهر البرومو بعض التفاصيل الكوميدية.
من جانبه، قال المؤلّف جوزيف فوزي إنّ «فكرة الفيلم تدور في إطار من الدراما والتشويق بجانب بعض اللمحات الكوميدية البسيطة»، أنّ «الجمهور سيرى تفاصيل مختلفة ومميّزة ومشوّقة تفوق توقّعات الناس، ويراهن عليها بشكل إيجابي».
وتابع: «الفكرة في بالي منذ سنوات؛ سجّلتها عام 2016، لكنني تأخّرت في تسويقها نظراً إلى ارتباطي بأفلام خاصة بالمهرجانات والمنافسة على الجوائز التي تطلّبت وقتاً ومجهوداً».
نبذة عن الفنان محمد سعد
ممثل مصري، بدأ مشواره الفني بدور صغير في مسلسل (مازال النيل يجري)، وتلاه عدة أدوار صغيرة في العديد من الأفلام منها (الطريق إلى إيلات) و(الجنتل) عام 1997، ومسلسل (مين ميحبش فاطمة) مع الفنان أحمد عبدالعزيز.
ولكن انطلاقته انطلاقته الحقيقية كانت مع شخصية اللمبي التي قدمها لأول مرة في فيلم المخرج شريف عرفة (الناظر)، ثم انتقل بها وقام بأول بطولة مطلقة له في فيلم (اللمبي) عام 2002، وتوالت أدواره بعد ذلك التي اعتمدت أغلبها على شخصية غريبة الأطوار يبتدعها بنفسه ويطلق عليها اسمًا غريبًا مثل عوكل، بوحة، تتح، بوشكاش، وغيرها الكثير، إذ شارك في أعمال (محمد حسين، الكنز، حياتي مبهدلة).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدشاش محمد سعد باسم سمرة زينة الفن بوابة الوفد الإلكترونية محمد سعد
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على تيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها سنويًا 20 مليون جنيه
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين>
لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض ، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تضمن المشروع خمسه عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الأول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة ، وتضمن الفصل الثاني عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة ، وأخيراً الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة.
تضمنت المادة الأولى وضع مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية. وحددت المادة الثانية المعايير التي يتم الاعتماد عليها للوقوف على حجم الأعمال السنوي للمشروعات المشار إليها.
ووافق مجلس النواب على الصياغة الجديدة المقدمة من الحكومة لتعديل المادة بعد اقتراح النائب علاء عابد وتحذيره من شبهة عدم الدستورية للبنود التي تتضمن بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
وقال عابد " إن هذه البنود بها شبهة عدم الدستورية لعدم مطابقة للمبادئ الحاكمة التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا أن يكون المعيار الضريبي محدد والتقدير حقيقي وفقًا معايير منضبطة، وهذه المعايير ليست منضبطة، لا يمكن أن نضع بنود بهذا الشكل في مشروع بهذه الأهمية إما يكون النص واضح وصريح ومنضبط أو نحذف".
واقترح وزير المالية، أحمد كجوك تعديل المادة الثانية بحيث تنص على أن "مع عدم الاخلال بالقواعد المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون تحديد حجم الأعمال في هذا القانون وفق أحد المعايير التالية: بيان آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا المشروع - حال إقراره وبيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل به، بيانات اخر اقرار ضريبي يقدمه المشروع لدى المصلحة، بيانات الاقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون، والبيانات المتاحة من خلال الفاتورة الإلكترونية.
وعقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "حسنًا فعلت الحكومة لتلافي شبهة عدم الدستورية".
الصحة: 16 ألف عملية لجراحة العيون ضمن مبادرة قوائم الانتظار خلال 2024