توجه أوروبي لرفع عقوبات عن سوريا ودعوة لتسليم أصول الأسد
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي ربما يعلق قريبا العقوبات المفروضة على سوريا فيما يتعلق بقطاعي الطاقة والنقل، كما دعا خبراء في بريطانيا إلى تسليم دمشق الأصول المجمدة للرئيس المخلوع بشار الأسد في أحد البنوك بلندن.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي هذه المسألة في اجتماع يعقَد في بروكسل غدا الاثنين.
وبحسب وثيقة للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها وكالة رويترز، أوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل.
كما أوصى الدبلوماسيون -وهم ضمن مجموعة تبحث مواقف السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إزاء قضايا تتعلق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا- بتقييم خيارات إعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا.
وكتب الدبلوماسيون "ستخفَّف الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي بطريقة تدريجية وقابلة للمراجعة، مع تقييم منتظم لما إذا كانت الظروف في سوريا تسمح بتعليق المزيد من (العقوبات)"، مشيرين إلى الحاجة إلى احترام الحريات الأساسية وأن تشمل العملية الانتقالية الجميع.
إعلانوإذا أُعلن عن اتفاق سياسي يوم الاثنين، سيشرع المسؤولون الأوروبيون في العمل على التفاصيل الفنية لعملية تعليق العقوبات.
ويرى مسؤولون أن رفع العقوبات عن قطاع النقل هو السبيل الرئيسي لمساعدة المطارات السورية على العمل بكامل طاقتها، الأمر الذي قد يسهل بدوره عودة اللاجئين. وبالمثل، يُنظر إلى الطاقة والكهرباء على أنهما ضروريان لتحسين الظروف المعيشية بهدف دعم استقرار البلاد وتشجيع المواطنين على العودة.
وبحسب الوثيقة، يجب أن يبقى عدد من العقوبات ساريا مثل التدابير المتعلقة بنظام الأسد والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة.
وعلى صعيد متصل، دعا خبراء في بريطانيا إلى تسليم سوريا الأصول المجمدة للرئيس المخلوع بشار الأسد في أحد البنوك بلندن.
وفي أعقاب الإطاحة بنظام البعث في سوريا، انتشرت أنباء تفيد بأن لدى الأسد حسابا مجمدا في بنك بريطاني يحتوي على 68.3 مليون دولار.
وفي تصريحات لوكالة الأناضول، دعا مدير "الحركة ضد العنف المسلح" في لندن، إيان أوفراتون، وخبيرة العلاقات الخارجية سيرين كينار، إلى مصادرة هذه الأصول والممتلكات وتسليمها إلى الحكومة المعترف بها في سوريا.
ودعا أوفراتون إلى استخدام الأموال المجمدة للأسد في إعادة بناء سوريا ولمصلحة الشعب السوري، مشددا على ضرورة التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية لضمان الشفافية في استخدامها.
وأشار إلى أنه ينبغي على المملكة المتحدة تطوير طرق أكثر قوة لتعقب الأصول، مؤكدا ضرورة توفير الموارد الكافية لاكتشاف الثغرات في الأموال المرتبطة بالأسد.
من جانبها، أكدت خبيرة العلاقات الخارجية سيرين كينار على ضرورة سحب الأصول المجمدة من ملكية الأسد وتسليمها إلى سوريا.
كما أكد مسؤول في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية أن المملكة المتحدة فرضت عقوبات على 310 أفراد و74 جهة مرتبطة بنظام الأسد، بما في ذلك بشار الأسد نفسه.
ونقلت وكالة الأناضول عن المسؤول -الذي طلب عدم الكشف عن اسمه- أن المملكة المتحدة ستعمل عن كثب مع المجتمع المدني والدولي لضمان محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والتعذيب.
إعلانوفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الخارجية: نرحب بقرار الاتحاد الأوروبي الأخير حول تعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا
دمشق- سانا
رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي الأخير حول تعليق عدد من الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، وأكدت أن هذا القرار يمثل تطوراً إيجابياً في تخفيف المعاناة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب السوري، كما يشير إلى تقدم نحو انخراط بناء بين سوريا والمجتمع الدولي.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن قرار مجلس الاتحاد يشمل تعليق الإجراءات القطاعية في مجالات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء وقطاع النقل، وإزالة خمس مؤسسات من قائمة العقوبات الأوروبية، هي البنك الصناعي وبنك التسليف الشعبي ومصرف التوفير والمصرف التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، إلى جانب تخفيف القيود المفروضة على المصرف المركزي السوري.
وأضافت الوزارة: إن القرار يشمل أيضًا إدخال استثناءات تسمح بالمعاملات المالية الضرورية لقطاعات الطاقة والنقل، وللأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار، والتمديد غير المحدود للإعفاءات الإنسانية الحالية، واستثناءات جديدة تتعلق باستخدام الأفراد فيما يخص حظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.
وقالت الوزارة: نعتبر هذه الخطوة بداية لحوار أوسع، وندعو جميع الشركاء الدوليين إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لرفع جميع العقوبات المتبقية التي لا تزال تعرقل تعافي سوريا، ونجدد التزامنا بالعمل مع جميع الدول والجهات التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية بعيدًا عن العقوبات الجماعية والقيود ذات الدوافع السياسية.
وأكدت الوزارة أن الشعب السوري يستحق بلداً يلبي احتياجاته، بعيدًا عن الحسابات السياسية للقوى الخارجية، لذلك ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لإزالة جميع العقوبات التي تعيق تقدم سوريا وتمنع مواطنيها من إعادة بناء حياتهم.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها