وزير الزراعة يوجه بتعظيم الأصول والارتقاء بالأداء لتحقيق الأرباح
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أنه لا مجال لوجود شركات خاسرة تابعة للوزارة، خاصة في ضوء ما تقوم به الدولة بتنفيذ وطرح العديد من المشروعات الضخمة في المجالات كافة.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير الزراعة اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية بتشكيلها الجديد المعتمد من رئيس مجلس الوزراء، حيث تم اعتماد مجلس إدارة الشركة القابضة بتشكيله الجديد، وتم أيضا اعتماد اللائحة طبقا لقانون قطاع الأعمال والموافقة على الميزانية التقديرية للشركة للعام (2023/ 2024).
وقال القصير إنه يجب بذل مزيد من الجهد حفاظا على المال العام، وكذا الارتقاء بمستوى الأداء والعاملين.. مشيرا إلى أنه يتم أيضا متابعة هذه الشركات بصفة مستمرة؛ للوقوف على مدى تقدم العمل بها، موضحا أن هناك تحسنا ملحوظا في أداء الشركات خلال الفترة الأخيرة.
ووجه وزير الزراعة، رئيس الشركة القابضة بمتابعة الشركات التابعة في عمليات تحصيل مستحقاتها لدى الغير، من أجل توفير سيولة وتخفيف أعباء المخصصات، كما طالبه برفع كفاءة إدارة الأصول بأسلوب اقتصادي وتعظيم العائد منها.
تسوية موقف المديونياتكما وجه بزيادة الأعمال، وأيضا تسوية موقف المديونيات مع الجهات الدائنة خاصة البنوك والتأمينات وغيرها.
من جهته.. قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي طارق الشربيني إنه خلال الاجتماع تم اعتماد القوائم المالية للشركات عن الثلاثة أعوام الماضية 2020 حتى 2023.. مشيرا إلى أنه تم تخفيض الخسائر بنسبة 95% وتحقيق أرباح لأربع شركات.
وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضا تسوية مديونية البنوك وجدولتها.. موضحا أن الجمعية العمومية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وجهت الشكر لوزير الزراعة على دعمه للشركات التابعة لدى البنوك والجهات المعنية حتى تستطيع الاستمرار في مواصلة مهامها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: مصر تمتلك 42 كيلومترا مربعا من الأراضي المؤهلة لإنتاج الطاقة المتجددة
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، أن المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها مصر تتطلب كميات كبيرة من الكهرباء، ما دفع الدولة للتوسع في إنتاج الطاقة من مصادر متنوعة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى مشروع الضبعة النووي، الذي يُعد خطوة حيوية لتعزيز أمن الطاقة.
وأضاف الوزير أن مصر تواصل التركيز على الطاقة المتجددة لتقليل الانبعاثات وتحقيق الاستدامة البيئية، وأوضح أن الدولة تمتلك 42 كيلومترًا مربعًا من الأراضي المؤهلة لإنتاج الطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن مصادر الطاقة المتجددة، كالشمس والرياح، ليست ثابتة مقارنة بالكهرباء المولدة من المياه، التي تُعد مصدرًا مستقرًا.
وأكد عصمت أن مشروعات الربط الكهربائي مع الدول العربية والأجنبية تمثل أولوية استراتيجية للدولة، حيث تسعى مصر لتعزيز التعاون الدولي وتوسيع شبكة تصدير الطاقة. ولفت إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الكبير بهذا الملف
جاء ذلك خلال أول زيارة برلمانية من نوعها، تفقد فيها وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، يرافقه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، محطة توليد السد العالي، التي تُعد أكبر محطة مائية لتوليد الكهرباء في إفريقيا، بقدرة إجمالية تصل إلى 2100 ميجاوات.
وخلال الجولة، التي شملت وحدة التحكم والتوربينات، أوضح مسؤولو محطة السد العالي أن هناك 13 محولًا جديدًا، من إجمالي 19 محولًا تم استيرادهم ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير ورفع كفاءة السد.وأكدوا أن هذه المحولات ستُسهم في رفع القدرة الإنتاجية لمحطة السد إلى 2400 ميجاوات، بزيادة 300 ميجاوات، مما يحقق وفرًا سنويًا في استهلاك الوقود يُقدر بنحو 269 مليون دولار، ما يُسهم في تعزيز كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.
من جانبه، أكد وزير الكهرباء، الدكتور محمود عصمت، أن الشبكة الكهربائية لا تواجه أي مشكلات في القدرات المتاحة، سواء حاليًا أو خلال العامين المقبلين، بفضل الجهود الكبيرة التي بذلت لتطوير الشبكة والمشروعات التوسعية للقدرات الكهربائية، قائلا: "ليس لدينا أي مشكلة في القدرات الكهربائية المتاحة الآن، ولدينا ما يكفي مما يجلعنا لن نواجه أي نقص حتي العامين المقبلين".
وفي هذا السياق، أوضح النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تعقيبا علي التساؤلات حول أزمة انقطاع الكهرباء السابقة، أن إنتاج الكهرباء في مصر يفوق حجم الاستهلاك، مشيرًا إلى أن المشكلة كانت في المحروقات اللازمة للتشغيل لاسيما والتحديات المحيطة التي واجهت العالم أجمع وليس مصر فقط.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ