رئيس كوريا الجنوبية المعزول يواجه السجن بعد اتهامه بـ "العصيان"
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قال حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، ومحامون يمثلون الرئيس، إن الادعاء وجه، اليوم الأحد، اتهاماً رسمياً بقيادة عصيان للرئيس يون سوك يول الموقوف عن العمل، بسبب مساءلته التي قد تفضي لعزله، فيما يتعلق بفرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وانتقد محامو يون إصدار لائحة الاتهام الرسمية بحق موكلهم، ووصفوها بأنها "أسوأ اختيار" نفذه الادعاء، بينما رحب حزب المعارضة الرئيسي بالقرار.
وقال متحدث باسم الحزب الديمقراطي في مؤتمر صحافي "الادعاء قرر توجيه اتهام رسمي ليون سوك يول الذي يواجه اتهامات بتزعم عصيان، المحاسبة لزعيم العصيان تبدأ أخيراً".
وتوجيه تلك الاتهامات هي السابقة الأولى من نوعها لرئيس في كوريا الجنوبية، وإذا أدين قد تصدر بحقه عقوبة بالسجن لسنوات، بسبب قرار إعلان الأحكام العرفية الصادم، الذي سعى لحظر الأنشطة السياسية والبرلمانية، والسيطرة على وسائل الإعلام.
النيابة العامة توجه اتهامات التمرد إلى الرئيس يون سيوك-يول https://t.co/mY2xvGIuNW
— وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) January 26, 2025وأشعلت الخطوة أزمة سياسية في الدولة، صاحبة رابع أكبر اقتصاد في آسيا، مع مساءلة رئيس الوزراء أيضا وإيقافه عن العمل، إضافة إلى توجيه اتهامات لعدد من كبار مسؤولي الجيش، لدورهم في اتهامات العصيان.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية كوريا الجنوبية
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. المحكمة الدستورية تحدد يوم الجمعة للنطق بحكم عزل الرئيس يون سيوك-يول
كوريا ج – أعلنت المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أنها ستصدر حكمها في قضية عزل الرئيس يون سيوك-يول يوم الجمعة القادم الساعة 11 صباحا.
وذكرت المحكمة في بيان صحفي أنه سيتم السماح بحضور الجمهور أثناء النطق بالحكم، كما سيُبثّ الحدث مباشرة عبر وسائل الإعلام.
ويُعتبر هذا الحكم محطة هامة في المشهد السياسي الكوري، حيث يترقب الرأي العام والسياسيون نتائج هذه القضية التي أثارت جدلا كبيرا داخل البلاد.
وبحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية كان النائب جونغ تشونغ-ريه، من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، أول من أعلن عن موعد النطق بالحكم عبر صفحته في منصة “فيسبوك”، مشيرا إلى أنه تلقى إشعارا رسميا من المحكمة بهذا الخصوص.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم قد يكون له تداعيات كبيرة على مستقبل الرئيس يون سيوك-يول والمشهد السياسي في البلاد، وسط ترقب واسع من قبل الأحزاب السياسية والمواطنين على حد سواء.
وكانت الجمعية الوطنية عزلت يون في 14 ديسمبر، وبدأت بإجراء التحقيق في اتهامات بأنه “قاد التمرد وأساء استخدام سلطته” من خلال إعلانه الأحكام العرفية في أوائل ديسمبر، وقد تم اعتقاله وتوجيه الاتهام المذكور سابقا له في يناير الماضي.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما من يوم استلامها للقضية في 14 ديسمبر لتأييد قرار الجمعية الوطنية وعزل يون أو إعادته إلى منصبه.
وإذا تم عزل يون، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
المصدر: يونهاب