أيمن سلامة: تهجير الفلسطينيين من غزة تطهير عرقي مرفوض وخرق فاضح للقانون الدولي
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
القاهرة (زمان التركية)ــ قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتهجير الجماعي للفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، تعتبر خرقًا صارخًا للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، ولا تعدو كونها محاولة لتصفية القضية الفلسطينية عن طريق إلغاء الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني وحقوقه الأساسية.
وقال أيمن سلامة في تصريحات لجريدة زمان التركية، إن “أول ما يمكن مناقشته في هذا المقترح هو انتهاك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. حق الشعوب في تقرير مصيرها هو حق راسخ في القانون الدولي، وهو مكفول بموجب ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص في المادة 1 على أن لكل شعب الحق في تقرير مصيره. هذا الحق يشمل حق الفلسطينيين في العيش بحرية على أرضهم، وفي تحديد مصيرهم السياسي والاجتماعي. المقترح الأمريكي بنقل الفلسطينيين من غزة إلى دول أخرى لا يمكن إلا أن يكون مساسًا بهذا الحق، حيث يسعى إلى إلغاء وجودهم في الأراضي التي يعتبرونها وطنهم التاريخي”.
وأضاف أستاذ القانون الدولي “إن محاولة نقل مجموعة كبيرة من الناس بالقوة إلى أراضٍ خارج حدودهم هو انتهاك صارخ للعديد من المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان. فوفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر النقل القسري للمدنيين في حالات النزاع، فإن هذا المقترح يعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني. هذه الاتفاقية، التي تم تبنيها في 1949، تنص على أن أي محاولة لتهجير المدنيين قسريًا من أراضيهم يجب أن يتم استنكارها باعتبارها جريمة ضد الإنسانية. نقل الفلسطينيين من غزة سيكون بمثابة تجسيد واضح للتطهير العرقي، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي في أي شكل من الأشكال”.
وأشار سلامة إلى جريمة التطهير العرقي والفصل العنصري، وقال “من بين أبرز العواقب القانونية والسياسية لهذا المقترح هو أنه يعد عملية تطهير عرقي. عندما يُجبر شعب على مغادرة أرضه والتشتت في أماكن أخرى، فإن ذلك يعد انتهاكًا للقوانين التي تحظر الفصل العنصري والتمييز ضد الشعوب بناءً على هويتهم العرقية أو الوطنية”.
Tags: ايمن سلامةترامبتهجير سكان غزةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ايمن سلامة ترامب تهجير سكان غزة
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: الاعتداءات التي يواجها الصحفي الفلسطيني محاولة متعمدة لإسكات صوت فلسطين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المجلس الوطني الفلسطيني، أن ما يواجهه الصحفي الفلسطيني ليس فقط اعتداء على الأفراد، بل هو محاولة متعمدة لإسكات صوت فلسطين وإبادة روايتها.
وقال المجلس في بيان، بمناسبة يوم الإعلام العربي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، اليوم /الأحد/ - أن هذه الذكرى تأتي هذا العام في ظل واحد من أكثر الفصول دموية في التاريخ الفلسطيني المعاصر حيث يتعرض الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد على 18 شهرا لعدوان فاشٍ وإرهابي منظم بلغ ذروته في قطاع غزة، الذي شهد حرب إبادة شاملة وتطهيرا عرقيا ممنهجا لم تستثن طفلا ولا امرأة، ولا حتى المستشفيات والمدارس ووسائل الإعلام.
وأشار إلى أن الصحفيين الفلسطينيين شهدوا في هذا العدوان ظروفا هي الأخطر في العالم، إذ تحولوا إلى أهداف مباشرة للطائرات والقذائف، في انتهاك سافر لكل القوانين الإنسانية.
واستشهد أكثر من 212 صحفيا منذ بدء العدوان على غزة، معظمهم أثناء أدائهم لواجبهم في نقل الحقيقة، كما تم تدمير المكاتب الإعلامية، والاستيلاء على المعدات، وقطع الاتصالات عمدا لعزل غزة عن العالم.
وحمل المجلس الوطني، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائمه ضد الصحفيين، مطالبا المجتمع الدولي، ومؤسسات حماية الصحفيين، بالتحرك الفوري لمحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية العاجلة للعاملين في الحقل الإعلامي.
وأوضح أن هذه الجرائم ترتكب في ظل صمت دولي مريب وتحد صارخ للمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تنص على حماية المدنيين، بمن فيهم الصحفيون، في أوقات الحرب، إضافة إلى البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، وتحديدا المادة (79)، التي تمنح الصحفيين الحماية الكاملة بصفتهم مدنيين.