هدف يسهم في توظيف 437 ألف مواطن بالقطاع الخاص خلال 2024م
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
الرياض
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية، عن مساهمته في دعم توظيف 437 ألف مواطن ومواطنة عبر برامج ومبادرات الصندوق للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال عام 2024، بنسبة نمو بلغت 17% مقارنة بعام 2023م، بينما بلغ عدد المستفيدين من خدمات وبرامج التدريب والتمكين والإرشاد التي قدمها الصندوق خلال العام الماضي لمليوني مستفيد ومستفيدة بنسبة نمو بلغت 5% مقارنة بعام 2023م.
وأوضح أن عدد المنشآت المستفيدة من خدمات الصندوق خلال العام ذاته تجاوز 179 ألف منشأة في مختلف قطاعات سوق العمل ومن مختلف مناطق المملكة بنسبة نمو وصلت إلى 49% مقارنة بعام 2023م، منها 95% منشآت متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، في حين وصل إجمالي المبالغ المصروفة على برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد خلال العام الماضي إلى 7.74 مليارات ريال، بينما وصل مؤشر استدامة القوى الوطنية في سوق العمل بعد عام من توظيفهم أو انتهاء برامجهم نسبة 81%.
فيما أوضح مدير عام الصندوق تركي بن عبد الله الجعويني أن الصندوق يعمل وفق شراكة فعالة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لدعم وتمكين أبناء وبنات الوطن من الحصول على فرص وظيفية في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الصندوق شهد خلال العام الماضي عديدًا من التحولات التي جاءت انطلاقًا من حرص قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – على الاستثمار في رأس المال البشري.
وأشار إلى أن تنامي أعداد المستفيدين الذين أسهِم في توظيفهم عبر خدمات وبرامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد من الأفراد ومنشآت القطاع الخاص، يأتي ضمن جهود الصندوق في تلبية متغيرات ومتطلبات سوق العمل وتحسين كفاءته، ومواكبة التطورات ومراعاة الاحتياجات والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتطوير برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد المهني الموجهة إلى الكوادر الوطنية، بما يتماشى ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية سوق العمل.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: القطاع الخاص توظيف صندوق تنمية الموارد البشرية خلال العام سوق العمل
إقرأ أيضاً:
للقطاع الخاص.. نظام إجازات الأعياد بالقانون الجديد
يتزامن الإعلان عن إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين بالقطاع الخاص مع مناقشات مشروع قانون العمل الجديد التي أقرها مجلس النواب في المجموع، على أن يصدر الموافقة النهائية في جلسة لاحقة يعقدها البرلمان.
ويتساءل عمال القطاع الخاص عن نظام الإجازات في الأعياد في مشروع قانون العمل الجديد، وهل هناك اختلاف في عدد الأيام الإجمالية للحصول على الإجازات في الأعياد طوال أيام السنة؟.
إجازات الأعياد في القانون الجديدبالرجوع إلى مشروع قانون العمل الجديد نجده نص على أن للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
إجازات الأعياد في قانون العمل الحاليونفس الإجراءات منصوص عليها في قانون العمل الحالي، حيث ينص على أنه: للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر
اجازة عيد الفطروأعلن وزير العمل محمد جبران، تعديل إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص، لتصبح من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025، على أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.
كما تضمن قرار وزير العمل، أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 من مارس عام 2025 ميلادية هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق 2 من إبريل عام 2025، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل في هذه الحالة ،بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام، مِثلّي هذا الأجر.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة