انتعاش مرتقب لأسهم التكنولوجيا العالمية في عهد «ترامب»
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
يواصل قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة الأميركية الأداء المتفوق من حيث نمو الأرباح المستدام، في ظل القرارات التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اليوم الأول من توليه منصبه، ما ينعكس على أداء أسهم شركات التكنولوجيا المدرجة، حسب توقعات أسامة العشري، خبير الأسواق المالية، وعضو «جمعية التحليل الفني – بريطانيا»، والذي أكد في دراسة عن «تأثير القرارات السياسية والاقتصادية للرئيس الأميركي»، أنه من المرجح أن تركز أسواق الأسهم على إلغاء الرئيس ترامب، للقرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس السابق بايدن، والذي يتناول مخاطر الذكاء الاصطناعي، ما قد يسمح لقطاع التكنولوجيا الأميركي بمواصلة نمو الأرباح المستدام.
وقال، إنه بالإضافة إلى ذلك قد يؤدي إلغاء «ترامب» للقرار الذي يقضي بأن تكون 50% من جميع المركبات الجديدة المباعة كهربائية بحلول عام 2030، إلى جانب تجميد أموال البنية التحتية غير المنفقة لشحن الطاقة، إلى تفضيل شركات الطاقة التقليدية، مع التأثير على صناعات السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة مما يؤثر إيجاباً على أداء مؤشرات أسواق الأسهم الأميركية، مشيراً إلى أن عوائد الدولار الأميركي والسندات الحكومية، حققت انتعاشاً، بعد تصريحات «ترامب» المتعلقة بالتعريفات الجمركية، فيما قلصت العملات الكندية والمكسيكية مكاسبها، وانخفضت أسعار النفط بعد أن وقع «ترامب» على عدة قرارات تهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية.
ووفقاً للدراسة فإن مؤشرات الأسواق المالية في هونج كونج، ارتفعت بعد أن أوقف «ترامب» مؤقتاً التعريفات الجمركية الخاصة بالصين، ووجه تعليمات إلى إدارته بمعالجة الممارسات التجارية العالمية غير العادلة والتحقيق في امتثال الصين لاتفاق تجاري سابق مما يعزز الاحتمالات بأن الرئيس الأميركي يعتزم التفاوض على اتفاق جديد مع الصين.
وأوضحت الدراسة أن إعلانات «ترامب» من اليوم الأول لتولية الرئاسة تشير إلى محاولة تحقيق توازن بين الأولويات السياسية والاقتصادية المتضاربة غالباً.
وقالت، إن خطة «ترامب» لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وسط سوق عمل ضعيف، تستهدف مواجهة الضغوط التضخمية المخيمة على الاقتصاد الأميركي، عبر تحرير وتعزيز إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى خفض أسعار النفط وتخفيف توقعات التضخم، منوهة بأن أسعار النفط انخفضت بالفعل بعد إعلان «ترامب» خطته بشأن سياسة الطاقة، وذلك بعد أن سجلت ارتفاعاً خلال الشهر الماضي بسبب العقوبات الأميركية الصارمة ضد كيانات النفط الروسية.التعريفات الجمركية
وفيما يخص التعريفات الجمركية التي يطمح الرئيس الأميركي لاستخدامها كأداة للتفاوض، ذكرت الدراسة أن خطاب الرئيس الأميركي، افتقر إلى إيضاح تفاصيل محددة حول خطته لفرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين، واقترح فقط استخدامها كأداة لتمويل الحكومة. ولفتت إلى أنه مع ذلك، فإن تعليقات «ترامب» اللاحقة بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا اعتباراً من أول فبراير 2025 إلى جانب خطط لمراجعة اتفاقياته التجارية السابقة مع هذه الدول والصين، تشير إلى استراتيجيته للاستفادة من التعريفات الجمركية لتقليل العجز التجاري الأميركي وجلب الاستثمارات في التصنيع وفرص العمل، وقد تخفف هذه الخطة من مخاوف السوق من نشوب حرب تجارية شاملة، مؤكدة أنه على صعيد آخر مازالت الأسواق والبنك الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان عن سياسات أكثر تفصيلاً، فيما يتعلق بتسلسل التخفيضات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية والتعريفات الجمركية لتقييم تأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي والتضخم والأسواق.
أسواق السندات
وذكر العشري، أنه بالنسبة لأسواق السندات الأميركية فقد أغفلت الموجة الأولى من الأوامر التنفيذية لـ «ترامب» إلى حد كبير التأثيرات المباشرة على التعريفات، وتراجعت عوائد السندات مع تراجع المخاوف بشأن التضخم، ومع ذلك مازالت التعريفات الجمركية مطروحة على الطاولة، ما قد يؤدي إلى إبقاء العائدات متقلبة خلال الأسابيع المقبلة. وأوضح أن العائدات طويلة الأجل للسندات كانت قد ارتفعت قبل تنصيب «ترامب» تحسباً للسياسات التضخمية، حيث ارتد العائد على السندات لأجل 10 سنوات بأكثر من 25 نقطة أساس من مستوى 4.793% قبل أسبوع، بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأضعف من المتوقع لشهر ديسمبر، مرجحاً أن تظل تقلبات عوائد السندات مرتفعة طبقاً لسياسات «ترامب المعلنة»، مع الإشارة إلى ضعف احتمالية حدوث ارتفاع كبير في عائد السندات لأجل 10 سنوات.
و اختتم العشري، بالإشارة إلى أن مؤشر الدولار الأميركي (DXY) قلص خسائره المبكرة، بعد أن قال «ترامب» إنه قد يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25%، على كندا والمكسيك بحلول الأول من فبراير، مما أدى إلى انخفاض العملتين الكندية والمكسيكية بأكثر من 1% مقابل الدولار قبل أن تتعافى بعد ذلك.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التعریفات الجمرکیة الرئیس الأمیرکی بعد أن
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الأميركي يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة وسط ضغط التضخم وترامب
من المتوقع أن يبقي اجتماع صناع السياسة في الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن التحدي الماثل أمامهم في كيفية مواجهة التحركات المبكرة للرئيس دونالد ترامب والتي من المرجح أن تشكل الاقتصاد هذا العام، بما في ذلك مطالبته البنك المركزي بمواصلة خفض تكاليف الاقتراض.
وقد بدأ ترامب في تعقيد مهمة الفيدرالي الأميركي من خلال سياساته للحد من الهجرة، وزيادة الضرائب على الواردات، وفي يوم الخميس، أبلغ قادة الأعمال العالميين في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس أنه سيطلب من الفدرالي خفض أسعار الفائدة، قائلاً: "سأطالب بخفض أسعار الفائدة فوراً، كما يجب أن تنخفض في جميع أنحاء العالم".
هذا النوع من الضغط الذي مارسه ترمب خلال فترته الرئاسية الأولى لم يكن له تأثير كبير، ولكن يبدو أنه يواصل تطبيقه بشكل ملحوظ، بحسب رويترز.
وفي الأيام الأولى من ولايته الجديدة، شدد ترامب قواعد الهجرة، ما أدى إلى زيادة متوقعة في عمليات الترحيل، كما هدد بزيادة الضرائب على الواردات بداية من 1 فبراير، في خطوة تعد بداية لسلسلة من الإجراءات التي قد تؤثر في مسار الاقتصاد بطرق غير واضحة تماماً حتى الآن.
ويتمثل التحدي الكبير الذي يواجهه رئيس الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه في تحديد مدى تأثير هذه السياسات على قرارات السياسة النقدية في المستقبل، والقدرة على توجيه التوقعات بشكل سليم وسط هذه المتغيرات السياسية.
وفي اجتماعهم الأخير في ديسمبر، كان مسؤولو الفدرالي الأميركي قلقين بشأن بقاء التضخم فوق هدفهم البالغ 2%، وشاهدوا مكاسب الوظائف تتأرجح.
وفي الاجتماع القادم يومي 28 و29 يناير، فإن المناخ السائد حول أحدث البيانات الاقتصادية على الأقل سيكون قد تحول مرة أخرى نحو المزيد من الإيمان بأن التضخم سيستمر في الانخفاض ومزيد من تخفيف المخاوف بشأن حالة سوق العمل.
في هذا السياق، قال فينسنت رينهارت، الموظف السابق الرفيع في الفدرالي ورئيس قسم الاقتصاد في بي إن واي للاستثمار، إذا تمت المبالغة في التوجيه فإن الأمر ربما يبدو سياسياً، ولكن إذا تم التراجع عنه، فقد يؤدي ذلك إلى تضليل الجمهور بشأن التوقعات المستقبلية، خصوصاً إذا أصبحت السلع المستوردة أكثر تكلفة، أو إذا كانت سوق العمل تعاني من نقص في العمالة.
وأضاف رينهارت: التوجيه من الفيدرالي يتعامل مع التوقعات، وأي توقعات في الوقت الحالي تتعلق بالاقتصاد السياسي. من الصعب تقديم هذه التوقعات لوكالة مستقلة، خصوصاً في ظل التغيرات المتوقعة بسبب الرسوم الجمركية أو التشريعات الضريبية المتوقعة بنهاية هذا العام.
ومن المرجح أن يؤثر مدى سرعة تطبيق سياسات ترامب في الأشهر المقبلة على ما يأمل الفدرالي في أن يكون المرحلة الأخيرة من جهوده لاحتواء التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عاماً في 2022، ولكن بدأ يتجه نحو هدفه البالغ 2%.
صندوق النقد العربي: انخفاض في النطاق المستهدف لسعر الصرف بالدول العربية في 2024