تركيا.. حزب العدالة والتنمية يتراجع في استطلاع رأي حديث
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) –أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي عن الحزب السياسي الذي يرجح الناخبون الأتراك التصويت له حال انعقاد انتخابات.
استطلاع الرأي أجرته مؤسسة ORC، خلال الفترة بين 21 و25 يناير/ كانون الثاني الجاري بمشاركة 2930 شخصا في 26 ولاية تركية.
وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم قد تصدر استطلاع الرأي الذي أجرته المؤسسة ذاتها في الفترة بين 2 و7 يناير/ كانون الثاني الجاري بمشاركة 3920 شخص في 41 مدينة، غير أن نتائج الاستطلاع هذه المرة جاءت مغايرة.
وعاود حزب الشعب الجمهوري تصدر القائمة بحصوله على 29.8 في المئة من الأصوات، بينما تراجع حزب العدالة والتنمية للمرتبة الثانية بواقع 29.3 في المئة من الأصوات.
وحصل حزب الحركة القومية على 8.8 في المئة من الأصوات، في حين حصل حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي على 7.4 في المئة.
ولم تتمكن الأحزاب المتبقية من تجاوز حاجز7 في المئة من الأصوات اللازم لخوض الانتخابات، حيث حصل حزب الرفاة من جديد على 5.2 في المئة من الأصوات وحزب النصر على 4.9 في المئة وحزب الجيد 4.5 في المئة وحزب الاتحاد الكبير على 1.9 في المئة وحزب المستقبل على 1.7 في المئة وحزب العمال التركي على 1.6 في المئة والحزب المحلي والوطني (YMP) على 1.3 في المئة وحزب المفتاح على 1.2 في المئة وحزب الديمقراطية والتقدم على 1 في المئة.
Tags: استطلاع رأيحزب الحركة القوميةحزب الشعب الجمهوريحزب العدالة والتنميةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: استطلاع رأي حزب الحركة القومية حزب الشعب الجمهوري حزب العدالة والتنمية حزب العدالة والتنمیة فی المئة من الأصوات
إقرأ أيضاً:
عون يستعجل التأليف وسلام التقى بري وحزب الله: اسبوع حكومي مفصلي
لم يحجب الانشغال اللبناني الرسمي والسياسي والشعبي بما كان بدور على ارض الجنوب من عزم المواطنين على العودة الى قراهم في الجنوب، المساعي لتأليف الحكومة لم تتوقف، من زاوية اصرار الرئيس المكلف نواف سلام على انهاء مسودة توزيع الحقائب في بحر الايام القليلة المقبلة.
واكدت مصادر المعلومات على ان لقاء الرئيس المكلف نواب سلام مع الرئيس بري اتسم بالايجابية والاستعداد للتعاون التام.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن العمل في الملف الحكومي يتم بكثير من الروية والحكمة بعيدا عن الضوضاء الإعلامي، وان مسألة التأليف لا تخضع لأي تسرع، وهناك اتصالات تحصل بوتيرة متقدمة لكنها لم تصل إلى نتيجة حاسمة بعد.
وأوضحت هذه المصادر أن الصيغة وفق شكل الـ ٢٤ وزيرا لا تزال على حالها وهي تراعي التوزيع الطائفي وفق الدستور لكن ببورصة الأسماء لم تستقر على الرأي اما المعايير فهي على حالها بشأن عدم توزير حزبيين ونواب حاليين والترحيب بوحوه كفوءة وأصحاب الإختصاص.
كما زار الرئيس المكلف بعبدا امس، ويتوقع ان يزورها غداً لاعلان مراسيم الحكومة العتيدة خلال 48 ساعة والمؤلفة من 24 وزيراً بلا حزبيين.
وكتبت" الاخبار":لمْ تظهر عطلة نهاية الأسبوع أي حلحلة في الأزمة الحكومية، وبدا معها أن أسبوعاً ثالثاً قد يمرّ من دون أن يتمكّن رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام من الإعلان عن تشكيلته، إذ صار واضحاً أن الاندفاعة في اتجاه التشكيل تراجعت بشكل كبير، في وقت برز فيه كلام نسبه زوار القصر الجمهوري إلى الرئيس جوزيف عون بأن «الشعب شبع من النظريات، إنه وقت تشكيل الحكومة ويجب أن يتم الأمر سريعاً جداً»، في إشارة فهم البعض أنها موجّهة بالدرجة الأولى إلى الرئيس المكلّف الذي يقول المجتمعون به من النواب والقوى السياسية إنه «يميل إلى استهلاك الوقت في الحديث عن أفكاره وبرامجه ولا يقدّم أجوبة على الأسئلة الخاصة بتركيبة الحكومة». وهو ما قال أحد زوار القصر إنه حصل أيضاً في اللقاء الأخير بين عون وسلام الذي حاول شرح الأسباب التي تدعوه إلى التروّي كونه يريد «المواءمة بين نظرته الإصلاحية والتوازنات الحاكمة للعبة السياسية»، وهو موقف تطلّب جرعة دعم من النائب السابق وليد جنبلاط الذي دعا القوى السياسية إلى التنازل وتسهيل مهمة سلام.
لا تزال الخلافات على الحصص والحقائب تحاصِر حكومة سلام «المُعلقة» على أكثر من خط. فمن جهة تتمسّك «القوات» بالحصول على أربع حقائب وزارية، ويتمسّك التيار بمثلها واحتساب حصته على أساس كتلته النيابية قبل استقالة النواب الخمسة منها باعتبار أنهم فازوا بأصوات التيار. أما في ما يتعلق بالثنائي حزب الله وحركة أمل، فقد علمت «الأخبار» أن سلام التقى بهما ليل الجمعة الماضي بعيداً من الإعلام، كما التقى سلام، بعيداً من الإعلام أيضاً، ظهر السبت رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي رفضَ أن يقوم سلام بتسمية وزير للمالية أو أن يعدّ لائحة أسماء يختار بري منها. فيما تردّد أيضاً أن هناك محاولات لتجيير وزارة الصحة التي كانت ستؤول لحزب الله إلى تيار «المردة» بحجة عدم حرمان هذه الوزارة من المساعدات الخارجية بحجة أن وزيرها ينتمي إلى الحزب.
كذلك هناك انقسام سنّي حول وزارة الداخلية التي يطالب نواب الشمال أن تكون من نصيب شخصية شمالية، بينما يُصر نواب بيروت على أن تتولاها شخصية من العاصمة، علماً أن رئيس الحكومة سبقَ أن أبلغهم بأنه يفضّل أن تكون هذه الوزارة من حصته وأن يقوم هو بتسمية وزير لها، كحل وسط وباعتباره ممثّلاً لكل السنّة. وفي ما يتعلق بالوزارات الأخرى، كشفت مصادر معنية بعملية التشكيل، أن «سلام في صدد التراجع عن تسمية الوزير السابق طارق متري لوزارة الخارجية»، رغم أنه «كان قد فاتحه بالأمر». لكنّ «هناك من نصحه بأن الذهاب إلى خيار بول سالم أفضل، نتيجة علاقة الأخير بالأميركيين». في حين أبلغت «القوات اللبنانية» سلام بأنها تفضّل الحصول على الخارجية، وأبدت تحفّظها على اسمَيْ متري وسالم معاً، مشيرة إلى أنها «سترسل سيراً ذاتية لمرشحيها». أما في ما خصّ وزارة الدفاع، فيُحاول رئيس الجمهوريّة جوزيف عون تمرير واحد من اسمين مقرّبين منه من الطائفة الأرثوذكسيّة لهذه الحقيبة، هما: اللواء المتقاعد ميلاد إسحاق الذي تسلّم المفتشيّة العامّة في الجيش وكان عضواً في المجلس العسكري قبل إحالته على التقاعد عام 2022، والعميد ملحم حداد الذي أدّى تكليفه في عام 2022 بتسيير أعمال المفتشية العامة إلى خلافٍ بين عون ووزير الدّفاع الحالي موريس سليم، ونتج عنه تكليف اثنين للمهمّة نفسها، علماً أن إسحاق وحداد هما اليوم جزء من فريق عون المقرّب، ويتردّدان دورياً على القصر الجمهوري.
وكتبت" نداء الوطن": في الشأن الحكومي، عقدة المالية ما زالت على حالها، وتقول مصادر معنية بالتكليف، إن مدة التشكيل ما زالت ضمن المعقول. وتتخوف المصادر من أن يتشدد "حزب الله" في موضوع التشكيل بعد الذي حصل أمس الأحد، وهذا ما بدا واضحاً في البيان الذي أصدره والذي أكد فيه على معادلته "الشعب والجيش والمقاومة".
وجاء في" الديار": رجحت مصادر مواكبة لحركة الرئيس المكلف ان «تؤثر التطورات الميدانية على عملية التشكيل والاستحقاقات المقبلة ، وعلى رأسها البيان الوزاري»، مرجحة ان يكون هناك تشدد من قبل القوى السياسية بشروطها ومطالبها، ما قد يدفع الرئيس المكلف للاعلان عن تشكيلته كحد اقصى نهاية هذا الاسبوع، حتى ولو لم تكن ترضي جميع الاطراف، محاولا الاستفادة من الزخم الدولي، الذي لا يزال موجودا، والذي قد يتلاشى في حال تأخر التشكيل».
وكتبت" البناء": الرئيس المكلف نواف سلام يعمل على التأليف الحكومي بعيداً عن الإعلام، وقد زار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، كما انه التقى في دارته عدداً من رؤساء الأحزاب وموفدين عنها أبرزهم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وشددت مصادر على ان الرئيس المكلف لا ينوي مطلقاً الذهاب الى تأليف حكومة أمر واقع، وهو يجهد لتاليف حكومة من 24 وزيراً وفق مبادئ أساسية وهي فصل النيابة عن الوزارة وعدم توزير أي شخصية تنوي الترشح الى الانتخابات النيابية المقبلة. وتشدد على أن الرئيس المكلف يريد تشكيل حكومة تضع لبنان على سكة الإصلاح وأن الحكومة سوف تتشكل خلال أسابيع قليلة.
«القومي للبحوث الفلكية» يحدد موعد بداية شهر شعبان 1446 هجريًا