برلمان مصر يناقش اتفاقية نقل المحكوم عليهم من الإمارات.. ما مصير عبد الرحمن يوسف؟
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
يناقش البرلمان المصري، اتفاقية جديدة تهدف إلى نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، في خطوة تثير تساؤلات حول تداعياتها القانونية والحقوقية.
ويناقش البرلمان الاتفاقية، التي صدرت بقرار رئاسي رقم 570 لسنة 2024، في ظل سياق تعاون قضائي متزايد بين البلدين، حيث سبق أن شهدت السنوات الماضية عمليات تسليم متبادلة لمطلوبين في قضايا مختلفة، من ضمنها الفساد وغسيل الأموال.
الهدف من الاتفاقية هو تسهيل نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين، وذلك لتوحيد الإجراءات وتحسين التعاون القضائي بين مصر والإمارات في إطار الاتفاقات الثنائية بين البلدين. وقد أثار هذا الموضوع نقاشات داخل المجلس في ضوء تداعياته القانونية والدبلوماسية.
مصير عبد الرحمن يوسف
بالتزامن مع هذه التطورات، برزت تساؤلات عديدة حول قرار مجلس الوزراء اللبناني تسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، إلى الإمارات. وتزايدت المخاوف حول احتمال قيام الإمارات بدورها بتسليمه إلى مصر، خاصة أنه يواجه قضايا هناك.
البُعد السياسي للقضية
يُنظر إلى قضية عبد الرحمن يوسف القرضاوي ليس فقط من منظور قانوني، ولكن أيضاً ضمن سياق سياسي أوسع، حيث سبق أن تعرض وأفراد من عائلته لاستهداف أمني وإعلامي واسع في مصر بعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين عام 2013.
وتم توقيف عبد الرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسية التركية، فور وصوله إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي، أثناء عودته من سوريا يوم 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي٬ ثم قامت بترحيله إلى الإمارات.
وأكد المحامي المتابع لقضية في لبنان محمد صبلوح في تصريح خاص لـ" عربي21" أن التواصل انقطع مع القرضاوي منذ ترحيله إلى الإمارات خاصة وأن القانوني الإماراتي يسمح بالإخفاء القسري وعزل المهتم عن العالم الخارجي لمدة 90 يوم قابلة للتجديد.
وأضاف صبلوح أن ما يحدث الآن من مناقشة البرلمان المصري للاتفاقية يؤكد الكيدية التي يتم التعامل بها مع قضية الشاعر والناشط عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وأن تمرير الاتفاقية يحمل البرلمان المصري المسؤولية تجاه القرضاوي.
وطالب صبلوح باحترام القانون الدولي والإنساني والإعلان عن مكان احتجاز القرضاوي والسماح بمحاميه بالتواصل معه ومتابعة التحقيقات معه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات المصري القرضاوي الإمارات عبد الرحمن يوسف البرلمان المصري مصر الإمارات القرضاوي عبد الرحمن يوسف البرلمان المصري المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عبد الرحمن یوسف یوسف القرضاوی
إقرأ أيضاً:
المعاشات تدعو المؤمن عليهم للتأكد من استمرارية سنوات خدمتهم قبل التقاعد
دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، المؤمن عليه إلى مراجعة مدة الخدمة للتأكد من أن سنوات الخدمة تؤهله لاستحقاق المعاش التقاعدي، وبحث إمكانية الاستفادة من خيار ضم مدة الخدمة لاستكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش في حال لم تكن المدة الحالية كافية لذلك. وأوضحت الهيئة أن الحد الأدنى للحصول على المعاش التقاعدي هو 15 عاماً في الخدمة مع بلوغ المؤمن عليه سن الستين، بينما يجب أن يكون المؤمن عليه قد أكمل 20 عاماً في الخدمة وبلغ سن الخمسين في حال اختيار التقاعد المبكر، وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته. أما بالنسبة للخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، فأوضحت الهيئة أنه إلى جانب استحقاق المعاش عند قضاء خمسة 15 عاما وبلوغ سن الستين، يُستحق المعاش في حالة التقاعد المبكر عن 30 عاماً في الخدمة، وبلوغ سن الخامسة والخمسين.وتفصيلا، أوضحت الهيئة أن المعاش يستحق بشرط أن تكون مدد خدمة المؤمن عليه متوافقة مع المدد التي حددها القانون، وفي حال لم تكن المدة مؤهلة للاستحقاق، كأن يكون المؤمن عليه قد صرف مكافأة نهاية خدمة عن مدد سابقة ولم تكن هذه المدة مضمومة إلى سنوات خدمته الحالية، فلديه خيار يؤهله لذلك وهو ضم سنوات الخدمة السابقة.كما يمكن للمؤمن عليه إذا انتقل إلى جهة عمل جديدة تحت مظلة الهيئة بعد انتهاء خدمته دون قرار نقل، الاستفادة من خيار آخر وهو خدمة "شورك" لضم مدد الخدمة السابقة دون أن يتحمل التكاليف المالية المترتبة على ذلك. ويستحق المؤمن عليه المعاش عندما تبلغ مدة خدمته عشرين سنة بنسبة 70% من راتب حساب المعاش، ويزداد المعاش بواقع 2% عن كل سنة تزيد عن ذلك وصولاً إلى 35 سنة، وهي مدة الحصول على المعاش بالحد الأقصى بنسبة 100%، وذلك وفق أحكام القانون رقم 7 لسنة 1999. ويتوجب وفق المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 أن يقضي المؤمن عليه ثلاثين سنة في الخدمة إذا رغب في الحصول على معاش تقاعدي، ويحتسب المعاش بواقع 2.67% عن كل سنة حتى 30 عاماً في الخدمة، أي بواقع 80% من راتب حساب المعاش، ويزيد المعاش بواقع 4% عن كل سنة تزيد عن 30 عاماً وصولاً إلى 35 سنة في الخدمة، وهي مدة الحصول على المعاش بالحد الأقصى بنسبة 100%.ويمنح المؤمن عليه مكافأة بواقع ثلاثة رواتب حساب المعاش عن كل سنة يقضيها في العمل بعد 35 سنة، في القوانين الاتحادية للمعاشات.
أخبار ذات صلة
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية