مجلس النواب يوافق على تيسيرات ضريبية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
جاء ذلك بعد تعديل اقترحه عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، لرفع الحد الأقصى لرقم الأعمال المستفيد من التيسيرات من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجنتي المشروعات الصغيرة والشئون الدستورية، يهدف مشروع القانون إلى:
- تيسير الإجراءات الضريبية للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية.
- دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، بما يحقق مبادئ العدالة والشفافية.
- توفير نظام ضريبي متكامل يشمل المشروعات المهنية التي لم تكن مشمولة في القانون رقم 152 لسنة 2020.
تفاصيل مشروع القانون- عدد المواد والفصول: يتضمن المشروع 15 مادة موزعة على أربعة فصول:
1- تعريفات وأحكام عامة (المواد 1-6).
2- الحوافز الضريبية (المواد 7-10).
3- التيسيرات الضريبية (المواد 11-13).
4- أحكام ختامية (المواد 14-16).
تعريف المشروعات الخاضعةتشمل المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بما في ذلك الأنشطة المهنية، مع إمكانية استفادتها من أحكام القانون كخيار اختياري.
تعديلات لضمان الدستوريةخلال المناقشات، أُجريت تعديلات على المادة الثانية لتجنب شبهة عدم الدستورية، بعد اعتراض النائب علاء عابد على بعض البنود التي اعتبرها غير واضحة.
واقترح وزير المالية، أحمد كجوك، تعديل المادة لتشمل معايير واضحة لتحديد حجم الأعمال السنوي، مثل:
- بيان آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع.
- بيانات أول إقرار ضريبي أو الإقرارات الضريبية الأخيرة.
- بيانات الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
رؤية البرلمان والحكومة
أشاد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالتعديل قائلاً: "حسنًا فعلت الحكومة لتلافي شبهة عدم الدستورية".
أهمية القانونيُتوقع أن يسهم القانون في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم حوافز مالية وضريبية، مما يعزز قدرتها على النمو ويشجع أصحاب المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية.
اقرأ أيضًا:
بعد مقترح الأزهر.. لماذا يصعب تعريب علوم الطب والصيدلة؟
قطار كل 4:30 دقيقة.. قرار عاجل من مترو الأنفاق بسبب مباراة الأهلي وبيراميدز
الطقس: أمطار قد تكون رعدية على 6 مناطق خلال ساعات.. تمتد للقاهرة في هذه الفترة
مجلس النواب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حزب مستقبل وطن
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
مجلس النواب يوافق على تيسيرات ضريبية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 13 الرطوبة: 45% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولي للكتاب مسلسلات رمضان 2025 سعر الدولار تنصيب ترامب نظام البكالوريا الجديد أسعار الذهب صفقة غزة سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس النواب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حزب مستقبل وطن الصغیرة والمتوسطة صور وفیدیوهات مجلس النواب ملیون جنیه یوافق على
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا يزال قانون الإيجار القديم يشكل واحدة من أعقد القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع المصري، حيث يتشابك فيها البعد الإنساني مع الحقوق القانونية، وتتداخل فيها مصالح ملايين المستأجرين والملاك، ومع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة، عادت القضية إلى صدارة المشهد، وسط مطالبات بضرورة تحرك عاجل من الحكومة والبرلمان لحل الأزمة بشكل جذري.
حكم المحكمة الدستورية يعيد الملف للواجهة
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وهو ما أعاد فتح ملف العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ويُعد هذا الحكم ملزمًا لكافة الجهات، ما يتطلب استجابة سريعة من الحكومة والبرلمان لتعديل القانون أو إصدار قانون جديد يتماشى مع مقتضيات الحكم.
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن الحكومة تدرس حاليًا بعمق حيثيات الحكم، مشددًا على أن الحسم النهائي لهذا الملف سيتم قبل يوليو المقبل.
وأكد الفيومي أن القانون الجديد المزمع تقديمه إلى البرلمان سيراعي مصلحة جميع الأطراف، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر. وأضاف أن الحكم الصادر يمثل إلزامًا قانونيًا يستوجب التفاعل معه عبر مسار تشريعي مدروس.
الحكومة أمام خيارين
أوضح النائب الفيومي أن الحكومة أمام خيارين في هذا السياق:
تقديم مشروع قانون جديد شامل يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع حكم المحكمة.
أو إجراء تعديلات محددة على القانون القائم حاليًا لتصحيح الجوانب غير الدستورية فيه.
وفي كلا الحالتين، أكد الفيومي أن الحكومة ملتزمة بالمهلة الزمنية التي حددتها المحكمة، والتي تنتهي بانتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان.
البرلمان يتحمل المسؤولية حال تأخر الحكومة
في حال تأخرت الحكومة في تقديم مشروع القانون، أشار الفيومي إلى أن مجلس النواب مستعد لتحمل المسؤولية كاملة وإعداد مشروع القانون بنفسه لضمان عدم تجاوز المهلة المحددة.
كما لفت إلى أن جلسات استماع كانت مقررة لمناقشة الوضع بين الملاك والمستأجرين لم تُعقد بعد، داعيًا إلى تسريع الخطوات وتنفيذ المناقشات اللازمة.
مطالبات بالإسراع في إعداد القانون الجديد
في ختام تصريحاته، شدد رئيس لجنة الإسكان على ضرورة تسريع الحكومة لإجراءات إعداد مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، وتقديمه إلى مجلس النواب في أقرب وقت، خاصة وأن المهلة المتبقية لا تتجاوز ثلاثة أشهر فقط.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية