رغم التهديدات الإيرانية.. سويس راجان تفرغ حمولتها قرب تكساس
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلة نفط أميركية، يُشتبه منذ فترة طويلة في أنها تحمل نفطا إيرانيا خاضعا للعقوبات، أفرغت حمولتها بالقرب من ولاية تكساس الأحد، حتى في الوقت الذي هددت فيه طهران باستهداف الناقلات التجارية في الخليج الفارسي، وفق لوكالة أسوشيتدبرس.
وبينت بيانات تتبع السفن التي حللتها الوكالة، أن ناقلة "Suez Rajan" التي ترفع علم جزر مارشال، شرعت في نقل حمولتها على مدى ساعات إلى سفينة أخرى هي "MR Euphrates"، بالقرب من غالفستون، على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب شرقي هيوستن.
وأصبح مصير شحنة سفينة "سويس راجان" عالقا وسط التوترات بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية، حتى في الوقت الذي تعمل فيه طهران وواشنطن على مبادلة مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية مقابل الإفراج عن خمسة إيرانيين - أميركيين محتجزين في طهران. وتحاول إيران التهرب من العقوبات والاستمرار في بيع نفطها في الخارج، بينما تصادر الولايات المتحدة وحلفاؤها الشحنات منذ انهيار الاتفاق النووي عام 2019.
وحذر الحرس الثوري الإيراني من وصفهم بالمتورطين في تفريغ حمولة "السويس راجان" بأنهم "يجب أن يتوقعوا ردا". وعززت البحرية الأميركية وجودها بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة في الشرق الأوسط، حيث أرسلت قوات وحاملة الطائرات "يو أس أس باتان" عبر مضيق هرمز في الأيام القليلة الماضية، وتفكر البحرية الأميركية في وضع أفراد مسلحين على متون السفن التجارية التي تسافر عبر المضيق لمنع إيران من احتجاز مزيد من النفس.
ولم يرد المسؤولون الأميركيون ومالكو "سويس راجان"، شركة أوكتري كابيتال مانجمنت ومقرها في لوس أنجلوس، على طلبات أسوشيتدبرس للتعليق، وفقا للوكالة.
بدأت ملحمة "سويس راجان" في فبراير 2022، عندما قالت جماعة "متحدون ضد إيران النووية" إنها تشتبه في أن الناقلة كانت تحمل نفطا من جزيرة خرج الإيرانية، محطة إيران الرئيسية لتوزيع النفط في الخليج الفارسي.
ولأشهر، بقيت السفينة راسية في بحر الصين الجنوبي قبالة الساحل الشمالي الشرقي لسنغافورة قبل أن تبحر فجأة إلى خليج المكسيك من دون تفسير. ويعتقد محللون أن المسؤولين الأميركيين استولوا على شحنة السفينة، على الرغم من عدم وجود وثائق صادرة عن محكمة تؤكد ذلك، في وقت مبكر من يوم الأحد، تتعلق بـ"سويس راجان".
في غضون ذلك، احتجزت إيران ناقلتين بالقرب من مضيق هرمز، إحداهما تحمل شحنة لشركة شيفرون كورب الأميركية. وفي يوليو هدد قائد الذراع البحري للحرس الثوري الإيراني بعمليات إضافية ضد أي جهة تفرغ حمولة "سويس راجان"، في الوقت الذي ربطت فيه وسائل الإعلام الحكومية في إيران احتجاز الناقلتين بما آلت إليه شحنة "سويس راجان".
وقال الأدميرال علي رضا تنكسيري في ذلك الوقت أن إيران ستحمل "أي شركة نفط سعت إلى تفريغ نفطنا من السفينة المسؤولية، كما نحمل أميركا المسؤولية"، مضيفا قوله: "لقد انتهى زمن اضرب واهرب، وإذا ضربوا، يجب أن يتوقعوا الرد".
وقالت أسوشيتدبرس إن البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة لم ترد على طلب للتعليق على تفريغ ناقلة "سويس راجان". وأكدت وكالة أنباء إيرنا الحكومية قصة أسوشيتد برس، لكنها لم تذكر مزيدا من تفاصيل. وحذرت المؤسسات البحرية المدعومة من الغرب في الخليج الفارس في الأيام الأخيرة من زيادة خطر مصادرة إيران للسفن في مضيق هرمز.
وضمن اتفاق إيران النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى استعادة طهران القدرة على بيع النفط رسميا في الأسواق الدولية. لكن في عام 2018، انسحب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بشكل أحادي من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات الأميركية على إيران، ما أغلق الباب في وجه إيران للاستفادة من تجارة النفط الخام المربحة، وهي محرك رئيسي لاقتصاد إيران وحكومتها. كما بدأت عملية مطاردة شحنات النفط الإيرانية - بالإضافة إلى سلسلة من الهجمات المتصاعدة المنسوبة إلى إيران منذ عام 2019.
وأصبح التأخير في تفريغ شحنة "سويس راجان" قضية سياسية أيضا بالنسبة لإدارة الرئيس جو بايدن، إذ بقيت السفينة راسية لعدة أشهر في خليج المكسيك، ربما بسبب قلق الشركات من التهديدات الإيراني.
وفي رسالة مؤرخة الأربعاء، طلب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين من البيت الأبيض تحديثا حول مصير شحنة السفينة "سويس راجان"، التي تقدر قيمتها بحوالي 56 مليون دولار. وقالوا إن تلك الأموال يمكن أن تذهب إلى صندوق تعويض الأميركيين ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة، والذي يعوض المتضررين من هجمات 11 سبتمبر وأزمة الرهائن في إيران عام 1979، وغيرها من الاعتداءات المسلحة.
وجاء في الرسالة: "نحن مدينون لهذه العائلات الأميركية بفرض عقوباتنا". وقالت السناتورة الجمهورية جوني إرنست، وهي أحد الموقعين على الرسالة، في بيان الأحد إنه "لا ينبغي لأي خصم أجنبي أن يشكك في قوة أميركا". وتابعت: "لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى، يجب على إدارة بايدن فرض عقوباتنا الحالية، والتوقف عن إعطاء الضوء الأخضر لإرهاب (الحرس) و’دبلوماسية’ الرهائن وعدم السعي لاسترضاء دولة تهتف 'الموت لأميركا'".
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن عائدات تهريب النفط الإيراني تدعم فيلق القدس، الوحدة الاستكشافية التابعة للحرس الثوري والتي تعمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مجلس رقابة ميتا يفصل بين التهديدات بالقتل و"التصريحات الطموحة" في فنزويلا
لقد ألقى مجلس الرقابة في شركة ميتا الضوء على سياسات تعديل المحتوى التي تنتهجها الشركة في فنزويلا وسط حملات قمع عنيفة واحتجاجات واسعة النطاق في أعقاب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في البلاد.
وفي قراره، قال المجلس إن مستخدمي فيسبوك الذين ينشرون عن الجماعات المسلحة المدعومة من الدولة والمعروفة باسم "الجماعات الجماعية" يجب أن يكون لديهم المزيد من الحرية في الإدلاء بتصريحات مثل "اقتلوا تلك الجماعات الجماعية اللعينة".
طلبت الشركة من مجلس الرقابة إرشادات بشأن هذه القضية الشهر الماضي، مشيرة إلى أن المشرفين عليها لاحظوا "تدفقًا" من "المحتوى المناهض للجماعات الجماعية" في أعقاب الانتخابات. طلبت ميتا على وجه التحديد رأي المجلس في منشورين: منشور على إنستجرام بعبارة "اذهبوا إلى الجحيم! أتمنى أن يقتلوكم جميعًا!" تقول ميتا إنه كان موجهًا إلى الجماعات الجماعية، ومنشور على فيسبوك ينتقد قوات الأمن في فنزويلا والذي قال "اقتلوا تلك الجماعات الجماعية اللعينة".
قالت هيئة الرقابة إن أيًا من المنشورين لم ينتهك قواعد ميتا بشأن الدعوات إلى العنف وأن كلاهما يجب تفسيره على أنه "تصريحات طموحة" من مواطني بلد حيث هدد العنف المدعوم من الدولة حرية التعبير. وكتبت الهيئة في قرارها: "إن أهداف العنف الطموح هي القوات المدعومة من الدولة التي ساهمت في القمع الطويل الأمد للمساحة المدنية وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في فنزويلا، بما في ذلك في أزمة ما بعد الانتخابات الحالية". "على النقيض من ذلك، كان السكان المدنيون هدفًا لانتهاكات حقوق الإنسان إلى حد كبير".
كما انتقدت هيئة الرقابة ممارسة ميتا المتمثلة في جعل المحتوى السياسي أقل وضوحًا عبر خدماتها.
"كما تشعر الهيئة بقلق عميق من أن سياسة الشركة في سياق فنزويلا للحد من توزيع المحتوى السياسي قد تقوض قدرة المستخدمين على التعبير عن المعارضة السياسية وزيادة الوعي بالوضع في فنزويلا للوصول إلى أوسع جمهور ممكن". وأوصت اللجنة بأن تتكيف ميتا مع سياساتها "لضمان أن المحتوى السياسي، وخاصة حول الانتخابات والاحتجاجات التي تلي الانتخابات، مؤهل لنفس النطاق مثل المحتوى غير السياسي" خلال أوقات الأزمات.
هذه القضية ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها المجلس في المناقشة المحيطة بدور المحتوى السياسي على تطبيقات ميتا. في وقت سابق من هذا العام، قبل المجلس أول قضية تتعلق بمنشور على Threads، والذي من المتوقع أيضًا أن يؤثر على قرار ميتا المثير للجدل بالحد من توصيات المنشورات السياسية على الخدمة. ولم ينشر المجلس قراره في القضية بعد.