مقتل 5 شرطيين بهجوم في بوركينا فاسو
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلنت هيئة الأركان العامة في بوركينا فاسو أمس الأحد أن 5 شرطيين قتلوا في هجوم شنه مسلحون وسط شرق البلاد، مشيرة إلى أن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 40 من الإرهابيين.
وقالت هيئة الأركان إن "المجموعة السابعة لوحدات التدخل المتنقلة التابعة للشرطة الوطنية تعرّضت لهجوم السبت الماضي من قبل مجموعة إرهابيين قرب بلدة ديوغو-يورغا في محافظة كولبيلوغو قرب الحدود مع توغو.
وأضافت في بيان أن "الحادث -الذي حصل خلال قيام الوحدة بمهمة استطلاعية- أودى بحياة 5 شرطيين"، بالإضافة إلى 4 مصابين.
وتابعت "وردًا على ذلك، تمّ تحييد 40 إرهابيًا على الأقل، والاستيلاء على معدّات"، مشيرة إلى "بدء عمليات تطهير لتأمين المنطقة".
وتقع محافظة كولبيلوغو في منطقة الوسط الشرقي التي شهدت هجومًا مسلحا في وقت سابق هذا الشهر؛ مما أدى إلى مقتل نحو 20 شخصا، وفق مصادر أمنية ومحلية.
ومنذ عام 2015، تشهد بوركينا فاسو -التي كانت مسرحا لانقلابيْن عسكريين العام الماضي- دوامة عنف جهادي ظهر أولا في مالي والنيجر المجاورتين، وامتد إلى خارج حدودهما.
وأدت هذه الهجمات إلى مقتل أكثر من 16 ألف شخص بين مدنيين وجنود وعناصر شرطة في هجمات إرهابية، بينهم أكثر من 5 آلاف خلال العام الحالي، وفق إحصاءات لمنظمات غير حكومية.
وأدت هذه الهجمات إلى نزوح أكثر من مليوني شخص داخل البلاد، في واحدة من أسوأ أزمات النزوح الداخلي في أفريقيا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 6200 لاجئ غادروا الأردن منذ مطلع العام لإعادة توطينهم في بلد ثالث
#سواليف
غادر 6259 لاجئا الأردن خلال العام الحالي لإعادة توطينهم في بلد ثالث، وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، حتى شهر تشرين الأول الماضي.
وفي الشهر الماضي، غادر قرابة 790 لاجئا الأردن إلى دول ثالثة من خلال إعادة التوطين، 50 لاجئا منهم أجل لم شمل الأسرة، والرعاية الخاصة وغيرها من الفرص.
وبلغ عدد المغادرين بهدف إعادة التوطين منذ إطلاقه في العام 2014، أكثر من 76 ألف لاجئ، 10,761 لاجئا منهم في العام الماضي، فيما كانت الحصيلة الأعلى 21,499 لاجئا في العام 2016.
مقالات ذات صلة العدالة الغربية المزعومة: مذكرة اعتقال أم مسرحية هزلية؟ 2024/11/22ويحتاج قرابة 111 ألف لاجئ في الأردن إلى إعادة التوطين، أي ما يقرب من 14% من اللاجئين المسجلين. ومع ذلك، لا يمكن النظر سوى في إعادة توطين 1% بسبب الأماكن المتاحة المحدودة.
وإعادة التوطين؛ عملية تؤدي إلى حل دائم في بلد ثالث لاجئين لا يستطيعون الاندماج محليا أو العودة إلى بلدهم الأصلي، وممن لديهم احتياجات حماية مستمرة في البلد الذي يعيشون فيه، وفق الأمم المتحدة.
وتدرس المفوضية باستمرار حالات الأشخاص الأكثر ضعفا من أجل تقييم مدى مطابقتها لمعايير إعادة التوطين، عبر بيانات ومعلومات يتم مشاركتها من اللاجئ مع مكتب المفوضية أثناء مرحلة التسجيل (أو التجديد)، ومعلومات يتم جمعها من خلال شركاء المفوضية وأثناء الزيارات المنزلية.
ووفق تقرير المفوضية، بلغ عدد طلبات إعادة التوطين منذ مطلع العام الحالي 8880 طلبا، مقارنة مع 8536 طلبا في العام الماضي، و7166 طلبا في العام 2022.
وبينت المفوضية أن البلد “الثالث”، سيعمل على توفير الحماية والحقوق للاجئ وتعليمه اللغة السائدة فيه ومنحه والعائلة دورات تثقيفية عن البلد لتسيير أمور حياته اليومية لفترة زمنية ولإيجاد عمل يحقق له دخل دائم للاندماج في المجتمع والحصول على إقامة دائمة ثم جنسية بحسب قانون كل بلد.
ولدراسة حالة اللاجئ الذي يحتاج إلى “إعادة توطين”، تشترط المفوضية أن يكون اللاجئ مسجلا فيها ولديه ملف وأن تكون لديه احتياجات للبدء في دراسة ملفه، ولا يحتاج اللاجئ إلى تسجيل أو التقّدم للحصول على هذا الطلب.
“وعادةً ما تُمنح الأولوية في مسألة لم شمل الأسرة لأفراد الأسرة النواة مثل الأزواج والأطفال دون سن 18 عاما، وغالباً ما يكون الآباء والبالغون والأطفال غير المُعالين والأشقاء البالغين والأجداد والأقارب الآخرين غير مؤهلين للم شملهم بالأسرة في بلد ثالث ما لم تكن هنالك ظروف استثنائية”، وفق المفوضية.
وعن الفرق بين إعادة التوطين إلى بلد ثالث والعودة الطوعية للاجئين إلى بلدهم الأصلي، قالت المفوضية إن إعادة التوطين تخضع لمعايير وشروط تحددها المفوضية وبلد التوطين وتحتاج إلى دراسة، فيما أن العودة الطوعية فإنها خيار للاجئ لعودته إلى وطنه الأصل، والمفوضية لا تفرضه على اللاجئ ولا تقبل بأن يعود اللاجئ إلى وطنه في حال شكل هذا الأمر خطر على حياته وعائلته.
وأشارت إلى أنه في حال الموافقة على التوطين من قبل البلد الثالث وسفر اللاجئ إلى هذا البلد سيتم إغلاق ملف اللاجئ في مفوضية اللاجئين.