أونروا: إسرائيل تعتقد أن اختفاء الوكالة يلغي بدوره فكرة اللجوء الفلسطيني
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت مدير المكتب الإقليمي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة إيناس حمدان أن إسرائيل مستمرة في حملاتها الممنهجة ضد الأونروا ونشر المعلومات المضللة حول الوكالة، اعتقادا بأنه إذا تم تفكيكها أو تقليل خدماتها سوف يلغي صفة "اللجوء" عن الفلسطينيين، على الرغم من أن هذه القوانين موجودة بشكل منفصل.
وقالت إيناس حمدان في مداخلة لقناة "النيل" الإخبارية، اليوم الأحد "إن الكل يعلم أهمية الأونروا كونها مؤسسة تقدم خدمات إغاثية وطبية وتعليمية للفلسطينيين، سواء في قطاع غزة أو في العديد من المناطق، على مدى 70 عاما".
وشددت على أن فكرة عدم وجود الأونروا في القدس الشرقية يتعارض مع الالتزامات بالقوانين الدولية التي تؤكد كلها على امتيازات وحصانة منشآت الأمم المتحدة، مضيفة أن عدم وجود الأونروا لا يضر بصفة اللجوء الفلسطيني، لأنها موجودة بشكل منفصل عن باقي القرارات، ولكنه سيلحق الضرر بتقديم الخدمات الأساسية الإغاثية للاجئين الفلسطينيين، حيث أن لدينا مئات الآلاف من اللاجئين في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأوضحت أن هناك أكثر من مليوني مواطن في قطاع غزة يعتمدون على خدمات الأونروا، وحال خروج الأونروا كما تطمح إسرائيل، فإن ذلك يتعارض مع كل الالتزمات ويحرم العديد من المواطنين من الحصول على المساعدات الإغاثية.
وتابعت: "الأونروا تقدم أكثر من 50% من المساعدات الغذائية للسكان في قطاع غزة، وأكثر من 63% من الخدمات الصحية الأساسية بالرغم من كل الظروف التي مرت بها الوكالة من قصف لمنشآتها والتعرض لموظفيها، حيث أننا حتى هذه اللحظة خسرنا ما يقرب من 266 موظفا خلال الحرب، ولانزال نقدم خدماتنا للمواطنين في القطاع".
ولفتت إيناس حمدان إلى أنه على الرغم من أن الهدنة قد أحدثت انفراجة في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، إلا أنه لايزال هناك حاجة ماسة للمساعدات، وذلك لأن غزة شهدت حربا طاحنة لمدة 15 شهرا وخلفت العديد من الكوارث، سواء للمواطنين أو للمباني والبنى التحتية والمنظومة الصحية، لذلك الظروف لاتزال في القطاع صعبة والطريق طويل للتعافي من آثار تلك الحرب.
وكان قرار إسرائيل بطلب مغادرة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين للقدس المحتلة بحلول 30 يناير الجاري قد أثار جدلا واسعا ومخاوف على الصعيدين الإقليمي والدولي لما له من تداعيات خطيرة على أوضاع الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أونروا إسرائيل اللجوء الفلسطيني الأونروا غزة الفلسطينيين الحرب فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرفض أي رؤية لتهجير الشعب الفلسطيني ويدينها
الثورة نت/..
أكد البرلمان العربي أن أي رؤية تدعو إلى السيطرة على قطاع غزة وانتهاك السيادة الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من القطاع إلى دول أخرى، مدانة ومرفوضة جملة وتفصيلا وانتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية، ومخالفة صريحة لقرارات الشرعية الدولية، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
جاء ذلك في القرار الصادر عن الجلسة الطارئة التي عقدت اليوم الأربعاء تحت شعار “إعمار غزة واجب.. وتهجير أهلها جريمة”، برئاسة رئيس البرلمان محمد اليماحي.
وأكد البرلمان العربي رفضه المطلق لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة، معتبرا أن أي محاولات لفرض التهجير بكل صوره على أبناء الشعب الفلسطيني تُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وأن هذه الخطة غير العادلة لا تخدم مساعي تحقيق السلام العادل والشامل، بل تُغذي الصراع وتزيد من حدة التوتر في المنطقة.
وأعرب عن رفضه التام لأي مبادرات أو محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية، وعدم القبول بأي محاولات لتغيير المعادلة وفرض واقع جديد للتهجير وتصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والإضرار بحقوقهم التاريخية في وطنهم وتصفية القضية الفلسطينية.
ودعا المجتمع الدولي، ومجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى اتخاذ موقف دولي حازم ضد أي دعوات أو خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
ودعا البرلمان الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن أي مواقف أو تصريحات تتناقض مع الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني، ولا تسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يُعد السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن في المنطقة، لا سيما تصريحات الرئيس الأميركي ترمب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأكد دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه ومساندته لنيل كافة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، ودعوة البرلمانات الدولية والإقليمية لحث دولهم لحماية هذه الحقوق ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات والمبادرات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وطالب البرلمان العربي بضرورة انسحاب الاحتلال الاسرائيلي بالكامل من قطاع غزة، معربا عن رفضه التام أي محاولات لتقسيم القطاع، كما طالب بالعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة، باعتباره جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية بما فيها القدس، وبما يسمح بمعالجة الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع حتى الآن بسبب العدوان الإسرائيلي.
وأدان التصعيد الخطير لجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، على عدد من مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، لا سيما الهجوم العسكري الوحشي على مدينتي جنين وطولكرم ونور شمس والفارعة ومخيماتهما، واستشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، الذي بدأه الاحتلال منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها