الأمم المتحدة تجدد مطالباتها بتقديم قتلة “مؤيد حميدي” في تعز إلى العدالة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
الجديد برس:
دعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي، إلى تقديم مرتكبي جريمة اغتيال رئيس فريق برنامج الغذاء العالمي في محافظة تعز “مؤيد حميدي” الشهر الماضي بمدينة التربة إلى العدالة بشكل عاجل.
وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي في بيان صادر عن مكتبه: “إن هذه الحوادث هي شاهد قوي على التحديات والمخاطر التي تواجهها الجهات العاملة في المجال الإنساني في اليمن”.
وشدد المنسق الأممي على ضرورة عدم تعريض سلامة وأمن العاملين في مجال الإغاثة للمخاطر، مشيراً إلى أن من الأهمية عدم إعاقة حركة العاملين في مجال الإغاثة خاصة العاملات.
تجدر الإشارة إلى أن سلطات الإصلاح الموالية للتحالف في تعز، لم تقدم أي ايضاحات للرأي العام المحلي والدولي، حول وقائع جريمة اغتيال المسؤول الأممي، رغم أنها كانت قد أعلنت انها ستقدم للرأي العام تفاصيل جريمة اغتيال المسؤول الأممي مؤيد حميدي.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الشهادة الزور جريمة تهز أركان العدالة وعقوبتها السجن المشدد
تتعد جريمة الشهادة الزور من أخطر الجرائم التي تهدد سير العدالة وتقوض ثقة المجتمع في المنظومة القضائية، لما لها من تأثير مباشر على مصير القضايا وأحكام القضاء.
من ناحيته، يقول الخبير القانوني محمد خالد: يعاقب من يدلي بشهادة كاذبة أمام جهات التحقيق أو القضاء بعقوبات تصل إلى السجن المشدد، إذ تنص المادة 294 من قانون العقوبات على أن كل من شهد زورًا في دعوى مدنية أو جنائية يعاقب بالحبس، وقد تصل العقوبة إلى السجن إذا ترتب على الشهادة الكاذبة صدور حكم بالإدانة ضد شخص بريء.
وأضاف الخبير القانوني: كما تنص المادة 295 من نفس القانون على أن الشاهد إذا أدى شهادته الزور أمام المحكمة الجنائية، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يُعاقب بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات، وتُضاعف العقوبة إذا أدى الزور إلى حكم بالإعدام أو السجن المؤبد ضد شخص بريء.
وأوضح الخبير القانوني الشهادة الزور لا تؤثر فقط على الأطراف المتقاضية، بل تمثل جريمة في حق المجتمع كله، إذ تسهم في طمس الحقيقة وتشويه العدالة.
وتتعامل المحاكم بصرامة مع هذه الجريمة، خصوصًا بعد تكرار الحالات التي ثبت فيها تواطؤ بعض الشهود أو تقديمهم لشهادات كاذبة بغرض التأثير على مجريات القضايا.
وتفتح النيابة تحقيقًا مستقلًا بمجرد الاشتباه في وجود شهادة زور، ويمكن تحريك الدعوى الجنائية ضد الشاهد فورًا دون انتظار شكوى من الأطراف.
وتبقى الدعوة مفتوحة لتعزيز ثقافة احترام الحقيقة، والتأكيد على أن الشهادة تحت القسم مسؤولية أخلاقية وقانونية لا يجوز الاستهانة بها، حفاظًا على هيبة القضاء وحقوق الأبرياء.
مشاركة
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه