تركيا.. حظر تجوال في مركز ولاية شرناق
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – فرضت ولاية شرناق جنوب شرق تركيا حظرا على التجوال في مركز المدينة وبعض مناطقها، وحذرت من خرق القرار.
وأعلنت الولاية في بيان مركز المدينة “منطقة أمنية خاصة مؤقتة” لمدة 15 يوما خلال الفترة بين 17 يناير/ كانون الثاني الجاري و10 فبراير/ شباط القادم.
وذكرت ولاية شرناق التركية أن القرار جاء بموجب البند 32\أ من قانون المناطق الأمنية والمناطق العسكرية المحظورة رقم 2565 والفقرة ج من البند 11 لقانون إدارة المدينة رقم 5442 وذلك بهدف ضمان الأمن القومي وحماية الأمن والنظام العام ومنع ارتكاب جرائم وحماية الأمن العام والحقوق والحريات الأساسية وحقوق وحريات الآخرين ومنع وقوع أحداث عنف وقطع الطريق أمام أي أوضاع سلبية قد تحدث.
وأوضح البيان أن منع دخول المواطنين لتلك المناطق يهدف لعدم تعرضهم للضرر من العناصر غير القانونية بتلك المناطق والإجراءات المتخذة لمواجهة هذا.
وأكد البيان أن دخول المواطنين لتلك المناطق خلال الفترة المذكورة مرتبط بتصريح من الجهات المعنية بموجب قانون المناطق الأمنية والمناطق العسكرية المحظورة رقم 2565 وأن خرق المواطنين للقرار سيعرضهم لإجراءات قانونية بموجب البند 66 من قانون إدارة المدينة رقم 5442.
Tags: حظر التجوال في شرناقشرناقولاية شرناقالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: شرناق ولاية شرناق
إقرأ أيضاً:
حين تحولت الأجهزة الأمنية لمطاردة أصحاب الرأي بمصر.. ضياع الأمن وعودة قانون البلطجة
في أي دولة محترمة، يُفترض أن تُسخّر الأجهزة الأمنية لحماية المواطنين، ومواجهة الجريمة، وتأمين الشوارع، ومكافحة الفوضى. لكن في مصر، وتحديدا في عهد النظام العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، تحوّلت الأولويات رأسا على عقب، فأصبح صاحب الرأي هو العدو الأول، وأُهملت الجرائم الحقيقية التي تهدد حياة الناس وأمنهم.
الأمن في خدمة السلطة.. لا المواطن
منذ انقلاب 2013، بات واضحا أن مهمة الأجهزة الأمنية الأساسية لم تعد محاربة الجريمة أو فرض سيادة القانون، بل مطاردة المعارضين السياسيين، واعتقال الشباب، وإسكات كل صوت حر.
آلاف المعتقلين يقبعون في السجون بتهم واهية، فقط لأنهم عبّروا عن رأي، أو كتبوا منشورا، أو شاركوا في مظاهرة سلمية.
هذا الانشغال المفرط بقمع المعارضة، خلق فراغا أمنيا رهيبا في الشارع المصري، ترك المواطن فريسة للبلطجية والعصابات، بينما تنشغل أجهزة الأمن في مراقبة الإنترنت ومداهمة منازل الأبرياء.
وبدلا من أن تكون الدولة في خدمة المواطن، أصبحت أجهزة الأمن مجرد أداة لحماية النظام، فتراجعت هيبة القانون، وتقدمت شريعة الغاب.
لم يعد غريبا أن ترى في الشارع من يفرض الإتاوات، أو يعتدي على الناس، أو يحتل الأرصفة والمحال بالقوة، دون أي تدخل من الشرطة.
البلطجي هو السيد.. والمواطن بلا حماية
هذا التحول الخطير في وظيفة الأمن جعل كل من يملك القوة أو النفوذ أو السلاح الأبيض قادرا على فرض سيطرته على الناس، بينما المواطن البسيط أصبح مكشوف الظهر، لا يجد من يحميه أو ينصفه.
القانون موجود فقط لقمع الضعفاء، لا لردع الأقوياء الخارجين عليه.
النتيجة: مجتمع مأزوم وأمن غائب
إن حصر الأجهزة الأمنية لجهودها في ملاحقة أصحاب الرأي بدلا من محاربة الفساد والجريمة، هو وصفة أكيدة لانفلات أمني، وانهيار مجتمعي. فلا أمن بلا عدالة، ولا استقرار في ظل دولة ترى في الكلمة خطرا، وفي القاتل والبلطجي "شخصا غير مزعج".
هل حان الوقت بعد لإعادة ترتيب الأولويات، ووقف هذا العبث الذي يجعل من مصر دولة يحكمها الخوف، ويسودها الظلم، ويضيع فيها الأمان؟
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة