قرارات ترامب الأولى صدمت النظام الأمريكي.. هل سيحل مشاكل الناخبين؟

عملت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعلى مدى الأسبوع الأول من دخوله البيت الأبيض على إحداث صدمة للنظام، وسط تساؤلات حول قدرته على حل المشاكل التي يهتم بها الناخبون، مثل التضخم والأمور المتعلقة بالاحتياجات الأساسية.

وجاء في تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" أن الأسبوع الأول لترامب كان بالنسبة إليه هو كل شيء وعد بتحقيقه: "هجمات متعددة على الوكالات التنفيذية والمهاجرين غير المسجلين والأعداء المفترضين والعقبات الأخرى، ومع ذلك، هذا هو الأسبوع الأول فقط من فترة مدتها أربع سنوات وكان من المبكر جدا بالنسبة له تعليق أي لافتة تعلن عن إنجاز المهمة".

وقال التقرير إن "التوجيهات الأولى تضمنت عشرات الأوامر والإجراءات والتصريحات المصممة لتعطيل الوكالات في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية وخارجها، ولو أخذت معا، فقد أكد أسبوع النشاط على تصميم ترامب على محاولة إحداث تغييرات شاملة أكثر جذرية وعقابية مما حاول في ولايته الأولى".

وأكد أن هذه الإجراءات إعادة تفسير التعديل الرابع عشر من الدستور وإنهاء حق المواطنة بالولادة، ونشر القوات العسكرية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك كجزء من دعوته للترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين، وإغلاق مكاتب التنوع والمساواة والإدماج الفيدرالية، وإضعاف أنشطة إنفاذ الحقوق المدنية لوزارة العدل، والمطالبات الواسعة بالسلطة التنفيذية على المحفظة الفيدرالية".

وأوضح أن هذه القرارات "تعبر عن شعور لدى ترامب بأنه لديه حق غير مقيد في إصدار ما يريد من قرارات، مثل قراره العفو عن المتورطين في فتنة 6 كانون الثاني/ يناير 2021 وإلغاء الأحكام الصادرة على زعماء العصابة التي قادت الهجوم على الكابيتال هيل، رغم  الاقتراحات الأخيرة من قبل نائب الرئيس جيه دي فانس وبام بوندي، التي تم ترشيحها لمنصب المدعي العام، بأن العفو عن مرتكبي الجرائم العنيفة لن يحدث".

وبين أنه "لم يكن هناك أمر واحد في أيامه الأولى في منصبه أكثر إثارة للقلق من العفو، وقد كان خصومه قلقين قبل الانتخابات من أن ترامب لن يجد عوائق في ولايته الثانية وأنه سيملأ البيت الأبيض وإدارته بالموالين وينفي أنواع المستشارين الذين ندم على تعيينهم في ولايته الأولى، وكان العفو دليلا على أن ترامب سيتصرف كما يشاء".

وجاء في التقرير أنه خلال رحلته يوم الجمعة إلى نورث كارولينا وكاليفورنيا لتفقد الأضرار الناجمة عن إعصار هيلين في الخريف الماضي وحرائق الغابات الغربية التي لا تزال مشتعلة حول لوس أنجلوس، عبر ترامب عن رغبة في إلغاء وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية والسماح للولايات بالتعامل مع الإغاثة من الكوارث، مع استخدام الأموال الفيدرالية في النهاية بتغطية بعض التكاليف، حيث زعم دون دليل أن هذا سيكون أكثر فعالية وأقل تكلفة.

وأضاف "لقد كان لإغاثة الكوارث، سواء من حيث الأفراد أو الأموال، دورا فيدراليا أساسيا، فهل يصبح هذا الدور الآن مسيسا؟ وأجاب ترامب على هذا السؤال في طريقه إلى كاليفورنيا، مقترحا بأن تكون المساعدات الفيدرالية المستقبلية مشروطة بأن يقدم الناخبون إثباتات الهوية قبل السماح لهم بالإدلاء بأصواتهم".

وذكر أنه "بمجرد وصوله إلى هناك وبعد التحدث مع الحاكم الديمقراطي غافين نيوسوم، الذي كان ينتقده باستمرار، أشار إلى أنه سيسعى إلى التعاون في التنظيف وإعادة البناء، ولم يوقف ترامب الوكالات الفيدرالية، لكن مجموع أفعاله أدى إلى تجميد وظائف أساسية مثل تمويل الأبحاث وعكس وظائف أخرى وأرسل قشعريرة عبر نطاق السلطة التنفيذية".

وأكد التقرير أن "قرار إزالة المفتشين العامين المستقلين من معظم الوكالات كان على مستوى مجلس الوزراء في وقت متأخر من يوم الجمعة، وهي الخطوة التي يبدو أنها غير قانونية، خطوة أخرى نحو إنشاء فرع تنفيذي يتحرك في خطوة واحدة مع أولويات الرئيس وأهوائه. لقد اتخذ ترامب العديد من الإجراءات في العديد من المجالات لدرجة أنه وضع معارضيه الديمقراطيين في الكونغرس وجماعات المصالح المنظمة وغيرها في حال يجعلهم غير قادرين على مواجهته. ويعرف ترامب أنه يواجه حزبا ديمقراطيا ضعيفا لا يزال يترنح من نتائج انتخابات  تشرين الثاني/ نوفمبر 2024".

وأوضح أنه يتعامل مع حزب جمهوري "مذعن"، حيث يتجه أعضاء مجلس الشيوخ نحو تأكيد جميع المرشحين لمجلس الوزراء باستثناء عدد قليل جدا من أكثرهم إثارة للجدل، مضيفا أنه "في ليلة الجمعة، أكد مجلس الشيوخ على بيت هيغسيث، وهو جندي  قديم ليست لديه خبرة إدارية كبيرة والذي واجه اتهامات بسوء السلوك الجنسي، كوزير دفاع جديد. وأدلى فانس بصوته المرجح بعد أن عارض ثلاثة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ - سوزان كولينز من مين، وليزا موركوفسكي من ألاسكا، وميتش ماكونيل من كنتاكي - هيغسيث، كما فعل كل ديمقراطي".

وأثار قرار ترامب العفو عن الذين هاجموا ضباط الشرطة في 6 كانون الثاني/ يناير 2021، بعض المعارضة من جانب الجمهوريين في الكونغرس، ولكن ليس التمرد على نطاق واسع، وأكثر من ولايته الأولى، فقد أرهب ترامب المشرعين الجمهوريين الذين يشعرون بالقوة في سيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ ويخشون أن ينظر إليهم على أنهم يعارضونه. كما وتحظى العديد من الإجراءات التي اتخذها بدعم واسع النطاق داخل الحزب، وبعضها، مثل ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين لديهم سجلات إجرامية، يحظى بدعم شعبي. ومع ذلك، فإن جهوده للمطالبة بسلطات تنفيذية استثنائية تهدد استقلال الفرع التشريعي في الكونغرس والضوابط والتوازنات التي وضعها الدستور. فهو يعمل كرئيس وزراء قوي في نظام برلماني.

وبيّن التقرير أن "آخرين ويقولون إنه يحاول التصرف كرجل قوي استبدادي، وسيمارس ترامب هيمنته في العديد من الأشياء التي بدأها، وخاصة بعض الجهود الرامية إلى كبح ما يراه بيروقراطية معادية. ومع ذلك، فهو بعيد كل البعد عن النصر الكامل.. ويواجه ترامب بالفعل مقاومة قانونية، حيث وصف قاضي عين في زمن ولاية رونالد ريغان الجهود الرامية إلى إنهاء حق المواطنة بالولادة بأنها أمر غير دستوري بشكل صارخ".

وفي حالة تنفيذه مطالب مرشحه لمنصب مكتب إدارة الميزانية، راسل فوغت والمتعلق بسلطة الرئيس على الإنفاق، التي  حدد الدستور اختصاصها للكونغرس فسوف يواجه اختبارا قانونيا آخر. وربما واجهت سياساته المتعلقة بالهجرة، اعتمادا على مدى تقدمها، تحديات مماثلة.

وفي مجالات أخرى تتعلق باللوائح الفيدرالية التي تؤثر على سياسات الطاقة والمناخ التي هندستها إدارة بايدن، سيستخدم خصومه المحاكم لمحاولة إحباطه.

وتظل القضية الأكبر بالنسبة لترامب، والتي ستحدد في نهاية المطاف النجاح السياسي والموضوعي لولايته الثانية، هي ما إذا كانت هذه الموجة من النشاط التي تشير إلى تغيير كبير في المسار ستعمل على تحسين حياة الناخبين الذين دعموه في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر. كما أن التخلص من مكاتب وموظفي "التنوع والمساواة والإندماج"  سيشجع أنصاره الأكثر ولاء ولكنه سيضر بالقوى الفدرالية العاملة في دولة أصبحت أكثر تنوعا عرقيا ولن يساعد بالضرورة  الأسر التي تكافح لدفع الفواتير.

وفي الواقع، قد يؤدي ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين إلى رفع أسعار المواد الغذائية وزيادة نقص العمالة. إن الإجراءات الأخرى التي يتخذها قد يكون لها تأثير ضئيل على التضخم، وهي القضية التي ساعدته أكثر من أي قضية أخرى على الفوز في الانتخابات.

لقد وعد ترامب بخفض أسعار البنزين في إطار خطته لإطلاق العنان لإنتاج الطاقة، على الرغم من أن الولايات المتحدة تنتج اليوم أكثر من أي وقت مضى. وقد وعد ترامب بخفض أسعار السلع الأخرى على الرغم من أن أداته الاقتصادية الرئيسية تعتمد فرض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، فهو يريد فرض رسوم جمركية على المنتجات القادمة من الصين، وهو ما سيرفع أسعار عدد لا يحصى من المنتجات. كما يريد فرض رسوم جمركية على المنتجات القادمة من المكسيك وكندا لوقف تدفق الفنتانيل. وقال الأسبوع الماضي إنه سيفرض هذه الرسوم الجمركية في الأول من  شباط/فبراير.

وجاء في المقال ان "هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن ما إذا كان سينفذها وإذا فعل، فما هي البنود التي ستشملها.. وهو  يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة، ولكن هل سيكون ذلك بشروط مواتية لروسيا والرئيس فلاديمير بوتين؟".

وأضاق أنه "بالمحصلة فالإجراءات التي اتخذها ترامب خلال أسبوعه الأول لا تقتصر على الرمزية، وإن كان أحداث صدمة للنظام هو الهدف الواضح والقول إنه سيستمر في تبني القيم الثقافية لحركة لنجعل أمريكا عظيمة مجددا".

وبشكل جماعي، تشير الإجراءات إلى أنه سيحكم باعتباره "الدخيل" على النظام  و"المخرب" الذي تعهد بأن يكون ممثله. وسيكون هذا كافيا لإرضاء العديد من الذين دعموه، على الأقل لفترة من الوقت.

ولكن الخيارات الأصعب تنتظره، من الوفاء بوعوده الاقتصادية إلى إثبات قدرته على خفض الإنفاق الفيدرالي بشكل لا يطال بعض البرامج الشعبية. إن صدم النظام شيء، وتوفير نتائج ملموسة للناس شيء آخر.

المصدر: عربي21