بالمواعيد والأماكن.. بيان من السجل العقاري بشأن تسليم أوامر القبض وسندات الملكية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية أن أمانة السجل العقاري في بعبدا ستقوم نهاري الثلاثاء والاربعاء في 28 و29 كانون الثاني 2025 بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ أمانات السجل طيلة أيام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) وستقوم نهار الخميس الواقع في 30 كانون الثاني 2025 باستقبال معاملات جديدة.
- نهار الاثنين والجمعة مخصصة للأعمال الإدارية فقط لا تقبل المراجعات.
- أمانة السجل العقاري في الشوف ستقوم نهار الاثنين و الثلاثاء و الاربعاء والخميس في 27-28-29-30 كانون الثاني 2025 بتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ أمانات السجل طيلة أيام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة). وسوف تستقبل نهار الخميس في 30 كانون الثاني 2025 معاملات جديدة.
- أمانة السجل العقاري في عاليه ستقوم نهاري الثلاثاء والخميس في 28 و30 كانون الاول 2025 بتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين في المكتب العقاري الكائن في سراي عاليه. وستقوم نهار الخميس في 30 كانون الثاني 2025 بتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية في أمانة السجل.
- أمانة السجل العقاري في المتن ستقوم نهار الخميس في 30 كانون الثاني 2025 بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).
- أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل ستقوم ستقوم نهاري الثلاثاء والاربعاء في 28 و29 كانون الثاني 2025 بتسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الإفادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).
وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2X50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.
كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:
- محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)
- محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية - جبيل)
ملاحظة : مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: أمانة السجل العقاری فی أوامر القبض نهار الخمیس الخمیس فی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بشأن إلزام المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور
وضع مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، ضوابط مهمة بشأن المجلس القومي للأجور.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
و نصت المادة (103)، يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
و نصت المادة (104) على أنه لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر الصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.
دبلوماسي يمني: الكويت لاتزال سباقة في تخفيف معاناة اليمن