وزير الاستثمار يلتقي بأعضاء جهاز التمثيل التجاري لاستعراض التوجهات الاقتصادية المصرية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أعضاء التمثيل التجاري، حيث استعرض اللقاء التوجهات الاقتصادية للدولة وأولويات السياسة الاقتصادية الخارجية لمصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.
وقال الوزير إن مصر ملتزمة بقوانين ومواثيق التجارة الدولية، وتسعى دائمًا إلى تسهيل الإجراءات وتطوير التشريعات بما يتماشى مع المعايير العالمية، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف «الخطيب» أن جهاز التمثيل التجاري يقوم بدور محوري بالاقتصاد القومي، ويمثل محركًا رئيسيًا لمنظومة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والعالم، مشيرا إلى أهمية قيام المكاتب التجارية بالخارج بالدور المنوط بها بالاقتصاد المصري خاصةً فيما يتعلق بدراسة الأسواق الخارجية والتواصل مع المصدرين والمستوردين، والترويج للمنتج المصري وتوفير البيانات التجارية للمصدرين والمستوردين.
وأوضح «الخطيب» أن جهاز التمثيل التجاري يقوم بتنفيذ الشق الاقتصادي للدبلوماسية المصرية في الخارج، ويعتبر المظلة الرئيسية لتنمية علاقات مصر الاقتصادية الدولية سواء على المستويين الثنائي أو متعدد الأطراف إلى جانب فتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
وشدد «الخطيب» على أهمية تعزيز الجهود لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقيات التجارية الدولية لتقليل العجز في الميزان التجاري وتحقيق توازن في العلاقات التجارية مع الشركاء التجاريين.
واستعرض الوزير عددًا من الملفات الحيوية التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، من خلال تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ الجمركية.
وأكد «الخطيب» على أهمية الانتقال إلى العصر الرقمي لتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية، مشيرًا إلى أنه جاري العمل على تطوير برنامج رد أعباء الصادرات وبما يسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من البرنامج في زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية التمثيل التجاري التوجهات الاقتصادية السياسة الاقتصادية الخارجية التمثیل التجاری
إقرأ أيضاً:
"دراسة المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي" ورشة عمل بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان: "دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي المصري" إلقاء الدكتورة منى الكاشف باحث أول بقسم بحوث الإحصاء الزراعي.
أهداف ورشة العمل
استهدفت الورشة دراسة الأثر الاقتصادي لمؤشرات كفاءة الاستثمار الزراعي في مصر وتحديد مساهمته في التنمية المستدامة من خلال تقدير حجم الاستثمارات الزراعية والقومية (العامة والخاصة)، ودراسة العوامل المؤثرة على الاستثمارات في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية ومنها معدل الاستثمار، العائد على الاستثمار، مضاعف الاستثمار، معامل التكثيف الرأسمالي، ومعامل التوطن.
واتضح أن الاستثمارات الزراعية في القطاع الخاص اتسمت بالكفاءة والذي بدوره أثر إيجابياً على كفاءة أداء القطاع الزراعي.
وفي إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63.5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق، وفي هذا الإطار اهتمت الدولة باستقطاب المستثمرين ودعم الحكومة للاستثمار وخاصة الاستثمار الزراعي في مصر، حيث شرعت الدولة في إقامة سلسلة من المشاريع الزراعية الضخمة في جميع أنحاء البلاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاج الزراعي بما يحقق الأمن الغذائي، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.
ومن أهم هذه المشاريع: المشروع القومي لاستصلاح واستزراع 1,5 مليون فدان، مشروع شرق العوينات، مشروع ترعة السلام وتنمية شمال سيناء، استكمال تنفيذ مشروع توشكي، مشروع دعم الري الحقلي وتحسين الممارسات الزراعية للمحاصيل، مشروع الأمن الغذائي في الوطن العربي، مشروع استثمار العوائد المائية وترشيد استخدام مياه الري، مشروع بنوك الجينات الوراثية، المشروع القومي للزراعة المحمية (الصوب الزراعية)، تطوير المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية.
ونتج عن الورشة مجموعة من التوصيات للنهوض بالاستثمار الزراعي، أهمها زيادة الاهتمام بدراسة العوامل المؤثرة على زيادة كفاءة اداء الاستثمار الزراعي في مصر خاصة زيادة الربح الزراعي وخفض سعر الفائدة على القروض الزراعية وتيسيرها، بالإضافة إلى ضرورة العمل على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي حيث ثبت أن الاستثمار في هذا القطاع هو المستقبل وذلك لصموده في ظل جميع التحديات التي واجهته، العمل على رفع كفاءة الاستثمار في القطاع الزراعي المصري مما يؤدى إلى زيادة الاستثمارات الموجهة اليه.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا