وقعت وزارة البيئة بروتوكولي تعاون الأول بين جهاز شؤون البيئة والمؤسسة الخضراء لأصدقاء البيئة والتنمية المستدامة، على هامش احتفالية يوم البيئة الوطني التي نظمتها وزارة البيئة تحت شعار «مصر خضراء مستدامة نحو اقتصاد دائري وتحول أخضر عادل»، الذى يوافق يوم 27 يناير من كل عام، بهدف رفع الوعي بالقضايا والتحديات البيئية.

رفع الوعى البيئي والتدريب وبناء القدرات

وأوضحت وزيرة البيئة، أنّ بروتوكول التعاون يستهدف رفع الوعي البيئي والتدريب وبناء القدرات، والتأهيل المهني، والتوظيف الأخضر، وحماية البيئة حملات التشجير، والتخلص من المخلفات وتدويرها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى دمج المجتمع بطوائفه وخاصة المرأة في مجال العمل البيئي، وتغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والسياحة البيئية.

وأشارت إلى توقيع بروتوكول آخر بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، ويهدف إلى التعاون في مجالات التوعية والتدريب وبناء القدرات، والتأهيل المهني، والتوظيف الأخضر، وحماية البيئة، والتنوع البيولوجي والشجير، والتخلص من المخلفات وتدويرها، والحد من التغيرات المناخية والتكيف مع تأثيراتها.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة لجميع طوائف المجتمع

وأكدت وزيرة البيئة أنّ البروتوكولات تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة لكافة طوائف المجتمع وخاصة المرأة والشباب والأطفال والمزارعين والصيادين والحرفيين والمهنيين والحكوميين والقطاع الخاص والمؤسسات المالية مثل البنوك.

من جانبه أوضح الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق، ورئيس لجنة دعم ملف التشجير، أنّ التشجير أداة فعالة في تحسين جودة الهواء، وتقليل الملوثات، وزيادة القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، إضافة إلى دوره في خفض درجات الحرارة، ومنع التصحر، والحفاظ على التنوع البيولوجي، ما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة والحد من الفيضانات، مشددا على أهمية زراعة الأشجار في المناطق الصناعية، وإنشاء أحزمة شجرية على الطرق السريعة، لما لها من دور في الحد من العواصف الرملية وتحسين جودة الحياة.

زراعة الأنواع التي تتحمل قلة المياه وارتفاع درجات الحرارة

وأضاف أنّ استراتيجية التشجير في مصر تراعي زراعة الأنواع التي تتحمل قلة المياه وارتفاع درجات الحرارة، مع توفير الدعم الحكومي وتعزيز دور المجتمع المدني في التخطيط والتنفيذ، مؤكدًا أنّ التشجير يمثل استثمارًا مباشرًا في صحة الإنسان والمجتمع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البيئة المناخ وزيرة البيئة تغير المناخ

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تناقش مع نظيرتها الكولومبية رؤية مصر في تمويل التنوع البيولوجي

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا مع نظيرتها الكولومبية سوزانا محمد وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، ضمن المشاورات الوزارية حول حشد الموارد لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، لمناقشة وجهات النظر المختلفة حول آليات تمويل التنوع البيولوجي لتحقيق اهداف الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي.

اتحاد القبائل يهنئ الشرطة المصرية بعيدها الـ 73: "دمتم درع الأمن والأمان لمصر"

وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد الجهود الكولومبية في استضافة ورئاسة الدورة الحالية من مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16، ودور نظيرتها الكولومبية في تيسير المشاورات حول تمويل التنوع البيولوجي باعتباره نقطة فارقة في مواجهة تحدي فقد التنوع البيولوجي الذي يواجهه العالم، وذلك بالوقوف على مختلف الآراء والعمل على التأكد من التنفيذ الحقيقي للإطار العالمي للتنوع البيولوجي مع تزايد التحديات العالمية الحالية.

وأكّدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الموقف المصري في تمويل التنوع البيولوجي يتوافق مع موقف المجموعة الأفريقية، والذي يرى أهمية خلق آلية تمويلية مخصصة للتنوع البيولوجي، تتكامل مع الآليات الحالية، وتحقق استغلال أمثل وكفاءة للموارد واتاحة الوصول اليها.

وشددت وزيرة البيئة على ان مصر ترى ان خلق آلية تمويلية مخصصة للتنوع البيولوجي لا يستبدل دور مرفق البيئة العالمية GEF كآلية تمويلية أساسية للاتفاقية على مدار أعوام، خاصة أنها تعمل على تطوير نفسها وتحسن من ادائها، ولكن مع دخول مرحلة جديدة باهداف جديدة تحت مظلة الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي اصبح هناك ضرورة لوجود آلية تمويلية تعزز قدرة الدول على تحقيق أهداف التنوع البيولوجي في ظل التداخل بين التحديات البيئية العالمية.

وأوضحت وزيرة البيئة ان مرفق البيئة العالمية لديه قدرة كبيرة على ادارة موارد التمويل العام من الدول المتقدمة، بينما ترى مصر ان الموارد المالية المنشود حشدها لا تأتي فقط من التمويل العام من الدول المتقدمة، بل يتطلب وجود آلية داعمة اكثر شمولية تستطيع حشد الموارد من مصادر مختلفة، بما فيها التمويل العام والقطاع الخاص وآليات تمويلية أخرى، مسترشدة بتجربة مصر في تطوير المحميات الطبيعية رغم أنها تقع تحت مظلة الحكومة المصرية، لكن إشراك القطاع الخاص في عمليات التطوير وتنفيذ الأنشطة المختلفة مثل السياحة البيئية وإشراك السكان المحليين كان نقطة تحول في عمليات تطويرها واستدامتها.

وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى اهمية النظر إلى الدروس المستفادة من انشاء صندوق المناخ الأخضر لإيجاد آلية تمويلية طموحة تلبي الأهداف الموضوعة في اتفاق المناخ، وصندوق الحياد ضد التصحر تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة للتصحر، وهما نوعان من الآليات التمويلية الكبيرة والصغيرة لخدمة أهداف محددة لاتفاقيات دولية،من خلال دعم الدول وبناء القدرات وتنفيذ المشروعات وإعداد السياسات والاستراتيجيات، مع النظر لأفضل الممارسات التي قدمها مرفق البيئة العالمية.

ولفتت إلى ان مصر قدمت نموذجا في تحقيق التكامل بين الآليات التمويلية، من خلال حشد ٢٠ مليون دولار لصون الشعاب المرجانية خاصة في جنوب البحر الأحمر باعتبارها الأكثر قدرة على مواجهة آثار تغير المناخ من خلال إشراك القطاع الخاص، وتنفيذ مشروع آخر في نفس المنطقة بتمويل من مرفق البيئة العالمية يختص بالسياسات وبناء القدرات والدعم الفني.

كما تحدثت وزيرة البيئة المصرية عن أهمية ضمان وصول الدول النامية إلى الآليات التمويلية، خاصة مع محدودية القدرات الوطنية لدى بعض الدول تستطيع ادارة التمويلات التي سيتم الحصول عليها والحفاظ على استدامتها، وايضاً النظر في البناء الهيكلي لتمويل التنوع البيولوجي ودور اصحاب المصلحة، مؤكدة أن خلق الآلية التمويلية الداعمة سيساعد الدول النامية على تحقيق اهداف الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي ويضمن المسئوليات المشتركة المتباينة الأعباء.

وكانت وزيرة البيئة الكولومبية قد استعرضت خلال اللقاء موقف المشاورات التي تمت مع مجموعات مختلفة من الدول للوقوف على وجهات النظر المختلفة في ملف تمويل التنوع البيولوجي، والعمل على تقريب الرؤى للوصول إلى قرار سياسي، مثمنة تعاون مصر في عرض موقفها بوضوح والذي توافق مع موقف المجموعة الأفريقية، ويرى ضرورة خلق آلية تمويلية جديدة شاملة تدعم تنفيذ اهداف الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي، وتتكامل مع الآليات الحالية بما يحقق القدرة على الوصول للموارد التمويلية، وبناء القدرات، وعرضت عدد من الفرضيات الناتجة عن وجهات النظر المتباينة للدول ومدى إمكانية الوصول لاتفاق حولها بما يساعد على غلق الفجوات التمويلية.

وتلقت وزيرة البيئة المصرية الدعوة من نظيرتها الكولومبية للمشاركة في لقاء مع عدد من الوزراء لاستكمال المناقشات الوزارية حول تمويل التنوع البيولوجي وتقريب وجهات النظر.

مقالات مشابهة

  • بروتوكول تعاون بين المؤسسة الخضراء للتنمية المستدامة بالعاشر ووزارة البيئة
  • ننشر أبرز محاور بروتوكول تعاون بين البيئة والمؤسسة الخضراء للتنمية المستدامة
  • التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة الأخوة الإنسانية يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الخدمات الصحية
  • إعداد دليل استرشادي لتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة في البيئة المدرسية
  • وزير الزراعة الأسبق: شعار يوم البيئة الوطني يعكس توجه الدولة نحو دعم جهود التشجير
  • إعداد دليل التنمية المستدامة في البيئة المدرسية
  • وزارة البيئة توقع بروتوكولين لدعم الوعي البيئي والتنمية المستدامة
  • وزيرة البيئة تناقش مع نظيرتها الكولومبية رؤية مصر في تمويل التنوع البيولوجي
  • الرئيس الباكستاني: التعليم هو السبيل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة