محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا لمتابعة معدلات الأداء وآخر مستجدات ملفي التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين الأراضي المملوكة للدولة، بهدف تذليل أي عقبات تواجه سير العمل، وتأكيد تضافر جهود كل الجهات المعنية، وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من الطلبات المقدمة في أقرب وقتٍ ممكن.
جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وأحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندس هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، ومحمد عبدالمعز مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وعدد الطلبات المقدمة، وما تم نهوه منها، وعدد الطلبات التي لم تنته بعد، موجهًا وكيل وزارة الزراعة، بضرورة تسريع وتيرة العمل خلال الأسبوع المقبل، لنهو أكبر عدد من الملفات المتعلقة بقطاع الزراعة.
ووجّه محافظ الفيوم، مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، بالتنسيق مع مديري المراكز التكنولوجية، والاستمرار في تكثيف العمل، للانتهاء من استخراج شهادات بيانات العقارات خلال أسرع وقت ممكن، موجهًا رؤساء المدن، بسرعة الانتهاء من الإجراءات كافة الخاصة بنهو ملفات التصالح المتأخرة.
مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولةوتابع معدلات ومؤشرات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود المُحررة، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء.
ووجّه مدير عام أملاك الدولة، باستكمال الإجراءات للطلبات المستوفاة للشروط، وسرعة الانتهاء من هذا الملف الحيوي في أسرع وقت ممكن، وكذا التنسيق مع رؤساء المدن لاسترداد أراضي الدولة من غير الجادين والمتعدين عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
تسريع وتيرة الأداء في الملفينوأكد المحافظ، ضرورة تضافر الجهود كافة، والعمل بروح الفريق الواحد وبذل المزيد من الجهد، لتسريع وتيرة الأداء بهذه الملفات المهمة للحفاظ على حق الدولة، لافتًا إلى أنه سيجري عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة ومراجعة الإجراءات التي تتم بهذه الملفات أولًا بأول، مشددًا على أنه سيجري تحفيز المجيدين، ومحاسبة المقصرين والمتقاعسين بهذه الملفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الفيوم نائب محافظ الفيوم التصالح في مخالفات البناء تقنين أراضي أملاك الدولة وزارة الزراعة محافظ الفیوم أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
حالات يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء بالقانون.. تعرف عليها
يحظى ملف التصالح على مخالفات البناء بأولوية كبيرة، وحققت الدولة المصرية تقدم ملموس في هذا الملف؛ لزيادة نسب الإنجاز والوفاء بالطلبات المقدمة من المواطنين.
ونظم قانون البناء، الحالات التي يجوز التصالح فيها على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ونصت المادة 2 من قانون على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكامه، والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكامه.
كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكامه في الحالات وبالضوابط الآتية:
وتعرض "بوابة الوفد"، من خلال التقرير التالي، الحالات التي يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء بالقانون.
1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم ، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب حقوق الارتفاق
4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز .
- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
- ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5-المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ووفق الشرطين الآتيين:
- ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة
- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري
6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة الوزارة المعنية بشئون الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
8 - البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية :
المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، بناءً على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 2023/10/15 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
دبلوماسي يمني: الكويت لاتزال سباقة في تخفيف معاناة اليمن