أفضل وأرخص هاتف Oppo أوبو للشباب في السوق المصري
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
يسعى الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية من الشباب إلى اقتناء هواتف مميزة يمكنها الجمع بين المواصفات الجيدة والسعر المناسب الذي يتوافق مع قدراتهم المادية، ونظرا لأن ارتفاع أسعار الهواتف أصبح يشكل عبئا كبيرا، فإن اختيار هاتف بسعر مناسب يعد عملية صعبة.
ويعد هاتف Oppo A76 من أفضل الهواتف لتي أطلقتها شركة أوبو والتي توفر الجمع بين المواصفات الجيدة والسعر المناسب، مع عدد من الإمكانات أبرزها معالج من شركة كوالكوم الأمريكية، وشاشة عالية الجودة وكاميرا مميزة وبطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير.
وجاء هاتف أوبو Oppo A76 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD، قياس 6.56 بوصة، وجودة + FHD ، ودقة 720 × 1612 بكسل، تدعم معدل تحديث متوسط 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف، مع ألوان الأزرق والأسود.
ويقدم هاتف أوبو Oppo A76 كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل مع ميزات HDR و panorama وفلاش LED في الخلف وتسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.
ويحتوي هاتف أوبو Oppo A76 على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط ، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، مع تقنية GPS ، وبلوتوث Bluetooth 5.0 .
ويعمل هاتف أوبو Oppo A76 بمعالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية مع وحدة معالجة رسوميات من نوع Adreno 610 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.1 وبسعة 128 جيجابايت.
ويتوفر هاتف أوبو Oppo A76 في السوق المصري بسعر حوالي 6 آلاف و 599 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أفضل الهواتف من نوع
إقرأ أيضاً:
«اقتصادي» يطلق مبادرة «المواطن المصري يستحق حياة أفضل»
قال الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، إنه في إطار سعي الدولة المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مستوى الخدمات العامة تبرز خطوة جديدة تهدف إلى إحداث تحول ملحوظ في قطاع النقل والمواصلات في مصر عبر مبادرة يوضحها، حيث تعكس التزام الدولة بتوفير حلول فعالة تسهم في تسهيل التنقل اليومي وتلبية احتياجات المواطنين بطرق مبتكرة ومستدامة.
وأضاف «المنزلاوي»، أنه يطرح أمام صانعي القرار والمواطنين مبادرة اقتصادية استراتيجية تحت عنوان «المواطن المصري يستحق حياة أفضل»، التي تُتيح لجميع من يمتلكون سيارات قديمة موديلها يزيد عن 20 عامًا استبدالها بسيارات جديدة من موديلات 2011 إلى 2020 «موديل يسبق السنة الحالية بخمس سنوات»، معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، موضحًا أن الهدف الرئيس من هذه المبادرة هو رفع العناء عن المواطن المصري الذي يواجه تحديات مالية ونفسية كبيرة بسبب امتلاكه لسيارات قديمة منتهية الصلاحية يضطر لاستخدامها وتحمل عناؤها لضيق ذات اليد، ناهيك عن تعرضه لمواقف صعبة كثيرة من خلال الأعطال المفاجئة في مناطق الازدحام مع حرارة أو برودة الجو وتعطيل حركة السير وعبء نقلها إلى أماكن الصيانة وتكاليفها، وتسعى المبادرة أن تكون امتدادًا لمبادرة «حياة كريمة».
وأوضح أن هذه المبادرة توفر السيارة المناسبة للمواطنين كي يحظون بالحياة الكريمة التي تهدف إليها الدولة من خلال توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق حياة كريمة، مناشدًا بالتوجيه لتبني المبادرة لما فيه من توفير حياة كريمة لمواطنيه ورفع العناء عنهم وعن الدولة من خلال توفير سيارات للمواطنين تُحسن من مستوى معيشتهم وتحد من عرقلة حركة المرور على الطرق والكباري، حيث أن السيارات القديمة نتيجة تقادمها تُعتبر من أهم أسباب الحوادث المرورية وتباطؤ حركة السير وهو ما يُشكل عبئًا إضافيًا على المواطن والدولة على حد سواء.
ولفت إلى أنه من خلال السماح للمواطنين الذين يمتلكون سيارات قديمة باستيراد سيارات جديدة من موديلات حديثة تُعفى تمامًا من الرسوم الجمركية ما عدا رسوم التسجيل، فإننا نحقق فوائد عدة، أولها أنه سيتم تقليل الأعطال في الشوارع بما يُحسن من انسيابية حركة المرور ويُقلل من الحوادث، وثانيها أن هذه المبادرة ستُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس من خلال توفير وسائل نقل أكثر أمانًا وكفاءة، مؤكدًا أن المبادرة تُقدم فرصة كبيرة للمواطنين غير القادرين على تملك سيارة صالحة للاستخدام ومتهالكة أو سيارات تتطلب تكاليف صيانة باهظة من تملك سيارات بتكلفة مقدور عليها وعلى أن تكون فترة المبادرة لمدة عام من تاريخ صدورها وصالحة لمدة ثلاث سنوات تسمح للمواطن من توفيق أموره المادية.
ونوه بأنه تم وضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات لضمان أن هذه المبادرة تذهب إلى أصحابها المستحقين، ولا تُستخدم كوسيلة للمتاجرة أو الاستفادة غير المشروعة، ويُشترط أن تكون السيارة الجديدة للاستخدام الشخصي والأقارب من الدرجة الأولى فقط، ولا يجوز بيع السيارة أو تحويل ملكيتها إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ أول تسجيل لها، كما أن هناك عقوبات صارمة تضمن أن من يُخالف هذه القوانين قد يتعرض لمصادرة السيارة بحكم قضائي، بما يُعزز من نزاهة المبادرة ويمنع الاتجار بها، موضحًا أن هذه المبادرة ليست فقط فائدة للمواطنين، بل هي أيضًا خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، فمن خلال تشجيع المواطنين على استيراد سيارات جديدة، وفي الوقت نفسه تعمل الدولة حاليًا على دعم قطاع صناعة السيارات من خلال الطلب المحلي، مما سيُعزز من قوة الاقتصاد الوطني، كما أن المبادرة تُسهم في تحسين مستوى الأمان البيئي.
وأشار إلى أن مبادرة «المواطن المصري يستحق حياة أفضل» كخطوة جادة نحو تحقيق تحسينات حقيقية في حياة المواطن المصري، فمن خلال إتاحة الفرصة أمام الأفراد لتحديث سياراتهم ستتحقق فوائد كبيرة على صعيد الأمن المروري وتخفيف الأعباء المالية، وتحسين جودة الحياة.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية في لقائه بأعضاء السلك الدبلوماسي: يجب التفاعل مع أولويات المواطن المصري
متحدث الحكومة: تصريح «المواطن المصري الأكثر استهلاكًا للسكر عالميًّا» كان بهدف التوعية الصحية
برلماني يطالب الحكومة بخطة عاجلة لرفع المعاناة عن المواطن المصري
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد