الرقابة المالية: 5.6 مليار جنيه تمويلات مشروعات متناهية الصغر خلال مايو الماضي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية أن قيمة التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر خلال مايو الماضي سجل نحو 5.6 مليار جنيه لعدد مستفيدين 335 الف مستفيد.
وأشار تقرير الرقابة المالية الي استحوذ الذكور علي النصيب الأكبر من التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من مارس 2016 حتي مايو 2023 بنسبة 58.
كشفت الرقابة المالية عن ارتفاع عدد المستفيدين من التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات متناهية الصغر منذ مارس 2016 حتى نهاية مايو 2023 والذى بلغ 3.9 مليون مستفيد مقارنة بـ 3.7 مليون مستفيد حتى نهاية مايو 2022.
وأظهر التقرير الشهرى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية حول أداء الأنشطة المالية غير المصرفي والتى حصلت "صدى البلد "على نسخة منه إن قيمة أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر سجل 41 مليار جنيه حتى مايو مقارنة بـ 31.6 مليار جنيه حتى نهاية نفس الفترة عن العام السابق ، بارتفاع 9.4 مليار جنيه.
وأوضحت الرقابة المالية أن النشاط التجارى استحوذ على النصيب الأكبر من تمويلات الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر بنسبة 59.1% حتى نهاية مايو الماضي يليه النشاط الزراعى بنسبة 20.1%ثم القطاع الخدمي 13.9% وجاء القطاع الإنتاجي فى المرتبة الرابعة و الاخير بنسبة 6.4#8%.
الشركات تستحوذ على الحصة الأكبر من أرصدة تمويلوأشارت الرقابة المالية الي أن الشركات أستحوذت على الحصة الأكبر من أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر نهاية مايو 2023 بنسبة 62.1 % يليها الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) بنسبة 34.3 %ثم الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج)بنسبة 2.1%واخيرا الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب)بنسبة 1.3%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية مشروعات متناهية الصغر الشركات مايو الماضي التمويل المشروعات متناهیة الصغر الرقابة المالیة ملیار جنیه نهایة مایو الأکبر من حتى نهایة
إقرأ أيضاً:
"الصكوك الوطنية": 15.8 مليار درهم استثمارات حملة الصكوك نهاية 2024
وصلت استثمارات حملة الصكوك لدى "الصكوك الوطنية " إلى مستوى قياسي عند 15.8 مليار درهم نهاية العام 2024، بنمو تجاوزت نسبته 22% مقارنة بنحو 12.9 مليار درهم نهاية العام 2023.
ووفق الصكوك الوطنية يرتبط ذلك بالنمو المتصاعد في أعداد المدخرين المنتظمين، واعتماد الحلول الرقمية.
ووزعت الصكوك الوطنية نحو 588 مليون درهم على حملة الصكوك عن العام 2024، إذ وصلت نسبة العوائد إلى 4.75% بالنسبة لبعض المدخرين، فيما بلغ المعدل العام للعوائد إلى نحو 4.02%.
وأظهرت النتائج السنوية للصكوك الوطنية التي أعلن عنها اليوم، زيادة عدد المدخرين المنتظمين بنسبة 51%، وهو نمو يؤكد تزايد الإقبال على خطط الادخار المنتظم لدى المجتمع، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الرفاه المالي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات والسعي نحو الاستدامة طويلة الأمد.
وأكدت الصكوك الوطنية أن تطوير وتحديث تطبيقها للهواتف المتحركة خلال العام الماضي أسهم في زيادة نسبة الادخارات الرقمية بنحو 41% خلال 2024 مقارنة بالعام السابق.
وفي العام 2024، أصبحت الصكوك الوطنية من أوائل الشركات التي تقدم برامج مكافآت نهاية الخدمة بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وخلال العام الجاري سيدخل البرنامج حيز التنفيذ، إذ تتواصل الشركة في الوقت الراهن مع أرباب العمل الذين يبحثون عن أفضل العوائد.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: من خلال التقييم الدقيق للاتجاهات الناشئة وتوقعات العملاء، نتمكن من تطوير منتجات وحلول تتماشى مع المشهد المالي المستقبلي، وتطويع العوامل التي تؤثر على قرارات الادخار، مما يمكّن العملاء من تبني سلوكيات ادخار إيجابية.
وأكد أن الشركة لا تنطلق فقط من منظور مالي، بل أيضاً من زاوية سلوكيات الادخار ودوافعه وبرنامج المكافآت السنوي بقيمة 36 مليون درهم، وغيره من الحوافز الملموسة هي وسيلة لإلهام ثقافة ادخار منضبطة.
وحول توزيع استثمارات الصكوك الوطنية، أوضح العلي في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن المحفظة تعتمد على إستراتيجيات منخفضة إلى متوسطة المخاطر لضمان حماية رأس المال، ومع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، زادت الشركة ودائعها في البنوك إلى 20% خلال 2024، إلى جانب تخصيص 30-40% من المحفظة للدخل الثابت، و10-12% للأسهم المدرجة، و8% للاستثمارات في الملكيات الخاصة، كما بلغت استثمارات العقارات 20%، موزعة بين الأصول الجاهزة والتطوير العقاري والمشاركة في المحافظ الاستثمارية.
وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، أشار العلي إلى أن الصكوك الوطنية وزعت 588 مليون درهم على حملة الصكوك في 2024، حيث بلغ أعلى معدل توزيع 4.75% لبعض الفئات، فيما كان المتوسط حوالي 4.02%.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية