الرقابة المالية: 5.6 مليار جنيه تمويلات مشروعات متناهية الصغر خلال مايو الماضي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية أن قيمة التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر خلال مايو الماضي سجل نحو 5.6 مليار جنيه لعدد مستفيدين 335 الف مستفيد.
وأشار تقرير الرقابة المالية الي استحوذ الذكور علي النصيب الأكبر من التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من مارس 2016 حتي مايو 2023 بنسبة 58.
كشفت الرقابة المالية عن ارتفاع عدد المستفيدين من التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات متناهية الصغر منذ مارس 2016 حتى نهاية مايو 2023 والذى بلغ 3.9 مليون مستفيد مقارنة بـ 3.7 مليون مستفيد حتى نهاية مايو 2022.
وأظهر التقرير الشهرى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية حول أداء الأنشطة المالية غير المصرفي والتى حصلت "صدى البلد "على نسخة منه إن قيمة أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر سجل 41 مليار جنيه حتى مايو مقارنة بـ 31.6 مليار جنيه حتى نهاية نفس الفترة عن العام السابق ، بارتفاع 9.4 مليار جنيه.
وأوضحت الرقابة المالية أن النشاط التجارى استحوذ على النصيب الأكبر من تمويلات الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر بنسبة 59.1% حتى نهاية مايو الماضي يليه النشاط الزراعى بنسبة 20.1%ثم القطاع الخدمي 13.9% وجاء القطاع الإنتاجي فى المرتبة الرابعة و الاخير بنسبة 6.4#8%.
الشركات تستحوذ على الحصة الأكبر من أرصدة تمويلوأشارت الرقابة المالية الي أن الشركات أستحوذت على الحصة الأكبر من أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر نهاية مايو 2023 بنسبة 62.1 % يليها الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) بنسبة 34.3 %ثم الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج)بنسبة 2.1%واخيرا الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب)بنسبة 1.3%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية مشروعات متناهية الصغر الشركات مايو الماضي التمويل المشروعات متناهیة الصغر الرقابة المالیة ملیار جنیه نهایة مایو الأکبر من حتى نهایة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع المالي غير المصرفي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بوابة جامعة تضم كافة التشريعات المنظمة والحاكمة للأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز الأثر التشريعي والتنظيمي وتيسير تعرف كافة الأطراف ذات الصلة على الأطر التشريعية والتنظيمية بالقطاع المالي غير المصرفي، سواء للمستثمرين الحاليين للتوسع وتطوير الأعمال أو المستثمرين الراغبين في استكشاف فرص نمو من خلال الخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم جهود زيادة نمو الاقتصاد القومي وخلق الوظائف.
توفر البوابة الأولى من نوعها، قاعدة بيانات متكاملة، تضم جميع القوانين والقرارات التنظيمية والكتب الدورية واللوائح التنفيذية السابقة والحالية والمعدلة، التي تنظم أنشطة التأمين، وسوق رأس المال، والتمويل وقطاعات التكنولوجيا المالية والاستدامة وسوق الكربون الطوعي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير المحاسبة ومراقبي الحسابات والضمانات المنقولة، وغيرها من التشريعات ذات الصلة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وتتيح البوابة للمستخدمين البحث والاطلاع على جميع التشريعات بسهولة وسرعة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الوعي بالقوانين واللوائح، مما يدعم الامتثال التنظيمي ويعزز ثقة المستثمرين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، يهدف لرفع مستوى كفاءة وجودة إتاحة التشريعات عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة بشكل سريع وكفء، مما يمكن المتعاملين ليس فقط من الوصول إلى المعلومات والقرارات التنظيمية والاستفادة منها بل واستخدامها كمنصة للتعرف على المستجدات في هذا الشأن.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنشر وتعزيز مستويات الثقافة والمعرفة بالأنشطة المالية غير المصرفية والتشريعات المنظمة لها، نظراً لكونها محور أساسي باستراتيجية الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، موضحاً أن إطلاق هذه البوابة يأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها الهيئة ومستمرة في تنفيذها في هذا الشأن من خلال إتاحة وتسهيل الوصول والحصول على القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، لكافة المتعاملين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد