“كيه اتش كيه” للتطوير العقاري تسلم مشروعها الـ 35 في “الورسان”
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تم بيع أغلب وحدات المشروع خلال ساعات قليلة
أعلنت شركة “كيه اتش كيه” للتطوير العقاري، تسليم مشروعها الرائد khk24، بمنطقة الورسان في دبي، وذلك خلال فعالية «البيت المفتوح» الهادفة إلى تقديم أحدث المشاريع العقارية وتعزيز فرص استكشاف تفاصيل المشروع الرائد عن قرب والتعرف على كافة المميزات التي يقدمها.
من جانبه، أكد المهندس خالد كريمة، رئيس مجلس إدارة شركتي«khk» للتطوير العقاريو الحزامي للمقاولات، قيام الشركتين بتطوير العديد من المشاريع العقارية الهامة في إمارة دبي، وذلك في إطار سعيها الدائم لتقديم مجموعة من المشاريع الناجحة للمستثمرين.
أشار إلى أن شركة الحزامي للمقاولات حققت نجاحاً ملموساً في السوق منذ تأسيسها عام 2002 حيث أنجزت ما يقارب الـ180 مشروعاً في السوق العقاري بدبي، من بينها نحو 35 مشروعاً في منطقة الورسان.
وأضاف كريمة: “نحن فخورون بما حققناه من إنجازات حتى الآن، ونعمل على توسعة نطاق أعمالنا في العديد من المناطق، لدينا حالياً نحو 11 قطعة أرض في دبي، وهناك العديد من المشاريع الجديدة التي نخطط لها في مناطق مختلفة”.
وأوضح أن الشركتين تستهدفان تقديم مشاريع عالية الجودة تواكب احتياجات السوق العقاري في الإمارات، مؤكداً الاستمرار في توسيع الحضور في القطاع العقاري من خلال مشاريع جديدة ومبتكرة.
وأكد أن منطقة الورسان تُعتبر واحدة من المناطق السكنية الحديثة التي شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي وخياراتها المتنوعة، مما يجعلها وجهة مثالية للسكن والعمل والترفيه.
شدد على أن دبي تواصل تقديم فرص استثمارية متميزة، وستظل مركزًا رئيسيًا للاستثمار العقاري في المنطقة خاصة في ظل المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها في مختلف أنحاء الإمارة، متوقعاً أن يبقي الطلب على العقارات في دبي قويًا، بفضل استقرار السوق والعوامل الاقتصادية الإيجابية.
وخلال العام الماضي، نما حجم المبيعات العقارية في دبي بالنمو بنسبة 29% مسجلاً 521 مليار درهم، ليبلغ مستوىً قياسياً جديداً، ومع الأداء المميز لسوق العقارات في 2024، يقترب السوق من ذروة دورته الاقتصادية، وسط توقعات باستمرار الطلب القوي، مع تحول أكبر نحو الشقق السكنية الميسورة وتحقيق استقرار تدريجي في أسعار الفلل.
بدوره، أكد المهندس محمد الخميسي، المدير العام لشركة «khk» للتطوير العقاري، أن المشروع يُعد إضافة قوية للقطاع العقاري في دبي، حيث تم تصميم المشروع بعناية ليوفر للمستثمرين قمة الراحة والفخامة، مشيراً إلى ان جميع الوحدات تمتاز بتشطيبات عالية الجودة، تجمع بين التصميم العصري والمرافق المتطورة.
وقال الخميسي: «يقدم khk24 يقدم لمستخدميه وسائل راحة استثنائية، من مسابح، وصالات رياضية، ومناطق خضراء للاستجمام، مما يجعل العيش فيه تجربة فريدة تجمع بين الراحة والرفاهية، ونحن نؤمن بأن المشروع سيحقق نجاحًا كبيرًا ويستقطب الكثير من الراغبين في الاستقرار في واحدة من أفضل مناطق دبي».
بدوره، أكد أحمد الدولة، رئيس مجلس إدارة شركة «أون بلان» العقارية، أن تنظيم فعاليات «البيت المفتوح» هو جزء من استراتيجية الشركة لتعزيز الشفافية والتفاعل مع العملاء، مشدداً على أهمية توفير كافة التفاصيل والمعلومات حول المشروعات لضمان تلبية احتياجات ومتطلبات السوق بشكل دقيق.
وأشار إلى توقيع شراكة حصرية مع شركة«khk» للتطوير العقاري، للتسويق الحصري لوحدات المشروع مما ساهم في بيع أغلب الوحدات خلال ساعات قليلة، مما يثبت الإقبال الكبير على هذه المشاريع من قبل المستثمرين، موضحاً أن المشروع يتيح خيارات متعددة تلائم احتياجات المستثمرين.
ونوه للدولة، بأن مشروع «khk24» يوفر وحدات متنوعة بأرقي التشطيبات وأسعار تناقسية تبدأ من 398 ألف درهم للاستوديوهات و 698 ألف درهم للغرفة وصالة ومليون و395 ألف درهم للغرفتين وصالة بتشطيبات فاخرة ومساحات ممتازة وسعر قدم منافس لسعر السوق، منوهاً بأن الشركة توفر طرقاً ميسرة للدفع سواء كاش أو عن طريق التمويل البنكي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: للتطویر العقاری فی دبی
إقرأ أيضاً:
مهنة “محرمة” في عهد الأسد تزدهر في سوريا الجديدة
#سواليف
لم يجد محمود حرجا في وضع كلمة ” #صراف ” على واجهة محل الدخان الذي يعتاش منه، إلى جانب رزم عديدة من النقود ومن مختلف #العملات.
وإمعانا في التسويق لمهنته الجديدة، “الكسيبة” كما يقول، لا يضير محمود أن يهتف بأعلى صوته بكلمة “صراف”، فيسمعها الناس في حي المزة المكتظ بالسكان، ويجد في المارة، وخصوصا المغتربين من زائري البلاد بعد سقوط النظام، من يشتري أو يبيع منه حسب حاجته.
لم تقتصر #مهنة_الصرافة على محمود، بل تعدته إلى رجال آخرين يمتهنون الكثير من الأعمال، بما فيها البيع على البسطات وفي محلات الخضرة. يمارسون المهنة بما يملكونه من رصيد مالي، حتى لو كان محدودا، فزبون واحد قد يغني عن بيع الدخان على مدى اليوم. وتقلبات الصرف تبقى رصيد هؤلاء في تراكم الربح.
مقالات ذات صلة “ما خفي أعظم” يكشف الليلة مشاهد نادرة للقسام في طوفان الأقصى 2025/01/24يؤكد محمود أن هذه المهنة حديثة العهد في سوريا، وكانت تمارس سابقا على نطاق ضيق جدا، وضمن الحاشية القريبة من الحكومة أو الشخصيات النافذة في النظام، التي كانت ترفع سعر الصرف وتخفضه بناء على مقتضى مصلحتها. ومن كان يمسك متلبسا وهو يصرف الدولار أو اليورو في السوق السوداء، أو ينم عليه من أحد أفراد “حويصة النظام”، كان ينال عقابا شديدا يتراوح بين السجن لسنوات عديدة أو الخضوع لتسوية تجبره على دفع أرقام فلكية، لأن هذه التهمة كانت ترتبط تلقائيا بضرب اقتصاد البلاد وفق الرواية الرسمية في حينه.
في سباق مع الزمن
من جانبه، يؤكد غسان، وهو صراف آخر، لموقعنا أن الحكومة الحالية، وبسبب سياستها الاقتصادية المبنية على الاقتصاد الحر، وإدراكا منها لحاجة أغلب أبناء الشعب السوري إلى العمل، لا تدقق في مسألة الصرافة. فهي تعلم أن الكثيرين عادوا إلى البلاد ومعهم عملات أجنبية، والمصارف السورية لا تملك في الوقت الحالي من السيولة ما يكفي لتلبية احتياجاتهم، فتترك الأمر لمن يرغب في امتهان هذا العمل.
ولا يستبعد غسان أن تبادر الحكومة إلى ضبط عملية الصرافة لاحقا بأسلوب قانوني ناعم، دون أن تبطش بالصيارفة كما كان يفعل النظام السابق. ولهذا فإنه يبدو في عجلة من أمره، خاصة بغية توفير أكبر قدر من الأرباح قبل أن تسن قوانين جديدة تحد من عمله ونشاطه.
حسن، أحد العاملين في مصرف إسلامي سوري، أشار إلى أن الحكومة الحالية ترغب في جمع العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، من السوق. لذلك فإنها قامت بإعطاء مرابح للمواطنين في سعر صرف الدولار تفوق ما يدفعه الصيارفة في السوق السوداء.
ويضيف حسن بأن الأمر في البداية جذب عددا كبيرا من السوريين، وخاصة المغتربين منهم المتواجدين حاليا في البلاد، طمعا في ألا يصيبهم الغبن في عملية التصريف. لكن قلة السيولة في المصارف الحكومية أدت إلى تقنين عملية السحب، وصولا إلى عدم توفرها لأيام عديدة في الأسبوع الواحد. بعد ربط عملية السحب بالإيداع بالدولار أو بقية العملات الأجنبية، دفع ذلك الكثيرين للعودة مرة أخرى للتصريف في السوق السوداء المنتشرة بكثرة في سوريا. مشيرا إلى أن في الأمر خسارة نسبية بسبب السعر المنخفض عن المصارف، لكن الدفع فوري وغير قابل للتقسيط.
ويأمل حسن أن تساهم عملية عودة النشاط الاقتصادي في البلاد، وفق سياسة الانفتاح المدروسة، في توفر السيولة بالشكل المطلوب الذي يخدم المواطن والدولة على السواء.