تنظيم مؤتمر علمي حول «إشكاليات العزوف عن المشاركة بالانتخابات»
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تنظم جامعة ليبيا المفتوحة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، المؤتمر العلمي حول: “إشكاليات العزوف عن المشاركة في الانتخابات”، أيام 14-15, من ابريل 2025م..
وحول الإطار العام للمؤتمر، قالت المفوضية: “تواجه ليبيا تحديًا حقيقيًا يتمثل في تدني نسب المشاركة في الانتخابات وهو ما قد يتكرر عند إجراء الانتخابات العامة القادمة.
وبحسب المفوضية، “يسعى هذا المؤتمر إلى تشخيص ظاهرة العزوف الانتخابي بعمق، من خلال ربطها بالنظريات ذات الصلة، واقتراح حلول عملية قابلة للتطبيق في السياق الليبي، بهدف تعزيز العملية الديمقراطية وبناء الثقة في المسار الانتخابي”.
ووفق بيان المفوضية، “الفئات المستهدفة، الأكاديميون والباحثون، ممثلو الأحزاب السياسية، منظمات المجتمع المدني، مسؤولو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ممثلو المؤسسات الحكومية ذات الصلة، لإعلاميون”.
جامعة ليبيا المفتوحة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ينظمان المؤتمر العلمي حول: " إشكاليات العزوف عن المشاركة في…
تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الأحد، ٢٦ يناير ٢٠٢٥ آخر تحديث: 26 يناير 2025 - 15:18المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية مفوضية الانتخابات المفوضیة الوطنیة العلیا للانتخابات
إقرأ أيضاً:
مؤتمر عالمي لرؤساء المحاكم الدستورية والمجالس العليا الأفريقية.. غدًا
تعقد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، غدا الأحد، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.
وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها أن المؤتمر يأتي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و 28 يناير 2025 بذات الفندق.
الاجتماع السابع
وأصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية فى اجتماعهم السابع الذى عقد في 2023 عبر الفيديوكونفرانس، 10 توصيات بعد مناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.
وأعرب المجتمعون في البيان الختامي عن تقديرهم للقيادة السياسية بجمهورية مصر العربية، لدعم كافة أشكال التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.
توصيات الاجتماعات
وجاء في نص التوصيات التي انتهت بالاجتماع السادس: إقرارًا منا بأن التنمية في شتى المجالات لا تكتمل حلقاتها إلا بتوطيد دعائم العدالة الاجتماعية بحسبانها وقود التنمية الاقتصادية وتأكّيدًا منا أنَّ التدريب بمجال العلوم الدستورية أحد أهم دعائم العمل بالمجال الدستوري بما يطرح علينا البحث بالوسائل التي تضمن التواصل بيننا للاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، لذلك قررنا ما يلي:
- تفعيل الضمانات القانونية لتوفير الحماية اللازمة للقضاة في سائر الأنظمة الدستورية.
- تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها كأحد الدعائم الرئيسية لضمان استكمال القضاء.
- العمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعًا دون الاعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر.
- تأكّيد حق المواطنين جميعا في شغل الوظائف العامة بشكل متساوي.
- الدعوة لالتزام الدول الأعضاء للعمل على إنفاذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأجانب واللاجئين.
- تشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين لسوق العمل وتوفير الفرص المناسبة لتأهيلهم لحياة كريمة.
- تثمين مبادرات الدول الأطراف لإبرام الاتفاقيات الثنائية لإقرار حقوق المهاجرين واللاجئين.
- دعم الجهود الرامية لحلول تفاوضية عاجلة بشأن تنظيم استهلاك الثروات الطبيعية المشتركة.
- الدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور بالبلدان الأفريقية.
- اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان حماية الهوية الثقافية الأفريقية وإقرار حق المجتمع بالتمسك بالقيم الأخلاقية التي تقرها الجماعة الوطنية.
- التسليم باحترام المجتمعات الأفريقية بحق كل مكون بالاعتراف بلغته، وكفالة تمثيله الاجتماعي المناسب في كل المجالات السياسية والاجتماعية.
- الدعوة بضمان نظام قانوني يتبني إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
- تأكيد كفالة الحد الأدنى لاحتياجات أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي.
- الإشادة بالجهود الرامية لتمكين المرأة لشغل الوظائف العامة وولاية القضاء.
- دعم إنشاء مركز أفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية بين المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تثمين اللقاءات الدورية المباشرة والافتراضية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بغرض البحث العلمي والتدريب بالعلوم الدستورية والقانونية.
- تنظيم دورات تدريبية متخصصة بالعلوم الدستورية والقانونية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تعزيز الجهود الرامية لتوطيد التعاون بين سائر المحاكم والمجالس الأفريقية وبين نظرائها بالعالم وعلى الأخص المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية واتحاد المحاكم والمجالس العربية.
دبلوماسي يمني: الكويت لاتزال سباقة في تخفيف معاناة اليمن