الانتخابات تقترب.. ماذا عن عودة الصدريين للمشهد السياسي والانتخابي؟ - عاجل
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشؤون السياسية محمد التميمي، اليوم الأحد (26 كانون الثاني 2025)، عدم وجود أي بوادر على عودة التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري) الى المشهد السياسي والانتخابي خلال المرحلة المقبلة.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "الانتخابات البرلمانية لم يبق لها إلا أشهر قليلة ولغاية الآن لا توجد أي بوادر لعودة الصدريين الى المشهد الانتخابي وكذلك السياسي خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن هذه العودة تتطلب ترتيبات مختلفة من أجل التهيئة للمرحلة المقبلة من الإجراءات الفنية واللوجستية وغيرها".
وأضاف، أن "التيار الصدري، ربما سوف يمدد المقاطعة السياسية والانتخابية خلال المرحلة المقبلة، بسبب ما تمر به المنطقة والعراق من ظروف ومتغيرات، فهو ربما يريد البقاء بعيداً عن كل هذه الاحداث، لمنع زج نفسه بأي صراعات إقليمية أو دولية".
وفي خطوة مفاجئة، أعلن التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، في نيسان من العام الماضي عن تغيير اسمه الجماهيري إلى "التيار الوطني الشيعي"، الأمر الذي عده مراقبون جزءا من حراك العودة إلى العمل السياسي، باعتبار أن للتيار جماهير شعبية واسعة في غالب مدن ومحافظات البلاد، خاصة في مناطق الوسط والجنوب.
ويرى متتبعون أن الغاية من العنوان الجديد هي تمهيد للعودة إلى العمل السياسي، بعد عزلة دامت أكثر من عام، بالتزامن مع تحركات الصدر الأخيرة نحو القواعد الشعبية، وفي إطار الاستعدادات السياسية والشعبية لعودة الصدريين للمشهد السياسي عبر بوابة انتخابات مجلس النواب المقبلة، والتي سيكون مشاركا فيها وبقوة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مصر تتمسك بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية
أصدرت وزارة الخارجية والهجرة، منذ قليل، بيانا صحفيا، تعرب فيه عن تأكيدها وتمسكها بموقفها الثابت بشأن القضية الفلسطينية، والرفض القاطع للتهجير.
وجاء نص البيان كالآتي:
تؤكد وزارة الخارجية، على تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددةً إنه ا تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.
وتعرب في هذا السياق عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في ارضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما تشدد على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الارض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
وتدعو وزارة الخارجية المجتمع الدولي في هذا السياق إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧.
بيان وزارة الخارجية بشأن تهجير سكان غزة
دبلوماسي يمني: الكويت لاتزال سباقة في تخفيف معاناة اليمن