علاء عابد: الاقتصاد غير الرسمي يهدر المليارات ويجب ضمه إلى الدولة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بضرورة ضم الاقتصاد غير الرسمي والذي يمثل 52% من الاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الرسمي للدولة.
وأضاف النائب علا عابد في كلمته خلال جلساته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، بحضور وزير المالية احمد كجوك، أن أصحاب الإقتصاد غير الرسمي لا يدفعون ضرائب، ولا يتم التأمين على العاملين بهذا القطاع، مما يؤدي إلى إهدار المليارات على خزينة الدولة.
وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ، أن التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد الغير رسمي نسبته قد تتراوح بين 30% إلى 52% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن الاقتصاد غير الرسمي يوفر فرص عمل للكثير من الأفراد ويسهم في النشاط الاقتصادي، إلا أنه يواجه العديد من التحديات مثل غياب الحماية القانونية، وعدم القدرة على الوصول إلى التمويل أو التأمينات، وكذلك عدم الاستفادة من الخدمات الحكومية التي توفرها الأنشطة الرسمية.
وأضاف عابد، أن الاقتصاد غير الرسمي يشير إلى الأنشطة الاقتصادية التي تتم خارج الإطار القانوني والتنظيمي، دون التزام بالقوانين والضرائب الرسمية وهذا القطاع يشمل العديد من الأنشطة، ويشكل الاقتصاد غير الرسمي جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد غیر الرسمی
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحزمة الاجتماعية استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن حزمة الحماية الاجتماعية تساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين، وفى نفس الوقت تعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، وخطوة في إطار قرارات عديدة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار النائب، إلى أن الحزمة تهدف لدعم المواطنين بشكل مباشر، إضافة لتعزيز قدرتهم الشرائية خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المباشرة على الداخل المصري، لأنها تعمل على خفض الفجوة بين الطبقات الاجتماعية المتفاوتة مما يعزز من الاستقرار المجتمعي، ومن ثم تعد الحزمة استراتيجية ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
وأكد النائب عمرو هندي، أن الحزمة تعزز برامج الحماية الاجتماعية بما يضمن استقرار الأسر المصرية، خاصة في ظل ما يسود الأوضاع من تحديات اقتصادية تأثرًا بالأزمات العالمية، وأن الدولة عازمة على وصول إلى الدعم إلى مستحقيه بشكل فعال ومستدام بما يوفر حياة ومستوى معيشة أفضل للجميع، ومن ثم هذه القرارات تؤكد أن الدولة المصرية وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توسيع نطاق الدعم المباشر عبر برامج مثل تكافل وكرامة، والعمل على تعزيز الأمن الاجتماعي، وضمان حياة كريمة للجميع.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان