الإعدام للمتهم بقتل «عروس بني مزار» وإشعال النار بجثتها
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أصدرت محكمة جنايات المنيا، دائرة بني مزار اليوم الأحد، حكمًا بمعاقبة علي. ع. م 29 سنة عامل مقيم بمركز بنى مزار، بالإعدام شنقًا، بعد استطلاع رأي فضيلة المفتي؛ لقيامه باستدراج وقتل المجني عليها منة الله. ر. م 27 سنة، محصلة في إحدى الشركات ، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«عروس بني مزار »، في 14 مايو من العام الماضي لقيامة بسرقة مشغولاتها الذهبية.
وتضمن الحكم، إلزام المتهم المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
كانت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد ومحمد كمال ضيف الله ومحمد أحمد الشحات، وأمانة سر ماهر محمد حسن وخالد محمد عبد الغنى ومحمد مصطفى هارون، قد عقدت جلستها في أواخر نوفمبر الماضي، واحالة أوراق القضية إلى مفتى الجمهورية، وحددت جلسة الأحد 26 يناير للنطق بالحكم.
تضمن قرار الإحالة، أنه بتاريخ 14 مايو 2024، أوهم على. ع. م 29 سنة عامل، مقيم بمركز بنى مزار المجني عليها منة الله. ر. م 27 سنة، محصلة في شركة، مقيمة بإحدى قرى بنى مزار، بالتوجه معه إلى إحدى قرى المركز لمقابلة أحد معارفه كى تُنهى له إجراءات الحصول على قرض من الشركة التي تعمل بها.
وأضاف القرار أن المتهم استدرجها بدراجة نارية إلى طريق تلك القرية، وخلال سيرهما بالطريق استبدل تلك الدراجة بأخرى، مُوهِمًا إياها بأنه يريد زيارة أحد المتوفين بمقابر الشيخ عطا القريبة منهما آنذاك، فتمكن من إقناعها والدخول بها إلى تلك المقابر بغية إبعادها عن أهلها وذويها، وقام بالتعدى عليها، وقتلها عمدًا مع سبق الإصرار، بالضرب على رأسها بحجر، فخَرّت مغشيًّا عليها، ثم حملها، وألقاها في إحدى المقابر التي كان يتواجد بها بعض الأشجار اليابسة، فأخرج قداحته، وأضرم النيران بتلك الأشجار كى يخفى ملامحها، فحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياتها، قاصدًا إزهاق روحها بغية ارتكاب جريمة السرقة.
وأحال المحامى العام الأول لنيابات شمال المنيا، المتهم إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه باستدراج وخطف وقتل الضحية، واقتران الجريمة بأخرى تتعلق بسرقة مشغولاتها الذهبية، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهم.
إنقاذ مصاب والعثور على جثة متفحمة في حريق بشقة سكنية بالعجوزةتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالطابق الرابع في عقار بمنطقة العجوزة.
وأسفر الحريق عن إصابة شخص تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، والعثور على جثة متفحمة داخل الشقة.
تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة من أحد العقارات بميدان المهندسين.
وعلى الفور، تم الدفع بسيارات إطفاء بإشراف مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة.
أظهرت المعاينة الأولية اشتعال النيران داخل شقة بالطابق الرابع في عقار مكون من أربعة طوابق، نجحت قوات الحماية المدنية في إنقاذ أحد السكان من داخل الشقة المصابة، بينما تم العثور على جثة متفحمة.
تم نقل المصاب إلى مستشفى خاص لتلقي العلاج اللازم، بينما تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
الإجراءات القانونية
تحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق لمعرفة أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أمرت النيابة العامة في أكتوبر بحبس متهم لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بتهديد الفنانة مي الغيطي بالإيذاء عبر تطبيق "إنستجرام" لرفضها الزواج منه، كما قررت النيابة تحريز هاتف المتهم وتحريات الأجهزة الأمنية لاستكمال التحقيقات.
بحسب التحريات الأولية للأجهزة الأمنية، تبين أن المتهم يعمل فرد أمن في الكمبوند الذي تقيم فيه الفنانة، حيث قام بإرسال رسائل تهديد لها عبر "إنستجرام"، تضمنت الرسائل مطالبته بالزواج منها، مع تهديدها بالإيذاء في حال الرفض.
تقدم الإعلامي محمد الغيطي، والد الفنانة، ببلاغ لقسم شرطة أول أكتوبر يفيد بتعرض ابنته للتهديد والمضايقات المستمرة من فرد أمن في الكمبوند، وأوضح أن المتهم استخدم رسائل التواصل الاجتماعي لإزعاجها والضغط عليها لقبول الزواج.
بعد تقنين الإجراءات والحصول على إذن النيابة العامة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وضبط هاتفه المحمول الذي يحتوي على رسائل التهديد. تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات لمعرفة مزيد من التفاصيل واتخاذ الإجراءات اللازمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عروس عروس بني مزار جثة المنيا سرقة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش حظر رفع الدعوى لوقف الأعمال الفنية إلا من النيابة | تفاصيل
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، الفصل الخاص بإعلان الخصوم بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوينص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
رفع الدعوى لوقف الأعمال الفنيةوفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
ويكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون أو لشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.
دبلوماسي يمني: الكويت لاتزال سباقة في تخفيف معاناة اليمن