نائب يفسر قرار مصلحة الشهر العقاري بحظر التعامل على أراضي الساحل الشمالي
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أوضح النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، سبب قرار مصلحة الشهر العقاري التابع لوزارة العدل بحظر التعامل بالبيع أو الشراء على أراضي شمال طريق الساحل الشمالي، وتحديدًا في القطاع الممتد من غرب مدينة رأس الحكمة الجديدة حتى مدينة السلوم
جاء ذلك في مداخلة هاتفية له مع برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON.
في البداية، أشار النائب طارق شكري إلى أن القرار يأتي في إطار تنظيم التعاملات على الأراضي، لافتًا إلى أن الساحل الشمالي كان من المناطق التي شهدت العديد من التعديات على الأراضي، مثل وضع اليد، مما استدعى اتخاذ هذا القرار للحد من الفوضى وتنظيم عمليات البيع والشراء بشكل أكثر وضوحًا.
وأضاف النائب أن القرار يشمل منطقة الشريط الساحلي الممتدة من غرب رأس الحكمة إلى مدينة السلوم، حيث تم فرض قيود على بيع وشراء الأراضي التي تقع في هذا القطاع.
أما الأراضي الواقعة شرق رأس الحكمة، من إسكندرية حتى رأس الحكمة، فهي خارج نطاق هذا القرار ولا يشملها الحظر.
المناطق المستثناة من القرارأوضح «شكري» أن المشاريع التي تم الانتهاء منها في منطقة غرب رأس الحكمة لا تتأثر بهذا القرار، إذ لا توجد فيها أية مشكلة تتعلق بالبيع أو الشراء. وأكد أن هذا القرار لا ينطبق على الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها فعليًا، بل يخص الأراضي التي تم تسجيلها تحت مسمى "وضع يد" أو أراض زراعية على الشريط الساحلي فقط، وخاصة تلك التي لم تُستثمر بعد وتعد بمثابة أراض غير مستغلة أو معدة للاستثمار.
خلفية قرار مصلحة الشهر العقاريوفي نهاية ديسمبر 2024، أصدرت مصلحة الشهر العقاري تعليمات بحظر التعامل على بعض الأراضي الواقعة شمال طريق الإسكندرية- مطروح- السلوم في القطاع الذي يبدأ من غرب مدينة رأس الحكمة الجديدة ويستمر حتى مدينة السلوم. جاء هذا القرار بموجب المنشور الفني رقم 29 لسنة 2024، الذي نص على حظر اتخاذ أي إجراء من قبل مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها وفروع التوثيق فيما يخص التصرف في هذه الأراضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحكمة مصلحة الشهر العقاري لجنة الإسكان بمجلس النواب المزيد مصلحة الشهر العقاری رأس الحکمة هذا القرار
إقرأ أيضاً:
الشرقاوي: الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها كانت مشروعا استراتيجيا لـ”ولاية داعش بالساحل” لإقامة فرع لها بالمملكة
أكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الشرقاوي حبوب، اليوم الاثنين بسلا، أن الخلية الارهابية التي تم تفكيكها مؤخرا بعدد من المدن المغربية كانت مشروعا استراتيجيا لـ”ولاية داعش بالساحل” لإقامة فرع لها بالمملكة.
وقال حبوب، في ندوة صحفية نظمها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إن “خطورة هذه الخلية لا تكمن فقط في تعدد الأهداف التي تم تحديدها، بل أيضا في كونها كانت مشروعا استراتيجيا ل”ولاية داعش بالساحل” لإقامة فرع لها بالمملكة، وهو الأمر الذي يمكن ملامسته من خلال الأسلوب الذي تم اعتماده في إدارتها، إذ قام أعضاء الخلية بإيعاز من لجنة العمليات الخارجية لهذا التنظيم، بتشكيل لجنة مصغرة مكلفة بالتنسيق معها بخصوص المخططات الإرهابية، وكيفية تنفيذها، وتبليغ الأوامر لبقية العناصر الأخرى”.
ولدى استعراضه السمات الرئيسية وأبرز تقاطعات هذه الخلية مع التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل، كشف السيد حبوب أن عدد الموقوفين في هذه الخلية الإرهابية، إلى غاية هذه المرحلة من البحث، بلغ 12مشتبها فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و40 سنة.
وبخصوص بروفايل الأشخاص الموقوفين، أوضح أنهم يتشاركون في معطى أساسي وهو مستواهم الدراسي، الذي لا يتجاوز مرحلة الثانوي بالنسبة لثمانية من المشتبه فيهم، ومستوى التعليم الأساسي بالنسبة لثلاثة منهم، بينما لم يتجاوز أحد أعضاء هذه الخلية السنة الأولى من السلك الجامعي. أما بالنسبة للوضعية الاجتماعية لعناصر هذه الخلية الإرهابية، فأشار إلى أن اثنين منهم فقط متزوجان ولهم أبناء، بينما تتشابه وضعياتهم المهنية من حيث مزاولة أغلبيتهم لمهن وحرف بسيطة وعرضية.
ولفت حبوب إلى أن الأبحاث الأمنية الأولية تفيد بأن أعضاء هذه الخلية الإرهابية كان لهم ارتباط وثيق بكوادر من لجنة العمليات الخارجية في فرع الدولة الإسلامية بالساحل، والذي كان يقوده المدعو عدنان أبو الوليد الصحراوي (لقي حتفه)، وبأن المشروع الإرهابي لأعضاء هذه الخلية حصل على مباركة تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل، حيث توصلوا مؤخرا بشريط مصور يحرض على تنفيذ هذه العمليات، وذلك إيذانا بانتقالهم للتنفيذ المادي للمخططات التخريبية.
وقال إنه “إذا كانت كل محاولات تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، وكذا التنظيمات التي خرجت من رحمها، فضلا عن تلك الموالية لتنظيم “داعش” قد فشلت في إيجاد موطئ قدم لها في المغرب، فإن تفكيك هذه الخلية، أسابيع قليلة بعد تحييد خلية الأشقاء الثلاثة بحد السوالم ضواحي الدار البيضاء، يؤكد أن المملكة المغربية، ونظرا لانخراطها في المجهودات الدولية لمكافحة الإرهاب، تعتبر هدفا محوريا في أجندة كل التنظيمات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل”.
وارتباطا بهذا الموضوع، ذكر حبوب بأن المغرب كان سباقا إلى دق ناقوس الخطر على المستوى الدولي بخصوص الأهمية الإستراتيجية التي تحتلها القارة الإفريقية في أجندة تنظيم ״القاعدة״ الذي تفرخت منه كل التنظيمات الحالية المساهمة في حالة الفوضى السائدة في العديد من الدول على امتداد منطقة الساحل الإفريقي، مشددا على أن الأجهزة الاستخباراتية والأمنية المغربية ظلت ومازالت في وضعية اليقظة القصوى لاستباق وإجهاض كل المخاطر والارتدادات القادمة من هذه المنطقة، لاسيما في ظل الارتباطات التي لم تعد خفية على أحد بين الجماعات الإرهابية والمليشيات الانفصالية وشبكات الجريمة المنظمة.
كما ذكر بأن الأجهزة الأمنية المغربية قامت بتفكيك أزيد من 40 خلية لها ارتباطات مباشرة بالتنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، منها التي كانت متخصصة في إرسال المقاتلين المغاربة قصد تلقي تدريبات شبه عسكرية قبل العودة إلى أرض الوطن والانخراط في أعمال إرهابية، ومنها التي كانت تحت إشراف مباشر من أمراء الحرب التابعين لهذه التنظيمات.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها