بنك الطعام المصري.. 20 عامًا من العطاء وتصدير النموذج إلى 83 دولة حول العالم
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
يمتلك بنك الطعام المصري قاعدة بيانات تخدم نحن أكثر من مليون أسرة، وأسهمت جهوده على مدار نحو 20 عاما في تصدير نموذج العمل الخاص به إلى أكثر من 83 دولة حول العالم، كما تم اعتماد نظامه من الأمم المتحدة، ويتعاون مع صندوق تحيا مصر في جهوده لدعم الأسر الأكثر احتياجا.
وأشار نيازي سلام، رئيس مجلس إدارة بنك الطعام المصري، إلى جهود البنك الكبيرة التي ظهرت في تجسيد حقيقي لتعاون بين الدولة والمجتمع المدني، قائلا: «دورنا في المجتمع كمجتمع مدني توفير النفع للجميع انطلاقا من مبدأ والأقربون أولى بالمعروف، ومن ثم نشارك في العديد من المبادرات لدعم الأسر الأكثر احتياجا وتوفير حضانات وتغذية مدرسية، وكذلك أيضا كان ومازال التعاون قائما مع صندوق تحيا مصر منذ انشائه على أسس سليمة وهو ما يجعل الجميع يشعر بالأثر».
وأكد خلال كلمة له في مؤتمر صندوق تحيا مصر لإطلاق فعاليات أسبوع الخير وانطلاق قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة: «نتعاون مع كافة الاتجاهات من أجل المصلحة العامة، موجها التحية لصندوق تحيا مصر لما يتمتع به من التجرد من المصالح الخاصة والشخصية حتى يكون العمل خالص لوجه الله، وحرصه على الاهتمام بتوفير كافة الخدمات لأبناء الوطن على مدار نحو 20 سنة من المصداقية والثقة على أرض الواقع».
وأضاف نيازي سلام: «نسعى لنقل خبراتنا وثقافة العمل الخيري للجميع وباحترافية كبير بما يمكن كافة الجهات التي تعمل تحت شعار بنك الطعام المصري من أن تكون نموذجا عالميا ومرجع دولي من خلال شبكة إقليمية كبيرة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق تحيا مصر بنك الطعام المصري بنك الطعام تحيا مصر بنک الطعام المصری تحیا مصر
إقرأ أيضاً:
بعد صرف المنحة.. مفاجآت جديدة تنتظر العمالة غير المنتظمة.. تفاصيل
بدأت وزارة العمل في صرف منحة رمضان وعيد الفطر لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة، اليوم، الخميس، 27 مارس 2025، بإجمالي 364 مليوناً و459 ألف جنيه.
وتبلغ قيمة المنحة الواحدة 1000 جنيه، أي سيصرف كل عامل غير منتظم 2000 جنيه عن منحتى رمضان وعيد الفطر. كما بلغت أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلين بقاعدة بيانات وزارة العمل، حوالى مليون و164 ألفا و12 عاملا.
وتزامنا مع بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة، نستعرض العديد من المكتسبات التي ينص عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي أقره البرلمان في المجموع.
صندوق للعمالة غير المنتظمةونص مشروع قانون العمل الجديد، على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، والذي يقدم 7 خدمات تستهدف تشغيل العملة غير المنتظمة من تشغيل ومنح اجتماعية وخدمات علاجية، إضافة إلى خدمات أخرى خاصة بدعم وتطوير وتشغيل عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات.
ونص قانون العمل على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، الرسوم التي يتم سدادها لصالح الصندوق والتي تعد المورد الرئيسي له، إضافة إلى النص على 7 خدمات يقدمها الصندوق لصالح العمالة غير المنتظمة، في ظل الاهتمام الكبير الي توليه القيادة السياسية بتلك الفئات التي تستهدف الدولة دعمهم خاصة في وقت الأزمات.
حماية العمالة غير المنتظمةونص مشروع قانون العمل الجديد على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع الوزير المختص، على أن يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص والذي يحدد اختصاصات الصندوق ونظام العمل به .
أما فيما يتعلق الموارد التي يعتمد عليها صندوق العمالة غير المنتظمة، فقد منح مشروع قانون العمل الجديد للوزير المختص تحديد تلك الرسوم المقرر تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة، وبما يلا يقل عن 1% ولا يزيد عن 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
خدمات صندوق العمالة غير المنتظمة
ويقدم صندوق العمالة غير المنتظمة 7 خدمات رئيسية، تتمثل فيما يلي:
- تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية.
- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق
- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لفئات العمالة غير المنتظمة
- تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم
- توفير سبل الانتقال و الإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
- دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.
- تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا وثقافيا ورياضيا وإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
التأمين على العمالة غير المنتظمة
كما نص القانون، على أن يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
كما نص قانون التأمينات الاجتماعية على التأمين على العمالة غير المنتظمة، ويقوم العامل بدفع حصته، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل، ويدفع العاملة 9% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، والذي يختلف من عام لآخر.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان