تعرف على حالات إلغاء التخصيص لأراضي بيت الوطن
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
طرحت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية قطعة أرض بالمرحلة العاشرة "أراض سكنية" بمشروع بيت الوطن، بـ13 مدينة.
مدن مشروع أراض سكنيةتشمل مدن مشروع أراض سكنية التي طرحتها الوزارة هي، (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – العاشر من رمضان - دمياط الجديدة - السادات – 15 مايو - أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة – حدائق العاصمة – المنيا الجديدة – أسوان الجديدة – قنا الجديدة).
ولا سيما أن وزارة الإسكان حددت عدد من الحلات لإلغاء التخصيص لأراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج ونستعرض حالات إلغاء التخصيص وسحب الأراضي كالتالي:
- عدم سداد قسطين متتاليين من إجمالي ثمن الأرض.
- عدم الالتزام بالتوقيتات المحددة لاستلام الأرض والبناء.
- عدم استلام الأرض خلال الفترة المحددة طبقًا لبرنامج التسليم.
- التصرف في الأرض بأي شكل من أشكال التصرف للغير دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول.
- تغيير الغرض المخصص له الأرض دون الحصول على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- أن يكون ذلك بناءً على طلب المواطن.
أكد المهندس شريف الشربيني، حرص وزارة الإسكان على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أهالينا المصريين المقيمين بالخارج لتحقيق رغبتهم في تملك وبناء مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم، مشيرًا إلى أن مشروع "بيت الوطن" للمصريين العاملين بالخارج حقق نجاحًا كبيرًا، ولاقى إقبالًا واستحسانًا من المصريين بالخارج، منذ أطلقته الوزارة فى عام 2012، حيث شمل المشروع طرح آلاف الأراضى والوحدات السكنية بأنماط متنوعة.
وتستعد وزارة الإسكان لإطلاق حملة تسويقية عالمية يُراعى فيها توفير أفضل الفرص التنافسية للمشروعات العقارية المتميزة بالدولة. تتضمن الحملة الإعلان عن كافة إجراءات الاختيار والتخصيص والتعاقد التي يتم صياغتها حاليا وفقا لأحدث الوسائل العالمية وبالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح تيسيرات فى منظومة الحجز تضمن سهولة الإجراءات التنفيذية وعمليات التعاقد أمام الحاجزين.
وتعكف الوزارة الآن من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تدشين موقع إلكتروني يمتلك قدرات تشاركية وتقنية على أعلى مستوى تُسهل على أبناء الوطن في الخارج فرص التسوق الإلكترونى ومشاهدة المشروعات والتعرف على المزايا الخاصة بكل مشروع، وتحديد الوحدات المتاحة، مع إمكانية القيام بجولة تسويقية افتراضية كاملة قبل اتخاذ قرار الشراء، تمهيدًا لطرح الوحدات وإجراء التخصيص ابتداءً من 15 فبراير 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أراضي وزارة الإسكان وزارة الإسكان وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية المزيد وزارة الإسکان بیت الوطن
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء طبقا للقانون
تعتبر جريمة سرقة التيار الكهربائي من الجرائم التي وضع قانون العقوبات عقوبات مغلظة عليها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة الكهرباءوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباءوتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
دبلوماسي يمني: الكويت لاتزال سباقة في تخفيف معاناة اليمن