"الصحة" توضح تفاصيل إصدار شهادات صحية للعاملين بمجال الغذاء
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل الشهادات الصحية للعاملين في مجالات التغذية.
وزيرة الثقافة تفتتح "بيت التراث" بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط صندوق مكافحة الإدمان: ننسق مع التعليم لإدراج مكون توعوي عن أضرار المخدرات في المناهج التعليمية خلو العامل متداول الأغذية من الأمراضوأوضح “عبد الغفار”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى أن الوثيقة تؤكد خلو العامل متداول الأغذية من الأمراض وتضمن للمتعامل وصول غذاء كامل وسليم، والهدف من هذه الشهادات هو ضمان الصحة العامة سواء للعامل أو المتعامل معه.
وأشار، إلى أن لدينا نحو مليون عامل في مجال تداول الغذاء على مستوى الجمهورية، كما أن لدينا 251 مركزا للفحص والكشف على المشتغلين في مجال الغذاء، موضحا أن العامل قبل ذلك كان يقدم طلب للحصول على الشهادة الصحية ثم يحصل على شهادة مختومة بشعار الجمهورية تثبت سلامته.
ميكنة الاجراءاتونوه بأنه ما سيتم العمل عليه الان هو ميكنة الاجراءات، مضيفا: "سيكون التقديم الكترونيا وتحميل البيانات الخاصة بالعامل ثم يحدد له ميعاد في أقرب مكان للكشف بالمركز وتجي له النتيجة ثم من خلال البريد تأتي الشهادة للعامل".
نسهل الاجراءات ونطمئن لعدم حدوث تلاعبوتابع: "بهذه الطريقة نسهل الاجراءات ونطمئن لعدم حدوث تلاعب في الشهادات وتصل للمستحق بشكل سريع للمكان الذي يحدده في عنوانه، وفي نفس الوقت بيكون في قاعدة بيانات واضحة للعاملين ومواعيد تجديد الشهادات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور حسام عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
استحداث أنماط جديدة للعمل.. تفاصيل بمشروع القانون
يهدف مشروع قانون العمل الجديد الذي أقره مجلس النواب نهائيا إلى تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يتضمن عدة تعديلات جوهرية تعزز من أمان الوظائف وتواكب تطورات سوق العمل الحديثة.
عقود العملينص مشروع قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب.
كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.