التقاضي الإلكتروني.. إجراءات متطورة حافظت على الضمانات القضائية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
شهدت منظومة القضاء في المملكة تحولًا جذريًا بعد إطلاق وزارة العدل خدمة التقاضي الإلكتروني عن بعد، وتطوير الإجراءات المرتبطة بها؛ مما أسهم بشكل ملحوظ في اختصار عمر القضية وتسريع عملية الفصل في القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة.
وتضمنت عملية تطوير خدمة التقاضي عن بعد جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونيًا، مثل تبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بعد عبر الاتصال المرئي والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة.
وتحافظ خدمة التقاضي عن بعد على الضمانات القضائية كافة وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات، واستيفاء حق الدفاع بتمكين الأطراف من الاطلاع على كامل ما يقدم في القضية بما في ذلك المذكرات والمستندات التي تقدم أثناء الجلسة أو عند التهيئة والتحضير ومواجهة الأطراف بها.
اقرأ أيضاًتقارير“ستارغيت”.. مشروع الـ 500 مليار دولار الذي يرعاه ترامب
وتعكس إحصائيات أداء المحاكم في المملكة خلال العام 2024م تطورًا إيجابيًا ملحوظًا؛ حيث بلغ عدد الجلسات القضائية أكثر من 2,3 مليون جلسة، 98% منها عقدت عن بعد عبر خدمة التقاضي الإلكتروني، فيما بلغ متوسط الجلسات للقضية المغلقة جلستين بارتفاع نسبته 33% عن عام 2023.
يذكر أن وزارة العدل تحرص على استثمار التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتسهيل إجراءات التقاضي الإلكتروني، كما أطلقت منصة ناجز التي تضم 4 بوابات للأفراد، والأعمال، والمحامين، والجهات الحكومية، التي توفر أكثر من 160 خدمة تغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التقاضی الإلکترونی خدمة التقاضی عن بعد
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: المستشارة القضائية للحكومة تطالب بتعيين رئيس للمحكمة العليا
طالبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، اليوم الجمعة 24 يناير 2025، وزير القضاء ياريف ليفين، بعقد اجتماع للجنة تعيين القضاة من أجل تعيين القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميت، رئيسا للمحكمة العليا حتى بعد غد، الأحد، وذلك بموجب قرار المحكمة العليا.
وأشارت المستشارة القضائية إلى أن ليفين قرر تأجيل اجتماع لجنة تعين القضاة لعشرة أيام، وحتى 26 كانون الثاني/يناير، خلافا لقرار المحكمة العليا التي قررت أنه يجب عدم تأجيل اجتماع اللجنة.
وطلب ليفين، أمس، تأجيل انعقاد اللجنة مرة أخرى، لكن المستشارة كتبت في رسالتها إلى ليفين، اليوم، أنه "حتى الآن لم تعمل بموجب قرار المحكمة العليا، الذي أوضح أن الجهة المخولة بالنظر في التحفظات ضد القائم بأعمال رئيس المحكمة هي لجنة تعيين القضاة. وبدلا من عقد اجتماع للجنة، عملت في مسارات موازية ومتناقضة. وبذلك، يتعالى تخوف شديد من أن الهدف هو الامتناع عن تنفيذ قرارات المحكمة العليا".
وأضافت أنه "يوجد أمام اللجنة الادعاءات والردود عليها وبإمكانك أن تطرح أي مواد تعتبر أنها ذات علاقة. ولذلك لا مجال الآن لتطرق آخر من جانب جهة خارج اللجنة. وقرارك اتخذ بشكل غير مألوف في الإجراءات المتعارف عليها، وبإجراء متسرع ومن دون أدلة كافية".
وكان ليفين قد تذرع عندما قرر تأجيل اجتماع اللجنة بأن القاضي عميت قدم دعوى قضائية شخصية بشأن شقة يملكها في تل أبيب من دون أن يذكر اسمه.
وقال المستشارة القضائية حول ذلك أن "الطلب الذي قدمه مكتبك إلى المستشارة القضائية للوزارة بالتوجه إلى لجنة التنظيم والبناء حول إجراءات إنفاذ بخصوص القائم بأعمال رئيس المحكمة، يعكس محاولة لتدخل سياسي مرفوض. وهذا تجاوز لصلاحيات ومس آخر بفصل السلطات".
وبالأمس، رد القاضي عميت على ادعاءات ليفين ضده، واتهمه بأنه "يفتعل سردية كاذبة من أجل إحباط ترشيحي" لرئاسة المحكمة العليا، وأنه "لم يتبق حجرا لم تقلبه بهدف إحداث نزع شرعية. وأنت تمتنع عن تعيين رئيس بشكل غير مسبوق، وهذه محاولة أخرى للامتناع عن تعييني فقط لأنني لم أوافق على البحث في ’الصفقة’ التي اقترحتها".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية استطلاع: 70 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون إتمام مراحل تبادل الأسرى كان : إسرائيل تشترط الإفراج عن أسيرة لعودة النازحين رئيسا الأركان والشاباك: مستعدون لسلسلة عمليات ستنقل جنين لموضع آخر الأكثر قراءة متذرعا باتفاق تبادل الأسرى.. كاتس يقرر الإفراج عن "مستوطنين إرهابيين" عندما تتوقف الحرب: أمام أُم الحقائق! هي حرب لا تنتهي باتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 100 شهيد في غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
دبلوماسي يمني: الكويت لاتزال سباقة في تخفيف معاناة اليمن