جوكر 2 مرشح لحصد 7 جوائز لأسوأ فيلم في 2024
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
بعد أيام من إعلان ترشيحات جوائز أوسكار في نسختها الـ97 للاختيار الأعمال السينمائية الأفضل التي عرضت على مدار عام 2024، صدرت قائمة جوائز التوتة الذهبية للأعمال السينمائية الأسوأ في العام نفسه، وهي تعتبر النقيض لجائزة الأوسكار ويقام حفل توزيع جوائزها قبل حفل أوسكار بيوم واحد فقط ، إذ من المقرر إقامة حفل جوائز التوتة الذهبية في نسختها الـ45 في 1 مارس 2025.
تصدر فيلم Joker: Folie à Deux قائمة جوائزالتوتة الذهبية للأعمال السينمائية الأسوأ في 2024، وترشح لـ7 جوائز، بداية من جائزة أسوأ فيلم، أسوأ مخرج لـ تود فيليبس، أسوأ ممثلة لـ ليدي جاجا، أسوأ ممثل لـ خواكين فينيكس، وأسوأ ثنائي على الشاشة، أسوأ تكملة لفيلم، بالإضافة إلى أسوأ سيناريو.
وكان الأمر بمثابة مفاجأة مدوية للفيلم الذي عرض للمرة الأولى في مهرجان فينيسيا السينمائي، بالإضافة إلى مفارقة ترشيح خواكين فينيكس إلى جائزة أسوأ ممثل عن نفس الدور الذي حصد عليه جائزة أوسكار أفضل ممثل في الجزء الأول من الفيلم في عام 2020.
ولاقى فيلم الجوكر 2 مراجعات سلبية كبيرة في شباك التذاكر وقت عرضه في أكتوبر 2024، ليصبح تقيمه وإيراداته أقل من الجزء الأول الذي صدر في عام 2019، إذ لم يلق الفيلم استحسان النقاد بالإضافة إلى تحقيق فشلًا تجاريًا، حيث حقق 207.5 مليون دولار في جميع أنحاء العالم بميزانية تتراوح بين 190 و200 مليون دولار.
8 أفلام تتنافس على جوائز الأسوأ لعام 2024ومن الأفلام التي نافست على جوائز الأسوأ في عام 2024 فيلم Borderlands الذي ترشح لـ6 جوائز، بالإضافة إلى أفلام منها Madame Web بطولة داكوتا جونسون، Megalopolis إخراج فرانسيس فورد كوبولا وبطولة آدم درايفر، وفيلم Reagan الذي يتناول السيرة الذاتية للرئيس الأمريكي رونالد ريجان.
أما فيلم Unfrosted الذي يضم في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود من بينهم جيري ساينفيلد، إيمي شومر، ميليسا مكارثي، ترشح لـ 4 جوائز للأسوأ، أما فيلم Kraven the Hunter ترشح لـ 3 جوائز، أما فيلمي Argylle وThe Crow ترشح كلا منهما لجائزتي فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جوكر 2 خواكين فينيكس ليدي جاجا بالإضافة إلى ترشح لـ
إقرأ أيضاً:
احتجاز مرشح مستقل في بريطانيا.. هل أصبح دعم غزة جريمة؟
احتجزت الشرطة البريطانية المحامي والسياسي المستقل أحمد يعقوب بالقرب من كاليه، وذلك بموجب قانون الإرهاب، حيث تمت مصادرة هاتفه المحمول وجهاز الحاسوب الخاص به كجزء من تحقيقات مستمرة تجريها وحدة مكافحة الإرهاب.
وأثار هذا الإجراء جدلًا واسعًا، حيث اعتبر يعقوب أن احتجازه جاء بسبب مواقفه السياسية الداعمة لغزة وطموحاته الانتخابية، مؤكدًا نيته تقديم شكوى رسمية ضد هذا الاحتجاز الذي تم بموجب الجدول السابع من قانون الإرهاب لعام 2000.
وصرح يعقوب، البالغ من العمر 37 عامًا، بأنه خضع لاستجواب استمر لعدة ساعات تركز على آرائه السياسية، وحملته الانتخابية لرئاسة بلدية وست ميدلاندز، وموقفه من القضية الفلسطينية، وعلاقته بحماس وحزب الله، إضافة إلى مصادر تمويل حملته الانتخابية.
وأوضح أنه أكد للشرطة أنه يعتزم الترشح مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الاستجواب كان ذا طابع سياسي بحت، واصفًا المعاملة التي تلقاها بأنها كانت مهينة وتعاملت معه كأنه إرهابي فقط لأنه ينافس الأحزاب الكبرى.
وكان يعقوب قد تصدر العناوين الإعلامية مؤخرًا بعد أن اضطر إلى دفع تعويض مالي كبير لمعلّمة شابة بعدما نشر مقطع فيديو اتهمها بالعنصرية، مما أدى إلى تعرضها لحملة تهديدات واسعة.
وأثار هذا الحادث انتقادات حادة، حيث اعتبرت النائبة جيس فيليبس، وزيرة الدولة لحماية الأطفال في الحكومة البريطانية، أن يعقوب "غير مؤهل لتولي منصب عام"، بينما لا يزال يخضع لتحقيق من قبل هيئة تنظيم المحامين بسبب هذه القضية.
وفي الانتخابات الأخيرة، حصل يعقوب على أكثر من 69 ألف صوت في سباق رئاسة بلدية وست ميدلاندز، وحلّ في المركز الثالث بعد مرشح حزب العمال ريتشارد باركر والمحافظ آندي ستريت.
كما خاض الانتخابات البرلمانية في دائرة برمنغهام ليديوود ضد شابانا محمود، التي فازت بالمقعد وأصبحت وزيرة العدل في حكومة حزب العمال. وأثناء حملته الانتخابية، تعرض يعقوب لانتقادات من منافسيه الذين اشتكوا من تعرضهم لمضايقات وتهديدات من قبل بعض أنصاره، وسط توترات متزايدة بسبب موقف حزب العمال من حرب غزة.
احتجازه الأخير يأتي في سياق تطبيق الجدول السابع من قانون الإرهاب، والذي يمنح الشرطة صلاحيات واسعة لاحتجاز الأفراد واستجوابهم عند الحدود دون الحاجة إلى إثبات وجود شبهة محددة ضدهم. وينص القانون على إمكانية احتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى ست ساعات بغرض التأكد مما إذا كانوا يشكلون تهديدًا أمنيًا، كما يجيز مصادرة أجهزتهم الإلكترونية لفحصها لمدة تصل إلى سبعة أيام.
ويعقوب، الذي كان في رحلة عودة من أوروبا برفقة زملاء محامين وأصدقاء، تم إيقافه في نفق القناة الإنجليزية وخضع لفحص أمني استنادًا إلى قانون مكافحة المخدرات، قبل أن يتم إبلاغه بأن ضباط مكافحة الإرهاب يريدون استجوابه لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وأكد أن الضباط سألوه بشكل مباشر عن آرائه حول حماس وحزب الله، رغم كونه شخصية سياسية معروفة، معتبرًا أن احتجازه لم يكن مبررًا وأنه كان بدوافع سياسية تهدف إلى تقييد نشاطه الانتخابي.
دبلوماسي يمني: الكويت لاتزال سباقة في تخفيف معاناة اليمن